أولمرت: نعيش «يومًا أسودًا» وإسرائيل دخلت «حربًا أهلية»

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الثلاثاء، إن دولة الاحتلال دخلت فعليا في بدايات الحرب الأهلية، واصفًا إلغاء قانون "اختبار المعقولية" أمس ب"اليوم الأسود في تاريخ الشعب اليهودي".
وذكر أولمرت، في حديث لقناة /الرابعة/ البريطانية، أن "الشعب الإسرائيلي سيدخل من الآن فصاعدا إلى أتون الحرب الأهلية".
وأضاف "هذا تهديد جدي لم نعهده في السابق، نحن ندخل من الآن في أتون حرب أهلية".
وتابع "نتحدث عن عصيان مدني مع كل تداعياته على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على إدارة شؤونها، نتحدث عن عدم انصياع جزء كبير من الشعب لحكومة يعتبرها غالبية الجمهور غير شرعية".
وأشار أولمرت إلى أن "الحكومة قررت تهديد أسس الديمقراطية الإسرائيلية"، لافتا إلى أن "ذلك لا يمكن السكوت عليه أو تحمّله".
وصادق برلمان الاحتلال "الكنيست"، مساء أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء "اختبار المعقولية" بتأييد 64 نائبا، دون اعتراض، بعد أن أخلى نواب المعارضة قاعة الكنيست خلال التصويت احتجاجا على المقترح.
وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 "مشاريع قوانين" طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
ومن شأن القانون، أن "يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون".
في السياق، اتشحت الصفحات الأولى للعديد من الصحف الإسرائيلية الرئيسية الصادرة، الثلاثاء، باللون الأسود، احتجاجًا على تمرير برلمان الاحتلال "الكنيست"، قانون "تقليص المعقولية" المثير للجدل، بأغلبية 64 صوتا.
وظهرت الصفحات الأولى لصحف /يديعوت أحرونوت/ و /كلكاليست/ و /هآرتس/ و /يسرائيل هيوم/، بصفحات سوداء لا تحتوي إلا على اسم الصحيفة.
وكتب في الصفحة الثانية، بأحرف بيضاء على خلفية سوداء وزرقاء، عبارة "قاطرة إسرائيل لن تستسلم أبدا"، فيما احتوت الصفحة الثالثة على الصفحة الأولى الأصلية.
وصوّت (الكنيست)، الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، لصالح مشروع القانون بغالبية (64) من أعضائه ال120، فيما تغيب النواب الآخرون عن التصويت، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الواسعة.
وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 "مشاريع قوانين" طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
ومن شأن القانون، أن "يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم معيار المعقولية، على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون".