المعارضة الإسرائيلية تطالب بوقف الإصلاحات القضائية لمدة 15 شهراً

قدم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مقترح وساطة فيما يتعلق بكل من سبب المعقولية وتجميد بقية التشريع القانوني.
ووفقًا لمصادر مطلعة على المفاوضات، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوافق كبار قادة المعارضة على حل وسط بشأن المعقولية - لكنهم يطالبون بتجميد كبير للتشريعات.
وأشارت المصادر إلى أن العقبة الوحيدة هي مسألة تجميد التشريعات القانونية، حيث حزب الليكود يرفض التجميد لأكثر من ثلاثة أشهر، بينما رئيس المعارضة يائير لبيد يطالب بتجميد أكبر لمدة 15 شهراً.
وخلال زيارة هرتسوغ لنتنياهو، الذي خضع لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب الليلة قبل الماضية في مستشفى شيبا في تل هشومير، قال: "هذا وقت طارئ، يجب أن نتوصل إلى اتفاق بين الطرفين".
وأفادت التقارير أن هرتسوغ وفريقه يعملون باستمرار لاستنفاد محاولات التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
ورفض حزب الليكود مقترح التسوية حول قانون المعقولية، كما هاجمه لبيد بالقول: "مرة أخرى تم اقتراح حل وسط واتفاق واسع، ومرة أخرى المعارضة مستعدة لمناقشته، لكن الائتلاف يرفضه على الفور".
وأضاف لبيد: "لكن من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن المتطرفين في الحكومة قرروا دفع إسرائيل إلى الهاوية".
في السياق، أغلق محتجون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء جميع مداخل الكنيست الإسرائيلية، الاثنين، وربطوا أنفسهم ببعض في محاولة لعرقلة دخول أعضاء الكنيست.
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية القوة ومركبة رش المياه لتفريق المحتجين.
ويخطط المحتجون للجلوس على الشارع المحاذي لمبنى الكنيسيت لعدة ساعات، إذ سيجري التصويت على إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة.
ودعا قادة الاحتجاجات معارضي الخطة القضائية إلى الوصول إلى أماكن الاحتجاجات، وأعلنوا أن المظاهرات لن تتوقف في حال توصل المعارضة والائتلاف إلى تسوية بشأن تجميد تشريعات الخطة القضائية.
ولم تسفر الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية بشأن تسوية حول مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية عن أي تقدم يذكر حتى اللحظة.
واستمرت الاتصالات بوساطة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، طوال الليل، فيما يقترب التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يتوقع أن يبدأ مساء الاثنين.