قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان، إن 87 شخصاً على الأقل، من بينهم أفراد من قبيلة المساليت، دفنوا، فيما وصفها بأنها مقبرة جماعية في ولاية غرب دارفور بالسودان، مضيفاً أن لديه معلومات جديرة بالثقة عن مسؤولية قوات الدعم السريع عن ذلك. ونفت قوات الدعم السريع صلتها بالأمر، وقالت إنها ليست طرفاً في الصراع بولاية غرب دارفور. وتصاعدت إراقة الدماء الناجمة عن دوافع عرقية في الأسابيع الماضية، بالتزامن مع الحرب الدائرة منذ أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي تدفع البلاد إلى شفا حرب أهلية. وتحدث شهود وجماعات حقوقية في مدينة الجنينة بغرب البلاد، عن موجات من الهجمات شنتها قوات الدعم السريع وجماعات من قبائل عربية، على أفراد قبيلة المساليت غير العربية. وشملت الهجمات إطلاق نار من مدى قريب. وجاء في البيان أن السكان المحليين اضطروا إلى التخلص من الجثث، التي كان بعضها لنساء وأطفال، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة الجنينة بين يومي 20 و21 يونيو. وذكر المكتب في البيان أن بعض الأشخاص لقوا حتفهم، متأثرين بجروح لم تُعالج. وقال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البيان نفسه "أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم". ودعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل. وقال مسؤول كبير في قوات الدعم السريع طلب عدم نشر اسمه "إننا ننفي جملةً وتفصيلاً صلتنا بأحداث غرب دارفور لأننا لسنا طرفا فيها، ولم نتدخل لأن الصراع في الأصل كان قبلياً". وذكر مصدر آخر من القوات شبه العسكرية، أن الاتهام الموجه لها نابع من دوافع سياسية لدى المساليت وغيرهم. وأكد أن القوات مستعدة للمشاركة في إجراء تحقيق وتسليم أي أفراد منها تثبت مخالفتهم القانون. وذكر متحدث باسم الأممالمتحدة أنه لم يتسن تحديد عدد القتلى من المساليت. وأثار القتل بدوافع عرقية، مخاوف من تكرار الأعمال الوحشية التي ارتكبت في دارفور بعد عام 2003 عندما ساعدت ميليشيات "الجنجويد"، التي تشكلت منها قوات الدعم السريع، الحكومة في سحق تمرد للجماعات غير العربية في دارفور، مما أسفر عن مقتل حوالي 300 ألف شخص. وفر مدنيون سودانيون من المنطقة سيرا على الأقدام، وقُتل بعضهم أو أصيب بالرصاص أثناء الفرار. وقال إبراهيم، وهو لاجئ في تشاد المجاورة طلب حجب اسمه الأخير خوفا من الانتقام، "أفتكر هذا التقرير كمرحلة أولى جيد، ويتلمس نقطة مهمة جدا... وتتواصل الجهود لكشف المزيد من الانتهاكات هناك". وقال المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله "ما ارتكبته الميليشيا في الجنينة يرتقي لجرائم حرب، ويجب ألا تمر هذه الجرائم بدون محاسبة، ونحن نؤكد بأن هذه الميليشيا المتمردة ليست ضد الجيش ولكنها ضد المواطن السوداني، ومشروع الميليشيا مشروع عنصري ومشروع تطهير عرقي". اجتماع إقليمي تستضيف مصر اجتماعا للدول المجاورة للسودان، الذي يشهد صراعا على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، في محاولة "لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني" وفق ما أعلنت الرئاسية. ويزور رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد القاهرة، رغم التوترات حول مشروع سد النهضة على نهر النيل. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية مساء الأربعاء قبل اجتماع موسع، يضم الدول المجاورة للسودان، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأحمد "بحثا سبل حل الأزمة في السودان". ودخل السودان منذ 15 أبريل، دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد، التي كانت تعدّ من الأكثر فقرا في العالم حتى قبل الحرب. وأفادت الأممالمتحدة أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص، اضطروا لمغادرة ديارهم، إن للنزوح داخليا أو الفرار إلى الخارج. وبلغ عدد الذين غادروا البلاد إلى الخارج ما يقرب من 724 ألفا بينما تجاوز عدد النازحين داخل البلاد 2,4 مليونا. وإضافة الى الأعداد المتزايدة من النازحين، تسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل، رغم أن الكثير من المصادر الإغاثية ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير. وأوضحت الرئاسة المصرية، أن ممثلين لدول الجوار للسودان سيشاركون في اجتماع القاهرة من دون تحديد من سينضم إلى السيسي وأبيي. وبحسب القاهرة، "تستضيف مصر في 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي، والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة". وعلى صعيد آخر، بحث السيسي وأبيي الأربعاء في تعزيز العلاقات الثنائية وسد النهضة الإثيوبي، بحسب الناطق الرئاسي.
