البترول والمعادن والصناعات التحويلية

حبا المولى جل وعلا هذه المملكة السعيدة الخيِّرة الآمنة المطمئنَّة بجانب الثروات البترولية والغازية لعديد من الثروات المعدنية الثمينة المخزونة في أعماق بحارها وبواطن أراضيها وصخور جبالها والتي مكنتها لتنال شهرة واسعة وتحظى بمكانة عالية على الصعد المحلية والإقليمية والدولية كافة، مما جعل قطاعي البترول والتعدين بالمملكة يلعبان دورًا فاعلاً ويسهمان إسهامًا بارزًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتطوُّر الصناعي بالمملكة إلى المستويات المرموقة التي نشاهدها الآن. ويوجد الكثير من تلك الثروات المعدنية الثمينة مثل: الذهب والفضة والزنك والبوكسيت والنحاس والكوبالت والفوسفات والنيكل والحجر الجيري والبوتاس، هذا إلى جانب الرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة، حيث يصل حجم الموارد المعدنية بها لما يقرب من عشرين مليون طن من الذهب والفضة والمعادن النفيسة الأخرى، كما يوجد بها نحو ستين مليون طن من النحاس والألومنيوم، ومن هنا نلاحظ أن أراضي المملكة مليئة بفضل الله بالكثير من الثروات المعدنية النفيسة التي تدخل في صناعة الكثير من الأجهزة والمعدات والآلات الصناعية التي لا يمكن حصرها أو تعدادها، ومن الجدير بالذكر أن تاريخ المناجم والثروة المعدنية في المملكة تاريخ عريق ممتد منذ مئات السنين حيث تم اكتشاف الكثير من مناجم الذهب المختلفة، ومن الملاحظ أن كلاً من أعمال المناجم والتعدين بدأت منذ عهد المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حيث تم استغلال منجم مهد الذهب الذي يُعدُّ من أكبر المناجم التي تحتوي على كميات وفيرة من معدن الذهب مما يجعل المملكة في مصاف الدول الأكثر استحواذًا عليه وإنتاجًا له، والدليل على ذلك أن بها خمسة مناجم هي من كبريات مناجم الذهب في العالم. كما أن من الملاحظ أيضًا أن نشاط التعدين في المملكة بدأ بشكل عملاً واضحًا منذ الستينيات من القرن الماضي، وقد جاء بهدف الرغبة في تنويع اقتصاديات المملكة وتوزيعها. وإذا نظرنا إلى مفهوم الصناعة التحويلية فهو يشير إلى عملية معالجة المواد الخام من أجل تحويلها إلى سلعٍ تامَّة الصنع، وذلك بوسائل مختلفة وطرقٍ متعددة منها على سبيل المثال استخدام الأيدي العاملة والمعدات الآلية وعمليات المعالجة الكيميائية. وتعد الصناعة التحويلية أحد الأنواع الرئيسة في العمليات الصناعية، حيث تبدأ عمليات التصنيع بتقييم المنتج من حيث جدواه ومدى تقبُّله ورواجه لدى المستخدم النهائي المستفيد، ثم يُشرع بعدئذٍ في تصميم المُنتج واختيار المواد الأوَّليَّة اللازمة لتصنيعه حيث تُجرى في حينه عمليات المعالجة المُختلفة بهدف تصنيع المُنتج النهائي، وبعدها يُمكن بيع المُنتجات إما مباشرةً إلى المُستهلك أو إلى تُجّار الجملة ليقوموا من قِبَلهم بتوزيعها على تُجّار التجزئة، أو تقديمها إلى جهات تصنيع أخرى من أجل تدويره في سلاسل مُنتجات أخرى تكون أفضل تطويرًا وأوسع انتشارًا وأكثر استخدامًا، ولكن قبل أن تتم هذه العمليات هناك عمليات أخرى تسبقها وهي العمليات الاستخراجية التي تعتمد على مبدأ استخراج المواد الخام والثروات الطبيعية من مكامنها ومناجمها كالبترول والغاز والذهب، والماس واليورانيوم والنحاس، والمعادن الأخرى. وتُقسم الصناعات الاستخراجية إلى قطاعي البترول والتعدين، ويكمن الفرق بين الصناعات الاستخراجية والتحويلية في أن الصناعات الاستخراجية تعتمد على استخراج المواد الخام والثروات الطبيعية من باطن الأرض باستخدام عدة عمليات؛ كالاستكشاف والحفر والضخ، ومن ثم يتم تكرير تلك المنتجات لاستخدامها في الصناعات المختلفة التحويلية التي تعتمد على عملية تحويل المواد الخام إلى منتج مُصنَّعٍ جاهز للاستخدام.
وبالنسبة للمملكة فإن نشاط الصناعات التحويلية يتكون من قطاع تكرير الزيوت، إضافة إلى الصناعة المرتبطة بالتعدين إذ من المعروف أن المملكة واسعة الأرجاء مترامية الأطراف فلا شك أن هذه المساحات الشاسعة تضم بين طبقاتها الكثير والعديد من الثروات المعدنية النفيسة مثل: الذهب والفضة والبلاتين، كما تشمل النحاس والزنك والرصاص والقصدير والألمنيوم والنيكل والكروم والتنجستن والكوبالت، وكذلك العناصر الأرضية النادرة مثل: اليورانيوم والزركونيوم والبريليوم والمغنسيوم والكادميوم والزئبق. ولا شك أن تطوير قطاع التعدين سيكون أحد مصادر التمويل الرئيسة ضمن استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل، بإطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية. وهذا من شأنه أن يجعل المملكة بوصفها مركزًا تجاريًا عالميًا إلى أن تصبح بوابة تمكين للتنمية والاستفادة من مواردها المالية والبنى التحتية المتطورة والسوق المحلية القوية والاقتصاد المتنوع مع الطلب المتزايد على المعادن والمنتجات الخالية من الكربون مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء. وهذا بلا شك سيُمكِّن المملكة من تنفيذ مبادرات الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية، واستكمال مسيرة النهوض بقطاع التعدين على مدى الأعوام المقبلة ليصبح، بحسب مستهدفات الرؤية، الركيزة الثالثة للاقتصاد والصناعة الوطنية. وتأتي أهمية التعدين استشعارًا من المملكة بأهمية قطاع التعدين في العالم وتأثيره في الانتعاش الاقتصادي، وأثره الكبير في مستقبل العديد من الصناعات التي تمثّل أولويَّة كبيرة وذلك بالعمل على إبراز الإمكانات الكبيرة والواعدة في مجال الصناعات التحويلية لقطاعي البترول والمعادن والتي تحتلّ المملكة فيها موقعًا استراتيجيًا يشار إليه بالبنان. ومن الجدير بالذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية أطلقت في شهر شعبان 1442ه (مارس 2021م) برنامج "صنع في السعودية"، ويأتي هذا البرنامج من منطلق الاهتمام بدعم المنتج الوطني وتعزيز دوره وتحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية، خاصة أن المنتجات الوطنية السعودية تتمتع بجودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعات الوطنية.
* الأستاذ بجامعة الملك سعود