التعديلات القضائية تُمهّد لتحقيقات ضد إسرائيل في محكمة الجنايات

قال الباحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي البروفيسور وعميد كلية الحقوق في كلية صفد، محمد وتد، إن: "الائتلاف الحكومي يحاول تصوير مشروع قانون حجة المعقولية، وكأنه تنازل عن كامل التعديلات، التي يريد أن يجريها على السلك القضائي. لكنه على أرض الواقع، يريد إقرار كامل التعديلات، لكن بطريقة تدريجية".
وأضاف الخبير الدستوري على ادعاء الحكومة، بأن المحكمة "انتهكت الفصل ما بين السلطات"، فقال: "الفصل التام بين السلطات هو مفهوم سطحي وساذج، وشاهدنا كيف أن هذا الفصل التام، أودى بالعالم إلى حرب عالمية ثانية. مفهوم الفصل بين السلطات في أواسط القرن العشرين، ينص على أنه يجب ألا يكون تاماً، لكي ينشأ نظام رقابة متبادلة بين السلطات، الواحدة على الأخرى، على قدم المساواة". مذكّراً أن نظام الحكم النيابي في إسرائيل، يحدّ من استقلالية السلطة التشريعية. وحذّر في الوقت عينه، من أن القوانين، "ستخلق نوعًا من تركيز كل السلطات، بيد سلطة واحدة، لا رقيب ولا حسيب عليها، وبوسعها فعل كل ما تشاء".
لكن محمد وتد، استبعد أن يحدث ذلك في نهاية المطاف، وأتى على ذكر السبب قائلا: "سأتحدث الآن بصفتي مختص في العلوم السياسية وليس الحقوق: تصويت أعضاء الكنيست لصالح قانون مُعيّن بالتصويت الأول، لا يعني بالضرورة، أن يصوّتوا لصالحه في التصويتين الحاسمين مُستقبلا. في اعتقادي سيكون هناك أعضاء كنيست من الائتلاف، الذين سيصوّتون ضد مشروع قانون حجة المعقولية، في القراءتين الثانية والثالثة، وبالتالي، لن يكون له أغلبية".
وعلل قائلًا: "يعود ذلك لأن للقانون أبعادًا مهمةً جدًا، ليس للفرد، بل للمجتمع، أي للأمن القومي الإسرائيلي، المقدّس لأعضاء الكنيست. فمن شأن هذا القانون، أن يُضعف بشكل ماهي سيادة القانون في إسرائيل، ما سيُعرّض استقلال السلك القضائي لخطر التسييس، أمر سيؤدي حتمًا، إلى فتح محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تحقيقًا ضد إسرائيل، في كل الادعاءات المقدّمة إليها، على خلفية ما يحدث الأراضي الفلسطينية".
صورة مقلقة ومضطربة
وأضاف: "البُعد الثاني المهم، هو البُعد الاقتصادي. لأن تقييد الحيّز الديمقراطي، يمنح انطباعًا للمُستثمرين الأجانب، صورة مقلقة ومضطربة عن النظام في إسرائيل. والمُستثمرون يفضّلون الاستثمار بسوق مستقرة. ونحن نعلم أن العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي هو الهاي-تك، وعصب الهاي-تك هي الاستثمارات الخارجية. وبالتالي، فإن هذه التعديلات، ستُوجّه ضربة قاسمة للاقتصاد، البُعد الثاني للأمن القومي الإسرائيلي".
وتابع:"نتنياهو يدرك جيدًا أهمية هذين البُعدين. لذلك أعتقد أنه يتلاعب ويدير الحلبة السياسية، ليُرضي مؤيديه في الائتلاف. ولكن في اللحظة الحاسمة، هو يعلم علم اليقين، أنه يجب عليه أن يوقفهم، ويقودهم إلى العودة إلى الحوار مع المعارضة"، في بيت هنسي- المقر الرسمي لرئيس الدولة الإسرائيلي في القدس.
