طموح سعودي باقتصاد مقتدر تلتف حوله أكبر اقتصادات العالم

وضعت مبادرة "السعودية خضراء" التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، حدا للهدر المالي الناجم عن التلوث الذي يسببه انبعاثات الكربون، وتأتي المبادرة لوضع حدٍ للنزيف المالي المكلف للدولة، وذلك عبر خلق بيئة طبيعية متوازنة، ما يحقق التغيير في المناخ والاقتصاد والأمن، الأمر الذي يدخل المملكة والمنطقة في حقبة خضراء تنعكس على المستويات الاقتصادية والأمنية بقيادة المملكة. ورأى مهتمون بالواقع الاقتصادي والبيئي أن قمة الشرق الأوسط الأخضر تمكن الدول جميعا من وقف الهدر المالي والجسدي الذي بذل خلال فترات ماضية، ولم يعد بنتائج أو مردود يعود بمنفعة حقيقية، مؤكدين ل"الرياض" أن الجميع ينظر لمبادرة ولي العهد على أساس الطموح الكبير الذي تحققه وقائع تتحدث عنها الأرقام التي لا تعرف لغة العاطفة، مشددين على سلامة النهج الذي تسير فيه المملكة وتدعو الدول إليه، ورأوا بأن الشعب السعودي تابع القمة ووجد الجميع نفسه أمام مسؤوليات اقتصادية كبرى للتغيير على النطاق العالمي، وأن ولي العهد رسم خارطة طريق، فهو قائد الشباب الطموح.
المخاطر البيئية
وشدد د. علي بوخمسين المستشار الاقتصادي على أن الاقتصاد الأخضر يهدف الى الحد من المخاطر البيئية والى تحقيق التنمية المستدامة دون ان تؤدي الى حالة من التدهور البيئي، وقال: "يتميز الاقتصاد الاخضر عن النظم الاقتصادية التقليدية بوضعه تقييما مباشرا لرأس المال الطبيعي وخدمات النظام البيئي، كما يتميز بأنه يقيس مؤشرات تأثير الانسان على البيئة في سعيه لتحقيق نمو اقتصادي بينما الاقتصاد التقليدي يعتمد على استخدام المؤشرات الاقتصادية لقياس الناتج الاقتصادي وان هنالك خصائص مشتركه ناشئة لمفهوم الاقتصاد الاخضر والاقتصاد التقليدي حيث يعتبر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يعد بديلاً له". وتابع "إنه يعمل على تيسير تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهى الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية ويرتكز الاقتصاد الأخضر على كفاءة الموارد وعلى أنماط استهلاك وإنتاج مستدام"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الاخضر سيحقق نموا اقتصاديا للمملكة، وأضاف: "من المتوقع ان تؤدي مبادرة السعودية الخضراء المعتمدة على الاقتصاد الاخضر (النظيف) الى تعزيز الاقتصاد السعودي حيث من المتوقع ان تتمكن السعودية من تخفيض نحو 500 مليون طن من الانبعاثات الكربونية التي تضر بكوكب الأرض بحلول 2030، مما يرفع من النمو الاقتصادي بالمملكة، ومن المتوقع وصول المملكة لذروة النمو من الاقتصاد الأخضر في 2060 كما هو مخطط له حيث نصل لتصفير الانبعاثات الكربونية في المملكة ما يعد إنجازاً اقتصادياً وبيئياً غير مسبوق في المنطقة وبالتالي تمكن المملكة من التقدم النوعي على مستوى الاقتصاد العالمي وسيتيح ذلك فرصا وظيفية نوعية للشباب السعودي عبر الأبحاث والابتكارات بجانب وظائف في قطاعات عدة منها النقل والصادرات والزراعة والخدمات المساندة المختلفة بجانب قطاعات التجزئة المتنوعة وكل القطاعات ذات العلاقة بأحداث هذه المبادرات المستهدفة".
وشدد د. بوخمسين على أن أهداف رؤية المملكة 2030 دخلت منعطفا مهما بهدف الوصول إلى انبعاثات صفرية وثورة صناعية خضراء، بما يشمل إنتاج طاقة الرياح البحرية وطاقة الهيدروجين منخفضة الكربون والجيل الجديد من المفاعلات الصغيرة وغيرها حيث تعتمد مشروعات مدينة نيوم متعددة الأصول على إنتاج الهيدروجين بجانب طموح صندوق الاستثمارات العامة لاعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وإيجاد فرص العمل للسعوديين، موضحاً أن ضخ السعودية في مجال الوصول لتطبيق الاقتصاد الأخضر مبلغ 700 مليار ريال يسهم في انعاش الاقتصاد السعودي وتحفيز الاقتصاد الوطني ودعم حركة القطاعات الاقتصادية المختلفة بجانب تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة والحد من استهلاك النفط داخليا، واتخاذ بدائل نظيفة مثل الطاقة الشمسية، في ظل الميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة من حيث المساحة وسطوع الشمس وهو ما يمكن استغلاله في صنع اقتصاد أخضر وإيجاد مشاريع عملاقة صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة حيث يتوقع ان يحقق الاقتصاد الأخضر خلال 10 سنوات اقتصادا صديقا للبيئة". ورأى بأن ذلك يجعل السعودية لاعبا أساسيا في قضايا حماية البيئة والتصدي لتغير المناخ من خلال المبادرات التي تطلقها المملكة في جانب الاقتصاد الاخضر التي تنبئ بأن السعودية لن تتوقف عند تحمل مسؤوليتها في المساعي الدولية وفرض موقعها كجزء من الحل بل ستتعدى هذا إلى الدخول من الباب الواسع كشريك في ابتكار الحلول حيث لا تقتصر أهداف المبادرة السعودية على خفض الانبعاثات الكربونية المتأتية من نشاطات جديدة، بل تضع أيضاً خطة عملية لتخفيض تركيزات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الأجواء، عن طريق امتصاصها في الغابات والبيئة البحرية. وأضاف "المبادرة الخضراء ترتكز إلى مبادئ الاقتصاد الأخضر، الذي يقوم على تحقيق أكبر مقدار من التنمية التي تصل فوائدها إلى الجميع، باستخدام أقل كمية من الموارد الطبيعية ووضع حد للهدر والتلويث. وهذا هو جوهر التنمية المستدامة، التي تؤمن الحاجات الحاضرة للبشر، مع الحفاظ على حق الأجيال المقبلة في حياة رغيدة تتوافر فيها الموارد الطبيعية الضرورية".
وعن التوقعات الاقتصادية التي يمكن للاقتصاد الاخضر تحقيقها قال: "تتمثل فوائد اعتماد مبادئ الاقتصاد الأخضر ومتطلبات الانتقال إليه في ثمانية قطاعات هي، الطاقة، المياه، إنتاج الغذاء، الصناعة، النقل والمواصلات، المدن والمباني، إدارة النفايات، السياحة حيث يحقق التوازن البيئي في هذه القطاعات فوائد جمة تتعدى حماية البيئة وذلك مثل ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتجديدها، بما يكفل استمرار توافرها كعنصر حتمي للصناعة والاقتصاد. كما يخفف الانبعاثات الكربونية، فيساهم في التصدي لتغير المناخ، وفوق هذا كله يخلق التحول إلى الاقتصاد الأخضر ملايين فرص العمل الجديدة"، مضيفا "إن الاقتصاد الأخضر يعني كل ما يساهم في الحفاظ على البيئة ومكوناتها من ناحية اقتصادية بحيث يهتم الاقتصاد بالبيئة ويحافظ عليها ويعزز في الوقت نفسه تعزيز الناتج المحلي من خلال الاقتصاد الأخضر كما يسهم الاقتصاد الاخضر في ازدهار الزراعة وصنع تغيير مناخي يكون ملائما لبيئة زراعية اقتصادية منتجة حيث يعتبر بدء المرحلة الاولى من مبادرات التشجير بزراعة 450 مليون شجرة وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الاراضي المتدهورة وتخصيص اراض محمية جديدة مما يعني النهوض بالقطاع الزراعي وخدمات القطاع الزراعي ودعم القطاع الزراعي والانشطة المرتبطة، ما يؤدي الى خلق وظائف وتحقيق مكاسب اقتصادية للأعمال المساندة وأعمال التمديدات والإنشاءات والبنية التحتية، وبالتالي يساهم الاقتصاد الاخضر في توفير الامن في الغذاء والطاقة والمياه ويدعم تحقيق التنمية المتوازنة، كما يفتح الاقتصاد الاخضر المجال أمام الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل حماس الدول الاقتصادية للمحافظة على بيئة كوكب الارض كما يحقق الاقتصاد الاخضر التوازن العادل بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من جهة، وبين مساعي تحسين رفاهية الإنسان والحدّ من أثر التحديات العالمية مثل التغير المناخي وغياب التنوع البيولوجي وغيرها وبالتالي يعتبر الاقتصاد الأخضر عنصر أساسي يجمع بين أهداف النمو الاقتصادي ضمن منظور التنمية المستدامة بكل مقوماتها.
