النفط يتراجع وسط ضعف بيانات أكبر المستوردين واستئناف إنتاج ليبيا

انخفض النفط بأكثر من 1 % أمس الاثنين بعد أن أدى النمو الاقتصادي الصيني الذي جاء أضعف من المتوقع إلى إثارة القلق بشأن الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم بينما استأنفت ليبيا الإنتاج في عطلة نهاية الأسبوع.
ونزل خام برنت 1.32 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 78.55 دولارا للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.22 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 74.20 دولارا في ثاني يوم على التوالي من الخسائر لكلا العقدين.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.3 % على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 7.3 %، مع تعثر التعافي بعد الوباء بسرعة بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج.
وقال وارن باترسون، رئيس أبحاث السلع في منصة أي ان جي: «جاء الناتج المحلي الإجمالي أقل من التوقعات، لذلك لن يفعل الكثير لتخفيف المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني». وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء أيضًا أن المصافي الصينية عالجت الخام 1.6 % يوميًا في يونيو مقارنة بشهر مايو مع تكثيف عملياتها بعد الصيانة الربيعية، بما يتماشى مع الواردات القوية من قبل أكبر مستورد للخام في العالم الشهر الماضي.
وقال باترسون: «نما الطلب الواضح على النفط بوتيرة قوية على أساس سنوي، لكن يبدو أن السوق يركز على الأرقام الرئيسة (الناتج المحلي الإجمالي)».
وقال جون إيفانز من شركة بي في إم للسمسرة النفطية في تقرير: «كانت بيانات الصين تتطلع دائمًا إلى درجة من الأمل، ومع ذلك فإن الخلفية الاقتصادية المعاصرة لمحرك آسيا تبدو الآن وكأنها قد تحركت بعيدًا».
وحقق الخامان القياسيان مكاسب ثلاثة أسابيع ولامسا أعلى مستوياتهما منذ أبريل الأسبوع الماضي، ووجدا دعما من قيود إنتاج أوبك + وانقطاع غير مخطط له في ليبيا ونيجيريا. كما تعرض النفط لضغوط يوم الاثنين بسبب استئناف الإنتاج في اثنين من الحقول الليبية الثلاثة التي تم إغلاقها الأسبوع الماضي. وتوقف الإنتاج بسبب احتجاج على اختطاف وزير المالية السابق. وتوقف شركة شل عن تصدير الخام النيجيري، مما قلص الإمدادات. وقالت وزارة النفط الليبية إن حقلي الشرارة والفيل اللذين يضخان قدرة إنتاجية إجمالية قدرها 370 ألف برميل يوميا، استؤنفا مساء السبت. وقالت مصادر روسية يوم الجمعة إن صادرات النفط من الموانئ الغربية في روسيا من المقرر أن تنخفض بنحو 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا من يوليو، في إشارة إلى وفاء موسكو بتعهدها بتخفيضات جديدة للإمدادات بالتزامن مع التخفيضات السعودية، زعيمة أوبك. ومن المرجح أن تكون بكين حذرة في توقيت أي إجراءات تحفيزية جديدة، وذلك حذرًا من دفع أسعار السلع إلى الارتفاع، كما قال ستيفانو جراسو، مدير المحفظة في بنك فانت ايدج في سنغافورة. وقال جراسو: «إنهم يخزنون النفط الخام بأسعار منخفضة، وينتظرون أن يضرب الركود الغرب قبل أن يمضي قدماً في التحفيز».
وقالت فاندانا هاري، مؤسس شركة فاندا لتحليل سوق النفط، أن التراجع قد بدأ ومن المرجح أن يمتد أكثر مع عودة الانتباه إلى المخاوف الاقتصادية. وقالت كان النفط الخام في منطقة ذروة الشراء عند أعلى مستوياته في 12 أسبوعا. وكان الدعم من الأسواق المالية، التي كانت تهتف للتوقعات المتجددة بهبوط ناعم للاقتصاد الأميركي، مؤقتا. وأضافت هاري أن الانسحاب بدأ ومن المرجح أن يمتد أكثر مع عودة الاهتمام إلى المخاوف الاقتصادية.
وقالت انفيستنق دوت كوم، النفط ينزلق من أعلى مستوياته الأخيرة مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للصين، مشيرة إلى تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، منخفضة أكثر من المستويات المرتفعة الأخيرة، حيث أظهرت البيانات أن التعافي الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تباطأ بشكل كبير في الربع الثاني.
