رئيس زيمبابوي يدعو المشككين بنتائج الانتخابات للّجوء إلى المحاكم

اقترح رئيس زيمبابوي الفائز بولاية ثانية إمرسون منانجاجوا "الأحد" على من يشككون في نتائج الانتخابات التي أُجريت الأسبوع الماضي اللجوء للمحاكم، بعد أن قال زعيم للمعارضة إن التصويت شهد "تزويرا هائلا"، وأعلنت مفوضية الانتخابات في زيمبابوي السبت فوز منانجاجوا (80 عاما) في الانتخابات بعد حصوله على 52.6 بالمئة من الأصوات مقابل 44 بالمئة لمنافسه الرئيسي نلسون شاميسا من تحالف المواطنين من أجل التغيير المعارض. وتولى منانجاجوا السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موجابي، الذي ظل رئيسا 37 عاما، في انقلاب عسكري عام 2017. واتسمت ولاية منانجاجوا الأولى بارتفاع التضخم وشح العملة وارتفاع معدلات البطالة.
ورحب منانجاجوا بنتيجة الانتخابات، وقال في مقر الرئاسة الأحد، وسط انتشار مكثف للشرطة في أجزاء من العاصمة، "لقد تنافست معهم وأشعر بالسعادة بعد فوزي بسباق ‬‬‬‬‬الرئاسة"، وتابع "يعرف أولئك الذين يشعرون أن السباق لم يجر على النحو الصحيح إلى أين يمكن أن يذهبوا". وهذه هي الولاية الثانية وربما الأخيرة لمنانجاجوا، إذ يضع الدستور حدا أقصى لعدد فترات الرئاسة عند اثنتين فقط. وقال كريستوفر موتسوانجوا المتحدث باسم حزب (الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية) إن الحزب، الذي حصل على 136 مقعدا من أصل 209 في الانتخابات البرلمانية، أخفق في تحقيق أغلبية الثلثين بفارق بسيط. وبعد فوز منانجاجوا بفترة ولاية ثانية في انتخابات وصفها المراقبون بأنها لا تتسم بما يكفي من النزاهة، وذلك في الوقت الذي دحض فيه حزب المعارضة الرئيس نتائج الانتخابات. وقالت لجنة الانتخابات في وقت متأخر من مساء في العاصمة هراري: إن الرئيس الحالي "80 عاما" حصل على ما يقل قليلا عن 53 % من الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم الأربعاء الماضي، في حين حصل مرشح المعارضة نيلسون تشاميسا، على 44 % من الأصوات، ويضمن هذا الفوز ولاية ثانية مدتها خمس سنوات للرئيس منانجاجوا، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري عام 2017، وأنكر حزب تحالف المواطنين من أجل التغيير، الذي ينتمى له تشاميسا، نتائج الانتخابات، وقال الحزب في بيان صدر بعد فترة قصيرة من إعلان النتائج مساء السبت" لن نمرر الأمر ونقبل بالأكاذيب الوهمية". وقال الحزب إن الانتخابات شابها "أعمال لقمع الناخبين وانتهاكات صارخة"، ووفقا للنتائج الأولية، حصل حزب زانو-بي إف الحاكم على أغلبية كبيرة في البرلمان.