طفرة الاقتصاد

على مدى السنوات السبع الماضية، حقق الاقتصاد الوطني للمملكة إنجازات كبيرة وملحوظة، أشاد بها القاصي والداني، وأقرت بها المنظمات الدولية التي رأت أن السعودية تحقق كل ما وعدت به في رؤية 2030، مستعينة بفكر قادتها وعزيمة شبابها، ورغبتهم الصادقة في إعادة صياغة التاريخ الاقتصادي للبلاد، على أسس راسخة وثوابت علمية.
ولم ترضَ الرؤية بأن تكون طموحاتها وأهدافها متواضعة، أو أنها تحاكي التجارب الأخرى، وإنما قررت أن يكون لها السبق والريادة، وتبدأ من حيث انتهى الآخرون، وتُعلي من سقف طموحاتها إلى المستوى الذي يُرضي تطلعات القيادة والمواطن، ومن هنا استمرت الجهود الرامية إلى متابعة مستوى الإنجاز في تنفيذ برامج الرؤية، ويتواصل التركيز على إطلاق المبادرات، واستكمال تنفيذها وفق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.
في وقت سابق، وعدت الرؤية ببناء اقتصاد وطني قوي، لا يعتمد على دخل النفط الذي لطالما كان بمثابة العمود الفقري لميزانيات المملكة عاماً بعد آخر، ولم تمر فترة طويلة إلا وحققت القطاعات غير النفطية طفرة كبرى، عززت من نمو الاقتصاد الوطني، وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً بنسبة 3.8 % مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 5.4 %.
وكانت الإنجازات الاقتصادية السعودية محل اهتمام من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي كان يتابع مستوى إنجاز الجهات لجميع المهام والتكليفات المسندة إليها، وفق برامج الرؤية الطموحة، وساهمت رئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمجلس في تفعيل دوره وتعزيز عمليات التخطيط والمراقبة والتحفيز، وهو ما أثمر اليوم عن ارتفاع في نسبة إنجاز المهام والتكليفات، وكشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في عدد الجهات الحكومية التي حققت أعلى من 98 % في مؤشرات الأداء.
ويبقى أكبر الإنجازات الاقتصادية زيادة عدد الوظائف التي أوجدتها الرؤية لشباب الوطن من الجنسين في القطاع الخاص، مصحوبة بزيادة في مدفوعات الرواتب لغرض الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة، إلى جانب زيادة نسبة التصدير للخارج، والطفرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، والاتجاه إلى إعادة توظيف المزايا النسبية لكل منطقة على حدة، وتعزيز ثقافة المدن الاقتصادية العالمية، وهو ما ظهر في نوعية البرامج والخطط لتعزيز العاصمة الرياض، لتكون ضمن أفضل عشر مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030.