لا تعارض اقتصادي
ونفى د. بوخمسين أن يتعارض الاقتصاد النظيف مع الاقتصاد التقليدي، وقال: "يعد التحول نحو الاقتصاد النظيف أو ما يعرف بالاقتصاد الاخضر من ضروريات المرحلة الحالية حيث ان عملية التغير المناخي وانعكاساته السالبة فرضت تحديا كبيرا امام العالم دعت جميع الدول للتحرك لمواجهة هذا التحدي، ما ادى الى ان ممارسة الاعمال بالطريقة المعتادة لم تعد خيارا كما كان من قبل مما ادى الى ان يصبح التحول الى الاقتصاد الاخضر ضرورة ملحة (الانتقال الى اقتصاد منخفض الكربون يعتمد على الطاقة المتجددة) للإسهام في تحسين اقتصاد الدول وتحسين نوعية الحياة للأفراد وان الاقتصاديات التي تسير في هذا الاتجاه مبكرا ستتمكن من جني ثمار هذا النمط من النمو الاقتصادي اذ يعتبر الاقتصاد الاخضر أحد الأدوات المهمة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، حيث يتبنى رؤية لحياة اقتصادية عادلة"، مضيفا "يعزز الاقتصاد الأخضر كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة ويحقق منافع بيئية وتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة كأحد سبل التحول نحو الاقتصاد النظيف ويعتبر الاقتصاد الاخضر من سمات الدول المتحضرة والسبيل لتحقيق التنمية المستدامة وبالتالي ينبغي التعريف بهذا النوع من الاقتصاد غير التقليدى وتغذية العقول الشابة بأهدافه ومزاياه حتى يتم تطبيق منظومة الاقتصاد الاخضر بالشكل الصحيح".
وذكر عبدالله آل نوح عضو مجلس المنطقة الشرقية الخبير الاقتصادي بأن قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي افتتحها سمو ولي العهد، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم بكل تأكيد تجعل المملكة من الدول القيادية على الصعيد السياسي والاقتصادي، وكون أن الاقتصاد الأخضر مرتبط عضويا بالاقتصاد فإن ذلك يلفت النظر لقوة ومكانة المملكة الاقتصادية التي يشار لها بالبنان على الصعيد الدولي، إن المملكة تقود مبادرات هامة اقتصاديا ليس لمنطقة الشرق الأوسط بل للعالم أجمع، وهذه المبادرات ترسم خريطة لحفظ الحياة وترفع جودتها، ونعلم جميعا أن حفظ الطبيعة وصنع اقتصاد أخضر للمحافظة عليها ينمي الاقتصاد ولا يستهلكه، وهذا مثبت علميا، مؤكدا أن تصفير الانبعاثات الكربونية مسألة في غاية الأهمية وتعني للخبراء الاقتصاديين في العالم الكثير، إذ ترغب الدول المتقدمة في تحقيق هذا العالم عبر تحويله إلى طاقة نظيفة، ما يجنب المجتمعات والدول الهدر المالي، ويخلق المزيد من الوظائف، وقال: "إن رؤية المملكة 2030 حققت منجزات كبيرة ونحن على ثقة بأن يحقق الاقتصاد الأخضر نتائج لا تقل أهمية عن الاقتصاد التقليدي في المملكة".
وشدد ماجد الشبركة الخبير في الاعلام الاجتماعي على أن مبادرة السعودية الخضراء والقمة وضعت حدا لما يكن أن نسميه عبثية أعمال التشجير سابقا داخل المملكة، ما يعني استنزافا للمال العام، وقال: "سابقا أنفقت أموال طائلة على التشجير وبذلت فيها جهود كبيرة إلا أنها لم تسفر عن أي أثر ملموس وهذا أمر يستطيع أن يلمسه ويشعر به الجميع ويشاهده وهذه المبادرة رحب بها الناس لأنهم شعروا حقيقة بأنها مبادرة في غاية الجدية وأن تخلق الفرص الوظيفية وتجعل اقتصاد المملكة ينمو سريعا وأنه انطلقت من ولي العهد الأمين الذي فاجأ الشعب السعودي بمبادرات ناجحة بدأت قوية وجميلة جدا في مجال تنمية هذا الوطن وثبت من ناحية الأرقام أنها صحيحة وأصبحت مثالا يحتذى به للدول"، مضيفا "إن الجميع في مواقع التواصل الاجتماعي يشيد بهذه المبادرة والمبادرات السابقة لأنهم لمسوا الجدية وشاهدوا النتائج الايجابية في المبادرات السابقة وأن قطف الثمار بات متحققا في تلك المبادرات بشكل باكر".
د. علي بوخمسين
ماجد الشبركه
عبدالله آل نوح