مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع مستوى إنجاز الجهات للمهام والتكليفات المسندة إليها

ثمن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ارتفاع نسبة إنجاز الجهات المعنية للمهام والتكليفات المسندة إليها على الرغم من ازديادها إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الجهات الحكومية التي حققت 98% في مؤشرات الأداء، كما رحب عدد من الأكاديميين والاقتصاديين بهذه النتائج المتميزة مؤكدين أن المتابعة الدقيقة المستمرة والجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من أجل تنسيق وترتيب جميع الأمور الاقتصادية والتنموية أسهم في دعم تلك الجهات لتحقيق مهامها وإنجازها بتلك النسب المرتفعة في مؤشرات الأداء حيث نجح المجلس في الحد من الازدواجية في العمل وتفعيل العمل المرن عبر تقليص البيروقراطية والروتين وتعميم الشفافية والتعاون البناء المنتج بين الجهات التي يجمعها عمل مشترك.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد عقد اجتماعاً عبر الاتصال المرئي استعرض خلاله عدداً من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والذي تضمَّن تفصيلًا عن أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة، كما تضمَّن العرض نظرة شاملة على أوضاع الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية، وآخر تطوراته، وتحليلًا لأبرز مؤشراته.
واطلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي احتوى على تقييم شامل لأداء البرامج، وأبرز الإنجازات المحققة، إلى جانب التطلعات المستقبلية، ودور برامج الرؤية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وناقش المجلس أيضا، خلال اجتماعه العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للربع الثاني من عام 2023م، حيث يتابع المجلس عن كثب مستوى إنجاز المهام والتكليفات المسندة إلى الجهات المعنية.
ويتابع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن كثب مستوى إنجاز الجهات لجميع المهام والتكليفات المسندة إليها، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً في إنجاز الجهات للمهام والتكليفات المسندة إليها على الرغم من ازديادها في الربع الثاني من هذا العام. وكشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في عدد الجهات الحكومية التي حققت أعلى من 98% في مؤشرات الأداء.
ونتيجة لذلك يواصل اقتصاد المملكة نموه، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ارتفاعاً بنسبة 3.8% مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 5.4%.
وسعياً لتحقيق الطموحات والأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، تستمر الجهود الرامية إلى متابعة مستوى الإنجاز في تنفيذ برامج الرؤية، ويتواصل التركيز على إطلاق المبادرات واستكمال تنفيذها وفق الاهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبما يحقق تطلعات القيادة وآمال المواطنين. وحققت مؤشرات أداء القطاع الخاص غير النفطي في المملكة إنجازاً مهماً وباتت ضمن الأعلى في مجموعة العشرين، مع استمرار نمو مؤشر مديري المشتريات لثلاثة سنوات متتالية.
وأظهرت البيانات توسعاً في التوظيف لدى القطاع الخاص مصحوبة بزيادة في مدفوعات الرواتب لغرض الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة.
وكشف مؤشر مديري المشتريات عن تحسن كبير في الإنتاج والطلبات الجديدة، وتسارع في تدفق الأعمال الجديدة، كما وصلت قراءة مؤشر الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2015م.
كما وصل معدل تراكم المخزون إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر، كما استجابت الشركات لتحسن النشاط التجاري من خلال زيادة نشاطها الشرائي، والسعي إلى تعزيز المخزون.
وقال الأكاديمي الاقتصادي، الدكتور سالم باعجاجة، إن تحقيق العديد من الجهات الحكومية للمهام والواجبات المسندة إليها بنسب نجاح مرتفعة أمر تستحق تلك الجهات ويستحق جميع العاملين فيها الإشادة به، ومن المؤكد أن لمجلس الشؤون الاقتصادية دور مهم ومساهمة كبيرة في ذلك النجاح فبجهوده المستمرة منذ تأسيسه أسهم المجلس في تقليص البيروقراطية والجمود الذي كان مظهرا سلبيا يعيب عمل الكثير من الجهات وعبر مختلف القرارات المهمة التي تصدر عنه نجح المجلس في إعادة هيكلة مختلف القطاعات الحكومية في تحول شامل ظهرت نتائجه متمثلة في سرعة الإنجاز وجودة الخدمه والمنتج، ويظهر ذلك بوضوح في تحقيق الكثير من مستهدفات رؤية 2030 في مدد زمنية تسبق الجدول الزمني المخطط لها.
بدوره رحب المستشار الاقتصادي الدكتور المهندس، عادل الصحفي، بالارتفاع الإيجابي الذي باتت مختلف الأجهزة والجهات الحكومية تحققه في مؤشرات الأداء، مؤكدا على الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في سبيل الوصول لتك النتائج، مشيرا إلى أن المجلس أطلق الكثير من البرامج والمبادرات الهادفة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، منها برنامج التحول الوطني الذي لا يختلف على جدواه في تطوير العمل الحكومي ومنع كثير من سلبيات الماضي التي منها على سبيل المثال الازدواجية في العمل وتأخره نتيجة للبيروقراطية والروتين.
وقال الدكتور، عادل الصحفي، مما يميز عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أيضا، ويدعونا للإشادة به، استمراره في أدائه لمهامه التي أنشئ لتحقيقها بنفس الزخم والقوة سعيا للارتقاء بمختلف الأمور الاقتصادية والتنموية، وتنسيقها بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية 2030.