كما شهدت أسعار النفط الخام جلسة ممتدة من عمليات جني الأرباح في التعاملات الآسيوية، بعد أن قفزت بالقرب من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر الأسبوع الماضي. وكان ضعف الدولار والتفاؤل بشأن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة من أكبر العوامل الدافعة للارتفاع. لكن هذا الارتفاع توقف إلى حد ما يوم الجمعة بعد أن أشارت البيانات إلى أن ثقة المستهلك الأميركي والإنفاق لا يزال قوياً - وهو اتجاه يمكن أن ينذر بتضخم ثابت في البلاد ويبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي متشددًا. وامتدت الخسائر إلى يوم الاثنين، حيث جنى التجار أرباحًا إضافية بعد البيانات الضعيفة من الصين.
وارتفع كلا العقدين بشكل حاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مستفيدين أيضًا من بوادر تقلص الإمدادات في أعقاب إغلاق حقول النفط والتحميل في نيجيريا وليبيا. لكن الإنتاج من معظم حقول النفط الرئيسة في ليبيا استؤنف خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما عوض هذا الاتجاه.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من الصين أن النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم تباطأ بشكل كبير منذ الربع الأول. كما نما الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع عن العام السابق، حيث ظلت أكبر محركاته - التصنيع والنشاط العقاري - تحت الضغط.
وقوضت القراءات الاقتصادية الضعيفة من الصين إلى حد كبير التوقعات بأن الانتعاش في البلاد سيدفع الطلب العالمي على النفط الخام إلى مستويات قياسية هذا العام. ويبدو الآن أن انتعاش أكبر المستوردين بدأ ينفد، على الرغم من رفع تدابير مكافحة كوفيد في وقت سابق من العام.
ومع ذلك، أظهرت البيانات التجارية الأخيرة أن واردات الصين من النفط ظلت قوية إلى حد كبير، مدعومة جزئيًا ببناء مخزون المصافي وسط أسعار خام منخفضة نسبيًا. لكن الطلب الصيني على الوقود ظل تحت الضغط، وسط تباطؤ النشاط التجاري. مع ذلك لا تزال أسواق النفط الخام تركز على تشديد العرض، ورفع أسعار الفائدة.
وخارج الصين، ظلت أسواق النفط تركز بشكل مباشر على تقليص الإمدادات العالمية ورفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن ينخفض المعروض الخام بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2023 حيث بدأ الشعور بتأثير تخفيضات الإنتاج في المملكة العربية السعودية وروسيا.
ولكن من المتوقع أن يتم تعويض هذا إلى حد ما عن طريق تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة وأن أسعار الفائدة الأميركية تظل مرتفعة لفترة أطول، علماً بأن التأثير الكامل لدورة رفع سعر الفائدة الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يشعر به الاقتصاد بعد.
ومع ذلك، فإن التوقعات بتوقف وشيك في دورة رفع سعر الفائدة الفيدرالية أدت إلى تحقيق مكاسب ممتازة في النفط خلال الأسبوعين الماضيين، على الرغم من أن الأسواق تبدو الآن وكأنها قد نفدت قوتها.
وكانت المراهنة على سوق نفطي أكثر إحكامًا تجارة سيئة في معظم فترات هذا العام. ولكن هناك دلائل على أنها ستؤتي ثمارها أخيرًا. وبعد أن ظل لعدة أشهر، ارتفع سعر النفط الخام فوق 80 دولارًا للبرميل في لندن الأسبوع الماضي مع تعافي الطلب على الوقود في الصين وأماكن أخرى من الوباء ليصل إلى مستويات قياسية جديدة.
ويحدث هذا في الوقت الذي تستعد فيه تخفيضات الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها في أوبك + لاستنزاف صهاريج التخزين بسرعة في جميع أنحاء العالم. وقال توريل بوسوني، رئيس أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية في باريس: «نتوقع تشديدًا حادًا في السوق». «ومع زيادة الطلب بشكل موسمي، نعتقد أن هناك خطرًا من استمرار الأسعار في الارتفاع في الربع الثالث».
