تنظيم «المساهمات العقارية» يسهم بتصحيح الأسعار وزيادة المطروح من الأراضي

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ، على نظام المساهمات العقارية، ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، إضافة إلى تعزيز الثقة في القطاع وزيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني، وأعرب عدد من المسؤولين والعاملين في القطاع العقاري عن ترحيبهم بموافقة المجلس على النظام الذي سيكون له دور كبير في تصحيح الأسعار وزيادة معدل طرح الأراضي المطورة وتحرير المزيد من الأراضي الخام وتهيئتها لدخول السوق بدلا من حالة الخمول التي ترزح بها، إضافة إلى تمكين الكثير من صغار المستثمرين من الدخول والاستثمار في المشاريع العقارية.
وجاءت أبرز مواد نظام المساهمات العقارية الذي تمت الموافقة عليه، والذي تتولى الهيئة العامة للعقار في نظام المساهمات العقارية الرقابة والإشراف عليه، إصدار التراخيص وتعديلها وإلغاءها، وإصدار الشروط، وهي الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة، وأن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول بناء على إفادة الجهة التي أصدرته، ووجود موافقة على تخطيط الأرض بإفادة رسمية من الجهة المختصة، وألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة، وتحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية، إضافة إلى إعادة كل المبالغ للمساهمين بلا حسومات عند انتهاء المدة الزمنية المخصصة للاشتراك دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كاملة، وقيام هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، ومسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة، إيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية، والعوائد المالية، في حساب مصرفي خاص بالمساهمة، يُسمى "حساب الضمان"، إضافة إلى تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية، وتشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة، تسمى "جمعية المساهمين"، وعدم بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيّمين معتمدين، كما يعاقَب مخالفو أحكام النظام ب: الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.
وقد رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية.
وأكد أنَّ النظام يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، والتي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وأبانَ معاليه بأنَّ النظام يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، كما يعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويسهم -بإذن الله-في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.
بدوره قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد عبر موقعه الموثق في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن نظام المساهمات العقارية يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات والأنظمة العقارية التي تشرف عليها هيئة العقار، ويسهم في تطوير ونمو القطاع العقاري.
كما أكد، الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر، أن نظام المساهمات العقارية يعد أول نظام يصدر لتنظيم المساهمات العقارية وحوكمة إجراءاتها، وأوضح أن النظام يهدف إلى، حماية حقوق جميع الأطراف، ورفع الشفافية، والحد من تعثر المساهمات، وخلق فرص استثمارية كبيرة ولضمان إقامة المساهمات وفق أجود الممارسات وأعلى المعايير.
بدوره قال "الرياض" الخبير العقاري، خالد بن شاكر المبيض، من المأمول إسهام نظام المساهمات العقارية الذي صدرت الموافقة السامية عليه في دعم القطاع العقاري السكني والتجاري بالمملكة عبر ثلاث محاور رئيسة هي ضخ وتمويل المزيد من المشاريع العقارية نتيجة للزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد المساهمين وبالتالي سيكون لدينا معدل ضخم من العروض القادرة على توفير حالة من التوازن بين العرض والطلب تكبح زمام ارتفاع الأسعار الملاحظ.
وأشار، خالد المبيض، إلى أن المحور الثاني الإيجابي المنتظر من النظام هو رفع جودة الوحدات السكنية في ظل المنافسة المتوقعة بين مخلف المطورين والمستثمرين، وكبح جماح الأسعار وإنخفاضها في ظل زيادة المعروض من الوحدات السكنية حسب القاعدة المتعارف عليها "كلما زاد العرض انخفض السعر"، وأما المحور الثالث فهو منح الفرصة على نطاق واسع لصغار ومتوسطي المستثمرين للمساهمة والاستثمار في المشاريع العقارية.
كما رحب نائب رئيس طائفة العقار في محافظة جدة مسفر بن خير الله، بموافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، مؤكدا على الجدوى المنتظرة منه في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية وتجارية بالسعر والجودة المناسبة بالتوازي مع زيادة نسب الطلب من شرائح متعددة في المجتمع.
خالد المبيض
مسفر بن خير الله