كما تدفع الاحتجاجات، ضباط الاحتياط من وحدات النخبة، عدم الامتثال لتدريباتهم، ما يؤثر سلبًا، على جهوزية قوى الأمن، في وقتٍ حساس، تخوض فيه البلاد "معركة متعددة الجبهات". أو كما تقول الفصائل في غزة "وحدة الساحات".
تَعمّقَ الانقسام السياسي الحاد، الأشد على إسرائيل منذ تأسيسها، بعد أن مرر الائتلاف الحاكم، مشروع قانون "حجة المعقولية"، في القراءة الأولى (التصويت الأول) في الكنيست.
وأحيل مشروع القانون لصياغته في لجنة برلمانية، لكنه لن يُصبح نافذا، إلا بالمصادقة عليها بتصويتين إضافيين: القراءة الثانية والثالثة. و"حجة المعقولية" هي ذريعة استخدمها قضاة في المحكمة العليا في إسرائيل، لإبطال قرارات أصدرتها الحكومة. إلا أن هذه الحجة غير موجودة بنص القانون، بل استُنبطت من روحه. الخلاف الدستوري بين الحكومة والمحكمة، سرعان ما تحوّل إلى سجال سياسي، بين: الائتلاف اليميني والمعارضة اليسارية.
لا يوجد في إسرائيل دستور
وفيما يُفضّل اليمين أن يتحدد القضاة بنص القانون كما شرّعته الكنيست فقط، ويرى ضرورة ب "إعادة التوازن بين السلطات الثلاث، بعدما وسّع القضاة صلاحياتهم على حساب صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية بخلاف القانون، فإن اليسار يرى ضرورة بالحفاظ على استقلالية السلك القضائي، بدءًا من المحكمة العليا والمركزية، وحتى النيابة العامة، مرورًا بالمستشارين القضائيين للوزارات والحكومة، بصفتهم جميعًا، آخر معاقل الرقابة على الحكومة، المُهيمنة على البرلمان، بموجب نظام الحكم البرلماني. ولا يوجد في إسرائيل دستور مكتوب يرسم حدود السلطات والعلاقات بينهما، إنما قوانين أساس عامة.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة هآرتس العبرية، صباح الخميس، النقاب عن نية الحكومة الإسرائيلية معاقبة منظمة العفو الدولية على خلفية قانون "المقاطعة".
ووفقاً للصحيفة العبرية، أبلغت مصلحة الضرائب الإسرائيلية، منظمة العفو الدولية، أنها تدرس حرمانها من المزايا الضريبية بسبب تطبيق قانون ما يعرف باسم "المقاطعة".
وأوضحت هآرتس أن الحكومة الإسرائيلية، تريد أن تحمل فرع المنظمة في إسرائيل المسؤولية عن الدعوات التي أطلقت من قبل المنظمة الدولية لمقاطعة منتجات المستوطنات وفرض حظر على الأسلحة الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا يأتي في إطار معركة يقودها منذ 7 سنوات وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش ضد منظمة العفو الدولية، وفي العام الماضي لجأ إلى سلفه في المنصب أفيغدور ليبرمان، ليمارس سلطته ويلغي هذه المزايا بناءً على القانون المخصص لفرض قيود على الجمعيات والمؤسسات التي تدعو إلى مقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية، للمستوطنات أو لإسرائيل.
ويسمح قانون المقاطعة الذي أقر في الكنيست عام 2011، لوزير المالية بالتشاور مع وزير القضاء بفرص سلسلة قيود على أي جمعية أو مؤسسة دعت لمقاطعة المستوطنات أو إسرائيل، وحرمان مثل هذه المؤسسات من المزايا الضريبية، ومنعها من المشاركة في أي مناقصات حكومية، أو منعها من تلقي أموال والدعم من أي مؤسسات عامة.
الأمن الإسرائيلي أثناء فض المتظاهرين المناهضين للحكومة عند مطار بن غوريون (أ ف ب)