وإلى جانب مكافأة التجار الصاعدين، من شأن ذلك أن يعزز منتجي الطاقة من تكساس إلى موسكو. كما أنه سيهدد الاقتصاد العالمي، الذي استفاد مؤخرًا من تخفيف تكاليف الوقود وخفض التضخم، وسيؤثر على ثروات القادة السياسيين - من محاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، إلى الحرب التي شنها فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان عودة خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل يمثل نقطة تحول تنذر بارتفاع كبير في الأسعار. ولا تزال غيوم العاصفة الاقتصادية تلقي بظلالها على الأفق، من المؤشرات الصينية المهتزة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولا تزال براميل النفط الخام تتدفق من إيران وروسيا.
وأمضى مراقبو النفط النصف الأول من العام في خفض توقعات الأسعار وتخلوا عن الدعوات الأولية للعودة إلى 100 دولار للبرميل في مواجهة النمو الاقتصادي الباهت، حتى في الوقت الذي بذلت فيه المملكة العربية السعودية جهودًا متكررة لتحقيق التوازن في العرض والطلب.
مع ذلك، تمسك المحللون بوجهة نظر مفادها أن الأشهر الستة المقبلة ستوفر سوقًا أقوى، وفي الأسبوع الماضي ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار الدولي الرئيس، إلى أعلى مستوياتها منذ مايو.
وقال جورج ليون، نائب الرئيس الأول لأبحاث سوق النفط في شركة ريستاد اينرجي الاستشارية: «إنها نقطة التحول التي كانت السوق تتوقعها». وتأتي الأزمة في الوقت الذي أثرت فيه تخفيضات الإنتاج التي أجراها السعوديون وآخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
والفوارق السعرية لدرجات الخام المماثلة كيميائياً لتلك التي تشحنها الرياض تتصاعد في سوق الشحن. وأعطت المملكة الأسواق دفعة أخرى الأسبوع الماضي بإعلانها أن الخفض الإضافي الأحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميًا الذي تم إطلاقه هذا الشهر سيستمر حتى أغسطس.
وحتى روسيا، بعد الكثير من التأخير، يبدو أنها تلعب دورًا. وخلال الجزء الأكبر من هذا العام، كانت موسكو تعزز صادرات النفط الخام وتعظيم المبيعات من أجل تمويل حربها ضد أوكرانيا، حتى عندما كانت تتعهد بخفض الإنتاج. توُظهر بيانات تتبع الناقلات أنه في الأسابيع الأربعة حتى 9 يوليو، قلصت الدولة الصادرات بنسبة 25 % تقريبًا.
ولقد تأرجح ميزان العرض والطلب بالفعل من فائض إلى عجز في يونيو، وفقًا لبنك ستاندرد تشارترد. وسيتضاعف النقص في الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى استنزاف مخزونات النفط بمقدار 2.8 مليون برميل يوميًا في أغسطس، حسب تقديرات البنك.
وقال تريفور وودز، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط الخاص بالسلع، نورثرن تريس كابيتال إل إل سي: «جميع العوامل الأساسية الجزئية تتحول أخيرًا إلى الاتجاه الصعودي وستكون هذه السحوبات ضخمة.»
ولا يزال الطلب تحت رحمة بيئة اقتصادية غير مؤكدة، من انكماش التصنيع الصيني إلى تباطؤ النمو في أوروبا والمخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى حدوث ركود. وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لاستهلاك الوقود العالمي هذا العام.
وعلى جانب العرض، يرتفع الإنتاج من الولايات المتحدة إلى البرازيل وغيانا. وحتى داخل أوبك +، تعمل دول أعضاء مثل إيران وفنزويلا، المستثناة من إجراء تخفيضات على الإنتاج، على زيادة مبيعات النفط. ووصلت صادرات طهران إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، وفقًا لتتبع الشحنات من كبلر.
لكن، بعض المتنبئين في وول ستريت، الذين توقعوا ذات يوم 100 دولار للنفط الخام، يظلمون توقعاتهم. وتؤكد شركة جي بي مورغان تشيس وشركاه أن أوبك + ستحتاج إلى المزيد من خفض الإنتاج، في حين يرى مورجان ستانلي عودة السوق إلى الفائض في العام المقبل. وقال مارتين راتس، محلل النفط العالمي في مورغان ستانلي ومقره لندن: «يعتمد الكثير على الطلب». «لكن يبدو أن العرض موجود لتلبية ذلك».