هيئة التأمين.. والمأمول

يحظى قطاع التأمين في المملكة بالكثير من الاهتمام لتطويره والنهوض بعملياته، وتنوع أدواره، إيماناً من الجهات المعنية بأهمية هذا القطاع في العديد من المسارات التأمينية، التي يحتاج لها المواطن والمقيم، فضلاً عن قدرته على دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، من خلال إنشاء كيانات تأمينية جديدة، وجذب الاستثمارات الجديدة.
وإذا كان الاهتمام الرسمي بقطاع التأمين كبيراً ونوعياً خلال العقود الماضية، فإن الدعم الذي ناله بالأمس كان تاريخياً واستثنائياً، بعدما أقر مجلس الوزراء إنشاء كيان مستقل لتنظيم القطاع والإشراف والرقابة، عليه تحت مسمى "هيئة التأمين"، وهو ما يعكس حجم تطلعات الدولة ورؤيتها الجادة تجاه مستقبل هذا القطاع، وتطويره ونموه لحماية جميع الجهات ذات العلاقة، وللإسهام في تهيئة البيئة المناسبة لكيانات تأمينية قوية، لديها القدرة على زيادة معدل إسهام القطاع في منظمومة الاقتصاد الوطني.
القرار يدعم تطلعات القيادة الرشيدة بتطوير القطاع الواعد في المملكة؛ ليصبح إحدى ركائز الاقتصاد السعودي، ويعزز من منظومة إدارة المخاطر، ومن غير المستبعد أن يسهم وجود كيان مستقل موحد، معني بتنظيم قطاع التأمين، في تعزيز كفاءة هذا القطاع، ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم، التي تشهد كل يوم جديداً، سواء في الخدمات أو المسارات التأمينية.
إنشاء هيئة التأمين، لم يكن بعيداً عن برامج رؤية 2030، التي وعدت ببناء دولة حديثة ومتطورة، تتمتع بمؤسسات قوية، ومن هنا، نتطلع أن تكون الهيئة الجديدة خطوة مهمة ضمن خطة برنامج تطوير القطاع المالي، باعتباره أحد برامج الرؤية، لتطوير ونمو قطاع التأمين المحلي، ورفع مساهمته في الاقتصاد، وزيادة الوظائف، وتشجيع الاستثمار.
مهام "هيئة التأمين"، تشير إلى أنها ستكمل مسيرة البنك المركزي السعودي في تطوير القطاع، وتعزيز حماية حقوق جميع الجهات ذات العلاقة بالتأمين، وتعزيز الوعي بقطاع التأمين، ونشر مبادئه في إدارة المخاطر لدى جميع قطاعات المجتمع، وحماية حقوق مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين منها، إضافة إلى توفير الاستقرار للقطاع، وتعزيز نموه وتطويره، والسعي إلى زيادة قدرات شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي، ودعم القطاع بالكفاءات الوطنية، ورفع نسب التوطين، وبناء الشراكات وتشجيع الاندماجات، وجذب الاستثمارات، وهي مهام ستعمل عليها الهيئة فور بدء عملها، بعد تسعين يوماً.