500 مليار دولار تحتاجها 15 مدينة عربية لمواجهة العشوائية والكثافة السكانية

أوضح آخر البحوث التي أجرتها ستراتيجي& -جزء من شبكة شركات بي دبليو سي- فإن الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتعين عليها تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في استراتيجياتها المنشودة للتجديد الحضري، حيث سيُسهم ذلك في بناء التنمية الاقتصادية الشاملة والمحافظة على التراث الثقافي.
في هذا الإطار، تتجلى أهمية التجديد الحضري لمختلف دول المنطقة ولا سيما في ظل النمو السريع بمعدلات «المناطق العشوائية» غير المخططة، على سبيل المثال، في القاهرة ومكة المكرمة، حيث يعيش ما يقدر بنحو 40 % من السكان في تجمعات عشوائية غير مخططة، وتجدر الإشارة إلى أن الانبعاثات من أنشطة وعمليات البناء والتشييد الجديدة والجارية تمثل 37 % من انبعاثات الطاقة، هذا ويستحوذ القطاع على 34 % من إجمالي الطلب على الطاقة.
وقال كريم عبدالله، الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط: «في عام 2018م، بلغت نسبة مواطني الدول العربية المقيمين في مدن متهالكة 31 % تقريبًا. ويشير تحليلنا إلى أن المنطقة سوف تتحمل 500 مليار دولار مقابل تجديد عينة تضم 15 مدينة من المدن المكتظة بالسكان في المملكة والإمارات وقطر ومصر والعراق وسورية والأردن. وسيكون لهذا التمويل والتخطيط الحضري أثرًا كبيرًا -مباشرًا أو غير مباشرًا- على حياة الملايين من الناس.».
في حين أن تنامي الاقتصاد يسهم في تحقيق مزايا اقتصادية، إلا إن التطوير الحضري السريع وغير المخطط قد يخلق مشكلات اقتصادية وبيئية واجتماعية تتراوح بين التشتت الحضري، ونزوح المجتمعات، وإهمال المواقع الثقافية والتاريخية.
التجديد الحضري جزء لا يتجزأ من الإدارة الفعّالة للنمو السكاني
حي «البلد» في جدة
يوضح تقرير ستراتيجي& أن هناك العديد من مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعمل جاهدة على الارتقاء وتحسين جودة الحياة، وعلى سبيل المثال حي «البلد» في جدة ووسط مدينة الشارقة في الإمارات. ومع هذا، يجب أن تُسهم هذه البرامج في تحسين التوازن دون إحداث استطباق (أو ما يُطلق عليه ظاهرة الإحلال العمراني للطبقات المتوسطة)؛ وتلبية الطلب على الوحدات السكنية مع المحافظة على المظاهر الجمالية للأحياء؛ وأخيرًا تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية مع المحافظة على التراث التاريخي والنسيج الاجتماعي.
على عكس التنمية التقليدية، فإن الهدف من التجديد الحضري لا يجب أن يقتصر على بث حياة جديدة في الأحياء القديمة من أجل تحسين جودة الحياة والفرص الاقتصادية، بل يجب أن يحقق جدوى مالية للجهات الحكومية والمطورين والمؤسسات المالية الراعية لهذه المشروعات.
وتضمن الاستراتيجيات القائمة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية تلبية برامج التجديد الحضري للطلب المتنامي من المستثمرين والبنوك على الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية؛ وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل. وفي عام 2021م فقط، تم إصدار أكثر من 1.6 تريليون دولار من الديون المستدامة مع ارتباط ثُلثها بتحقيق أهداف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. إضافةً لهذا، فإن إحياء المناطق المتدهورة يستلزم تطبيق استراتيجية قائمة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية من أجل توفير الوحدات السكنية المواتية والمساحات التجارية ودعم التنمية السياحية التي تطوق لها غالبية دول المنطقة.
وفي هذا السياق، أضاف تشارلي نخول، شريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط، قائلًا: «عند ربط التجديد الحضري بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، فإنه يُعد بمثابة أداة قوية للتخفيف من حدة التحديات الشائعة التي تواجه برامج التجديد الحضري. وسواءً أشرنا إلى تحسين البنية التحتية أو كفاءات التشييد والبناء أو كفاءة الطاقة، فإن الاستدامة تعد جزءًا لا يتجزأ من الأهداف البيئية.».
هذا ووضعت العديد من الدول، منها البحرين والمملكة والإمارات، استراتيجيات لتحقيق صافي انبعاثات صفري، وهو ما يشير لإدراكها لأهمية المحافظة على الترابط المجتمعي وخلق مجتمعات متسقة وذات نسيج صحي.
وعلق على الأمر فادي حليم، شريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط، قائلًا: «إن التجديد الحضري يُعد بمثابة جزء لا يتجزأ من الإدارة الفعّالة للنمو السكاني بمنطقة الشرق الأوسط»، وأضاف قائلًا: «من خلال نهج لايف (LIFE) الذي يدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية طوال مراحل المشروع، يُمكن تحقيق العديد من الأهداف منها الاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وجودة الحياة. وستكون الأهداف المحققة واضحةً وممتدة الأثر وستتمثل في تحسين فرص الحياة، وازدهار المجتمعات، وتوفير الحوافز المالية اللازمة لمواصلة جهود التطوير الحضري والتنمية الاقتصادية».
وحتى يتسنى لدول الخليج الفرصة لتحقيق التمويل المستدام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، يتعين عليها تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ونهج لايف (L.I.F.E) بمراحل عملها، والذي تُعرّف مراحله على، الإصغاء (والتعلم)، حيث يجب أن يسبق كل مشروع فترة للتعلم والاستماع للمواطنين، وأصحاب الأعمال، وأصحاب العقارات لمعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم. هذا ويجب أن تُدرك الجهات المسؤولة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية للمناطق، فضلًا عن احتياجاتها المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التواصل الفعّال بين أصحاب المصلحة ضروري لضمان مواءمة المشروع للسياق الشامل للمدينة.
استدامة التصميم والتشغيل والتنفيذ: يحب تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في كل مرحلة وجانب من المشروع، بدءًا بالمحادثات الاستكشافية والتخطيط إلى التصميم والتنفيذ، ومن العمليات الجارية إلى إدارة الأصول على المدى الطويل.
وتثبيت الأهداف، عبر تحديد أهداف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وغيرها من مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs) التي تترجم الالتزام إلى جهد ملموس وقابل للقياس.
وتحقيق النتائج: إن الإجراءات المتخذة تعود بالنفع أصحاب المصلحة كافة، حيث يحظى أفراد المجتمع بجودة حياة أفضل، ويستفيد الشركاء من القطاعين العام والخاص الذين استثماراتهم.
وفي النهاية، تعد برامج التجديد الحضري -بالنسبة لحكومات المنطقة- بمثابة عامل اجتماعي واقتصادي حتميّ، حيث يعتمد أمنها الوطني على وجود مجتمعات متسقة وأفراد مؤهلين ومُزودين بالمُمكنات اللازمة. هذا، ولن تُحقق مشروعات التجديد الحضري مخرجاتها المرجوة إلا باعتمادها للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وتضمينها لمبادئها المتمثلة في الشفافية والإنصاف والنزاهة والاندماج.