خطوات متسارعة لتنمية الاقتصاد الأخضر السعودي

تقدّمت المملكة العربية السعودية في مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2022م، الصادر من مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية، أحد أفضل الجامعات في العالم، عشرة مراكز مقارنة بعام 2021م، بعد أن سجّلت المملكة تقدمًا ملحوظًا في عديد من محاور المؤشر الرئيسة والفرعية.
وكان منتدى مبادرة "السعودية الخضراء"، الذي عُقد في أكتوبر من عام 2021م، قد أعلن عن حزمة أولى تزيد على 60 مبادرة ومشروعًا جديدًا، في إطار المبادرة، تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى أكثر من 700 مليار ريال، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، حيث تدعم مبادرة "السعودية الخضراء" جميع جهود العمل المناخي في المملكة، في ظل رؤية واحدة تُمهد الطريق للوصول إلى الحياد الصفري، والمبادرة في سبيل ذلك، تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي: تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويًا بحلول عام2030م، وزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، وزيادة نسبة المناطق المحمية في المملكة إلى أكثر من 30% من المناطق البرية والبحرية، وفي المحور الثالث: المجتمع الأخضر، حلّت المملكة في المركز 26 عالميًا، وكان من أبرز جهودها في هذا المجال وجود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وإطلاق أكثر من 27 مواصفة وتنظيمًا لرفع كفاءة الطاقة في الأجهزة والمباني، واعتماد المواصفة السعودية لكفاءة وقود السيارات Saudi CAFE وإنشاء شركة ترشيد لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت الحكومية، وتركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي في شبكات الكهرباء.
كما تدرك المملكة مسؤوليتها في مكافحة التغير المناخي، ومن خلال مساهماتها المحددة وطنياً بتقليل انبعاثاتها الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 تماشياً مع اتفاق باريس للمناخ. وسيتحقق هذا الهدف عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، بما فيها تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة للاستخدام المحلي والدولي، وتنفيذ برامج لتعزيز كفاءة الطاقة، وإطلاق مبادرات التشجير، والاستثمار الواعي في قطاعات لطالما عرفت بكثافة انبعاثاتها الكربونية مثل التصنيع، والتعدين، والسياحة، والنقل، وتقنية المعلومات، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، حيث وسيساهم هذا الهدف الطموح والنهج المستدام، بشكل كبير في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي وتسريع رحلة المملكة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت المملكة بالاستثمار في مشاريع احتجاز الكربون واستخدامه، كما تتطلع إلى إزالة 1500 طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي يومياً. ومن المتوقع أن تساهم هذه التدابير بالحد من الانبعاثات في المملكة بشكل كبير، والمساعدة في تحقيق أهدافها المناخية عموماً.
تلعب المملكة دوراً رائداً في تقليل آثار التغير المناخي والانبعاثات الكربونية. وبالنظر إلى مواردها وخبراتها الغنية في إدارة استقرار الطاقة عالمياً؛ تعد المملكة مؤهلة لقيادة حقبة جديدة من العمل المناخي، والمساهمة بشكل كبير في الجهود العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وحول ذلك يقول الاقتصادي فهد شرف "تسعي المملكة لتحقيق الحياد الصفري في المملكة بحلول عام 2060، وبصفتها من أهم الدول المنتجة للطاقة في العالم، تلتزم المملكة بالمساهمة الفعالة في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ. ويشير "تعد المملكة صِمَام الأمان للعالم في مجال الطاقة، والتحول إلى وسائل الطاقة المتجددة والطاقة الذرية والطاقة الشمسية واستخدام الأمونيا في الصناعة وكل التقنيات الحديثة التي يتم تطويرها وتطبيقها على أرض الواقع في قطاع التعدين والصناعة، ويؤكد "العالم يشهد حالياً تطوراَ في قطاع التعدين الذي يعتبر رافداً أساسياً للاقتصاد العالمي، ويجب التركيز على ربط المناجم بمواقع التصنيع، وإعادة هندسة المشهد عالمياً، والتحول في الطاقة وإنهاء الانبعاثات الكربونية، وقد جمعت المملكة الحلول الاقتصادية كافة في مكان واحد وذلك لصياغة مستقبل أفضل للتعدين والاستثمار في هذا القطاع".
تؤمن المملكة بقدرة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على تمكين التعاون ونقل المعرفة بين البلدان لتحفيز تأثير عالمي إيجابي ملموس. ومن هنا، تعمل المبادرة على وضع خطة عمل إقليمية للمناخ من شأنها تعزيز السياسات والاستثمارات الصديقة للمناخ، وكذلك البنية التحتية والقدرات اللازمة لدعم العمل المناخي داخل المنطقة.
قامت المملكة بإطلاق 77 مبادرة لدعمها في تحقيق الأهداف الثلاثة لمبادرة "السعودية الخضراء"، وإحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل. وتتراوح هذه المبادرات من جهود التشجير وحماية التنوع البيولوجي وصولاً إلى خفض الانبعاثات وإنشاء محميات طبيعية جديدة. وتسعى المملكة في إطار مبادرة السعودية الخضراء إلى تحقيق تطلعاتها لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، مع اتخاذ خطوات عملية وضخ استثمارات تدعم التزامها تجاه التنمية المستدامة.
ويتابع اقتصاديون "تلتزم المملكة بالاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وتوفير فرص العمل لملايين الناس في المنطقة، من خلال الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، ورفع المساهمات المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات إلى أكثر من الضعف، من 130 إلى 278 مليون طن، وزراعة 10 مليارات شجرة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 %، من مساحة أراضي المملكة، حيث تسعى المملكة إلى الارتقاء بجودة الحياة وحماية أجيال المستقبل سواء داخل المملكة أو خارجها، إذ باتت مظاهر التصحر والعواصف الرملية، وشحّ الموارد المائية العذبة، والارتفاع المستمر في درجات الحرارة، والظواهر المناخية المتطرفة، تؤثر سلباً على الظروف المعيشية والفرص المتاحة لسكان المنطقة. لذلك، نحن بحاجة ماسة إلى نهج شامل يراعي خصوصيات المنطقة ويجمع كافة فئات المجتمع. وتفخر المملكة بدورها المحوري في قيادة جهود التعاون الدولي الرامية لبناء مستقبل أكثر استدامة للعالم أجمع للمضي نحو الحقبة الخضراء القادمة، ويواصل الاقتصاديون "تمضي المملكة بخطىً ثابتة نحو إحراز تقدّم كبير في تخفيض الانبعاثات، وقامت مبادرة السعودية الخضراء بتفعيل مشاركة جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحويل الطموحات الوطنية إلى إجراءات ملموسة، ومهدت مبادرة السعودية الخضراء الطريق لزيادة تأثير العمل المناخي من خلال مبادرات جديدة واستثمارات إضافية".