الثروة العقارية

تدرك رؤية 2030 أهمية القطاع العقاري دون سواه، ضمن المنظومة الاقتصادية للمملكة، وما يمكن أن يضيفه هذا القطاع من إيجابيات نوعية، ليس أولها اجتذاب الاستثمارات من الداخل والخارج، وضخها في مشاريع كثيرة، وليس آخرها توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء الوطن، ومن هنا، كان الاهتمام الرسمي بالقطاع، ودعمه بإجراءات وأنظمة عدة، ترسخ إسهاماته في دعم الاقتصاد الوطني من جانب، وتؤمن منتجات عقارية تنال رضا المواطن والمستثمر من جانب آخر.
مسلسل دعم قطاع العقار السعودي مستمر ومتواصل، وكانت آخر حلقاته التدشين الرسمي للبورصة العقارية، بعد فترة الإطلاق التجريبي، التي أثبتت على أرض الواقع، الجدوى الفعلية من البورصة، وقدرتها على إدارة الثروة العقارية، وسط أجواء من الشفافية والموثوقية اللازمتين لحماية المتعاملين في السوق العقاري، فضلاً عن القدرة على تنظيم القطاع، وتحديد القيمة الحقيقية للعقار، إضافة إلى الحد من السلبيات التي كانت مرصودةً في السوق العقاري مثل المضاربات والزيادة غير الصحيحة والمبالغة في الأسعار.
ولطالما كانت البورصة العقارية مطلباً ملحاً، دعا إليه عدد غير قليل من المتخصصين في القطاع، الذين رأوا أن البورصة العقارية، بما لديها من أسس ومعايير وأنظمة، قادرة على تعزيز تداول العقارات، وتعزيز الثقة في السوق، وهو ما أثبتته الفترة التجريبية للبورصة، عندما نفذت 40 صفقة عقارية، بقيمة تصل إلى 49 مليون ريال، وكان هذا كفيلاً بتعزيز الاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التوثيق العدلي، وهو ما وجه به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحرص على دعمه أيضاً.
التفاؤل بمستقبل البورصة العقارية، وتأثيراتها الإيجابية على القطاع، لا حدود له، الأمر الذي يعزز من فرصة الرهان عليها، بأن تكون نموذجاً فريداً من نوعه، ومنصةً متكاملةً لإدارة الثروة العقارية، من خلال تقديم خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة، ليس هذا فحسب، وإنما تتيح حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات العقارية، وتفعيل الدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عاليتين.
وما كان للبورصة العقارية أن تُولد قوية، لولا قيام وزارة العدل في وقت مبكر، برقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات التحول الوطني، وتسريع وتيرة الخدمات المبتكرة، التي اختصرت كثيراً من الإجراءات، ورفعت من كفاءة العمليات العقارية.