مهلة أفريقية 15 يومًا لانقلابيي النيجر

طالب الاتحاد الإفريقي جيش النيجر ب"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطة الدستورية" خلال 15 يومًا، بعدما نفّذ العسكريون انقلابًا على سلطات البلد الإفريقي بقيادة الجنرال عبدالرحمن تياني. وأعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي في بيان أنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يومًا".
من جهته، أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت أن التكتّل "لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب" في النيجر.
وبالإضافة إلى تعليق كلّ المساعدات المالية، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيعلّق "كلّ التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى". كذلك دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى "الإفراج الفوري" عن الرئيس النيجري و"إعادة النظام الدستوري" في البلد، وفق ما جاء في بيان.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكّد في مكالمة هاتفية الجمعة لبازوم "دعم" الولايات المتحدة "الثابت" له، حسبما صرّح الناطق باسمه ماثيو ساليفان.
وتُعقد الأحد "قمة خاصة" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا لتقييم الوضع في النيجر، وهي دولة عضو في المجموعة، ويُحتمل فرض عقوبات على إثرها.
لكن قبل ذلك، يفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا حول الدفاع والأمن القومي في النيجر حيث تنشر فرنسا 1500 جندي كانوا يتعاونون حتى الآن مع جيش هذه البلد. وقد يؤدي الانقلاب إلى إعادة النظر في وضع الانتشار الفرنسي.
وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف الجهادي، بينما التَفَتت جارتاها مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين انقلابيين، نحو شركاء آخرين بينهم روسيا.
وبعدما كانت النيجر تشكّل قاعدة لعبور القوات إلى مالي من حيث انسحبت قوة برخان الفرنسية بطلب من المجلس العسكري الحاكم في باماكو في العام 2022، أصبحت الدولة الإفريقية الوحيدة التي ما زالت تجمعها بفرنسا شراكة "قتالية" ضدّ الجهاديين.
وندد ماكرون الجمعة ب"الانقلاب العسكري (في النيجر) بأكبر قدر من الحزم"، فيما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس "لا تعترف بالسلطات" المنبثقة عن الانقلاب الذي قاده الجنرال عبدالرحمن تياني.
"مصالح شخصية"
قبل أن يُعلن رئيسًا للدولة، ظهر الجنرال عبدالرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي الجمعة على التلفزيون الرسمي وتلا بيانًا بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم، وبرّر الانقلاب ب"تدهور الوضع الأمني" في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات متطرفة.
وأشار إلى أنّ "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين"، وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة.
وأضاف "باسم المجلس الوطني لحماية الوطن، أطلب من شركاء النيجر وأصدقائها، في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا، أن يثقوا بقوات الدفاع والأمن لدينا، الضامنة للوحدة والوطنية".
واعتبر أن "النهج الأمني (...) استبعد أي تعاون حقيقي مع دولتَي بوركينا فاسو ومالي" اللتين يديرهما أيضًا عسكريون انقلابيون وتشهدان أعمال عنف إرهابية.
في غضون ذلك، اعتبر مسؤولان في إدارة بازوم أن الانقلاب حصل "لمصالح شخصية". وقال داودة تاكوباكوي وعمر موسى إن الانقلاب حصل على أساس "حجج مستمدة حصريًا من شبكات التواصل الاجتماعي".
وقال مسؤول آخر مقرب من بازوم لوكالة فرانس برس إن الحكومة كانت بصدد اتخاذ قرار الخميس (27 يوليو) بشأن "استبدال" عبدالرحمن تياني وإجراء "اصلاح عميق للحرس الرئاسي". كان بازوم ما زال محتجزًا الجمعة مع عائلته لليوم الثالث في مقر الإقامة الرئاسية، لكنه تمكّن من التحدث هاتفيًا مع رؤساء دول بينهم إيمانويل ماكرون. وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020.
وعلّق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، عمل المؤسسات كافة، وأغلق الحدود البرّية والجوّية، وفرض حظرًا للتجوّل.
وندد الحلفاء الغربيون للنيجر ودول إفريقية عدة والأمم المتحدة بالانقلاب، ودعوا إلى الإفراج عن بازوم.
في نيروبي، اعتبر الرئيس الكيني وليام روتو أن الانقلابات في إفريقيا جعلتها تعاني "انتكاسة خطرة في تقدمها الديموقراطي".
دعوة للإفراج الفوري
ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت إلى الإفراج الفوري عن بازوم واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.
وقال بلينكن للصحفيين في مدينة برزبين الأسترالية إنه تحدث إلى بازوم عبر الهاتف دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تدعو إلى إطلاق سراحه فورا واستعادة النظام الديمقراطي.
وقال بلينكن إن الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والنيجر التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات تعتمد على استمرار الحكم الديمقراطي والنظام الدستوري، وهو ما توقف في الأيام القليلة الماضية.