رافد جديد للاقتصاد

يُعد توطين الصناعات العسكرية هدفاً رئيساً ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو مشروع ذو أبعاد استراتيجية واقتصادية كبرى، لذا أولت المملكة اهتماماً خاصاً بهذا الشأن، ووضعت خططاً وأهدافاً طموحة نحو رفع نسبة التصنيع العسكري الوطني، وقد بلغت نسبة التوطين 12 ٪ بنهاية العام 2021م، وصولاً إلى المستهدف بنسبة توطين تزيد على 50 ٪ من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
هذا المشروع الوطني الطموح يسعى ضمن أهدافه لتقليل الاعتماد على التسليح الخارجي، والحد من الإنفاق العسكري، الأمر الذي يعزز الاستقلالية والجاهزية العسكرية، ويقوي موقف المملكة التفاوضي في أي صفقات أسلحة مستقبلية، ويوفر مرونة أكبر أمام صانع القرار في ظل ما يحيط بصفقات الأسلحة عادة من شروط أو محاولات ضغط، لتحقيق أجندة معينة من قبل بعض الدول، كما يصب هذا التوجه في تنويع الشراكات الاستراتيجية، فيما يتعلق بالتسليح والصناعة العسكرية، وهو ما ينعكس بالضرورة في توسيع العلاقات السياسة للمملكة، وتجنيبها تداعيات حالة الاستقطاب الجارية فصولها في البيئة الدولية حالياً.
ومن الجانب الاقتصادي، لا شك أن النهوض بالصناعة العسكرية السعودية، والوصول بها إلى مصاف المنافسة العالمية، يمثل هدفاً محورياً ضمن رؤية التحول الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وجاء إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لتتولى تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية، وتحفيز التحول في قطاع الصناعات العسكرية، وجلب الاستثمارات الخارجية في هذا المجال الحيوي، كما أن التوجه لتوطين الصناعات العسكرية يستهدف توظيف نحو 60 ألفاً من السعوديين حتى العام 2030.
خلال ستة أعوام استطاعت الهيئة بلورة الرؤية الاستثنائية بتوطين الصناعة العسكرية، وخلق رافد مهم ومستدام للاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، ولعل أهم أهداف هذه الهيئة صناعة جيل سعودي مؤهل في قطاع الصناعات العسكرية، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة لدخول هذا المجال الحيوي، وانطلاقًا من هذا الهدف تأتي «جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية» بمشروع مُشترك مع عدة جهات، لتعزيز الحلول النوعية لتحديات القطاع العسكري، ورفع روح التنافسية الابتكارية، ودعم ثقافة الابتكار، بما يعزّز من توطين الصناعات العسكرية.