تصاعد نذر التدخل العسكري في النيجر

تصاعد ضغط المجتمع الدولي "السبت" على الانقلابيين في النيجر عشية انتهاء إنذار من كتلة غرب إفريقيا (إكواس) التي قالت إنها مستعدة للتدخل عسكريا.
وكانت المنظمة الإقليمية أمهلت الانقلابيين الأحد الماضي سبعة أيام لإعادة الرئيس محمد بازوم الذي أطيح في 26 يوليو إلى منصبه، تحت طائلة استخدام "القوة"، وفرضت عقوبات شديدة على نيامي.
والسبت، أكدت الخارجية الفرنسية دعمها "بحزم وتصميم" لجهود إكواس لدحر محاولة الانقلاب، وقالت في بيان إن "مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك".
واجتمع القادة العسكريون لدول المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة سبل التعامل مع أحدث انقلاب في منطقة الساحل الإفريقي.
وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى "تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة".
وأضاف أن "رؤساء الأركان وفريقهم عملوا على مدار الساعة (منذ الأربعاء) لتطوير تصور عملاني من أجل تدخل عسكري محتمل في جمهورية النيجر لإعادة النظام الدستوري وتأمين الإفراج عن الرئيس المحتجز".
وتابع موسى "إكواس لن تبلغ الانقلابيين متى وأين سنضرب"، مضيفا أن ذلك "قرار عملاني سيتخذه رؤساء دول" التكتل.
وصل وفد من إكواس برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبدالسلام أبوبكر إلى العاصمة نيامي الخميس، لكنه غادر ليلا دون أن يلتقي رئيس المجلس الوطني لحماية البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني ولا الرئيس المخلوع بازوم.
تولى الرئيس السابق للحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني السلطة على رأس المجلس العسكري في 26 يوليو فيما الرئيس المنتخب محمد بازوم ما زال محتجزًا.
"انقلاب لا مبرر له"
وفي فرنسا، قالت وزيرة الخارجية السبت لإذاعة فرنسا الدولية RFI إن المجتمع الدولي أجمع على المطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري "على الفور وقبل انتهاء المهلة التي حددتها دول المنطقة، وتصادف اليوم "الأحد".
وأضافت "لذلك أمامهم مهلة حتى يوم غد للتخلي عن هذه المغامرة، عن هذه المغامرات الشخصية وإعادة الديموقراطية إلى النيجر، ولم تعد الانقلابات ضرورية ولم تعد مناسبة، هذا الانقلاب لا مبرر له، إنه غير مقبول".
من جهتهم، تعهد الانقلابيون "برد فوري" على "أي عدوان" من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ويحظى المجلس العسكري بدعم مالي وبوركينا فاسو، الدولتين المجاورتين للنيجر واللتين يحكمهما عسكريون بعد انقلابين في 2020 و2022.
وقال البلدان اللذان تم تعليق عضويتهما في هيئات "إكواس" إن أي تدخل مسلح في النيجر سيعتبرانه "إعلان حرب" عليهما أيضا، وسيؤدي إلى انسحابهما من الجماعة الاقتصادية.
أما تشاد المجاورة التي تعد قوة عسكرية مهمة، فأعلنت عدم مشاركتها في أي تدخل عسكري. وقال وزير دفاعها داود يايا إبراهيم "تشاد لن تتدخل عسكريا أبدا، لقد دافعنا دائما عن الحوار، تشاد وسيط"، علمًا أن تشاد ليست عضوا في إكواس.
وفي بنين المجاورة للنيجر، أكد وزير الخارجية أولشيغون أدجادي بكاري أن الدبلوماسية تظل "الحل المفضل"، لكنه قال إن بلاده ستحذو حذو إكواس إذا قررت التدخل.
توتر مع فرنسا
وعدا عن التوتر بين الانقلابيين وجماعة إكواس، يزداد التوتر بينهم وبين فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة ودول أخرى.
والسبت، أكدت كولونا أن إعادة النظر في نشر قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل "ليست على جدول الأعمال"، مشككة في قرار انقلابيي النيجر إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا.
قالت كاترين كولونا "هذا ليس على جدول الأعمال، حتى لو تم تعليق هذا التعاون، بسبب محاولات الانقلاب الجارية منذ أكثر من أسبوع في النيجر".
اكتسبت النيجر دورًا محوريًا في العمليات الفرنسية لمحاربة التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل منذ خروجها من مالي بطلب من المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد في صيف 2022.
شكلت النيجر في البداية قاعدة عبور للعمليات في مالي، قبل أن تستقبل القسم الأكبر من القوات الفرنسية في قاعدة جوية في نيامي، وسيكون انسحاب 1500 جندي فرنسي من النيجر بمثابة نكسة جديدة لباريس في حربها ضد الجهاديين.
وبعد فرنسا وألمانيا وهولندا، اعلنت الولايات المتحدة الجمعة تعليق بعض برامج المساعدات المخصصة لحكومة النيجر، دون تفاصيل. بينما أكدت واشنطن أن "المساعدات الإنسانية والغذائية المنقذة للحياة سوف تستمر".
وفي نيامي، خرجت عدة تظاهرات وتجمعات شارك فيها المئات في الأيام الأخيرة دعما للانقلابيين، والسبت، بدت شوارع العاصمة هادئة.
ودعا عدد من السكان الذين تحدثت معهم "فرانس برس" إلى نزع فتيل التصعيد لتجنب ما وصفوه ب"الكارثة".