المجلس العسكري في النيجر يطرد سفير فرنسا

قال المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة في انقلاب يوم 26 يوليو، إنه أمر السفير الفرنسي سيلفان إيته، بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مع تدهور العلاقات بين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والقوة الاستعمارية السابقة.
وكغيرها من الانقلابات الأخيرة في بوركينا فاسو ومالي المجاورتين، جاء استيلاء الجيش على السلطة في النيجر وسط موجة متزايدة من المشاعر المعادية لفرنسا، إذ يتهم بعض السكان المحليين باريس بالتدخل في شؤونهم. وقالت وزارة الخارجية المعينة من قبل المجلس العسكري في بيان، إن قرار طرد السفير جاء ردا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية، والتي "تتعارض مع مصالح النيجر". وأضافت أن من بين هذه الإجراءات، رفض السفير الاستجابة لدعوة للقاء وزير خارجية النيجر الجديد.
وتدعو فرنسا إلى عودة الرئيس محمد بازوم، إلى منصبه بعد الإطاحة به، وتقول إنها ستدعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإنهاء الانقلاب.
كما أنها لم تعترف رسميا بقرار المجلس العسكري في أوائل أغسطس، إلغاء مجموعة من الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، قائلة إنها أبرمتها مع "السلطات الشرعية" في النيجر.
وتدهور العلاقات بين النيجر وفرنسا، هو تكرار لتطورات ما بعد الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو، والتي أدت إلى طرد القوات الفرنسية وقطع العلاقات طويلة الأمد.
وتتمتع النيجر بأهمية استراتيجية، إذ تعد واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، كما أنها قاعدة لقوات فرنسية وأمريكية، وغير ذلك من القوات الأجنبية، التي تساعد في قتال الجماعات المتشددة في المنطقة.
ليس لهم أهلية
رفضت فرنسا مساء أمس مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها، معتبرة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة".
وكان النظام العسكري الذي تولى السلطة في 26 يوليو في نيامي، قد أعلن في وقت سابق أنه يمهل السفير سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة أراضي النيجر، بحجة أنه رفض "الاستجابة لدعوة لإجراء مقابلة" الجمعة.
كما بررت الطلب بصدور "تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر".
ومنذ الانقلاب، تعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل سلطة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم المحتجز حاليًا في القصر الرئاسي.
وسبق أن رفضت فرنسا في مطلع أغسطس إعلان الانقلابيين إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية.
وتنشر فرنسا 1500 عسكري في النيجر، للمساعدة في مكافحة الجماعات الجهادية التي تنشط منذ سنوات في هذا البلد وقسم كبير من منطقة الساحل.