المملكة والتحول للاقتصاد الكربوني

أبهرت المملكة دول العالم بالطرح الصناعي الاقتصادي المبتكر بمبادرتها نحو التحول للاقتصاد الكربوني باعتباره في مقدمة أولوياتها واهتماماتها البارزة في قيادة تحولات الطاقة العالمية التي أخذته المملكة على عاتقها ونافحت به وناضلت من أجله في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية من أجل قضايا البيئة الساخنة التي تحتم العمل على سلامتها والحفاظ عليها وعلى مقوماتها الجمالية وحياتها الفطرية ومكوناتها الطبيعية من الانبعاثات الغازية والمخلفات الكربونية والصناعية، ولقد أدار دفة هذه الجهود المباركة وتسنَّم قيادتها وقاد معركتها في لقاءات ومؤتمرات ومحافل دولية وزير الطاقة الهُمَام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان - يحفظه الله - الذي تبناها ورعاها وناضل من أجل تحقيقها، ولقد تبدَّى ذلك في التقنية السعودية الفريدة بتبني اقتصاد جديد يستند على الاستثمار في تلك الانبعاثات الكربونية الصادرة عن العمليات الصناعية والمسببة للاحتباس الحراري الضار عمومًا صحيّا وبيئيّا لتحويلها لمنتجات ذات فائدة مجدية وقيمة مضافة وربحية عالية. وهذه التقنية السعودية الباهرة هي تحويل الكربون الأمونيا لمنتج مفيد مما يعني تحويل الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمغذيات زراعية، في أعظم اكتشاف وإقدام سعودي مبتكر أهَّلها بجدارة أن تحمل تلك النجاحات لقمة العشرين في نسيج الاقتصاد الدائري للكربون بمفاهيمه وقوانينه ونظمه البيئية التي تستهدف المملكة مشاركتها دول العالم، لتظفر المملكة بمصادقة قادة مجموعة العشرين على مبادرة وتبني المملكة لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون على أنه إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها لاستغلالها والاستفادة منها في تحويلها لمنتجات مفيدة بدلًا من انطلاقها وتشتتها هباءً في الغلاف الجوي لتلوثه وتكدر صفاءه ونقاءه.
والمملكة واحدة من تلك الدول التي لا ينظر إليها ليس بوصفها كأكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم فحسب، بل البلد المصدر للطاقة النظيفة المتكاملة عديمة الانبعاثات الضارة بالبيئة والإنسان، والبلد الذي يقود العالم نحو الوقود الأنقى والأمثل والمستدام، وذلك بعد أن نقشت المملكة اسمها بأحرف من الذهب كأولى الدول المنتجة والمصدرة والمستخدمة للوقود الأخضر المتمثل في تحولات العالم للطاقة الخضراء، حيث تثبت المملكة بأن "الهيدروجين الأخضر" يشكل انبثاق التطور الرئيس المقبل في عالم الطاقة، في ظل ما يزخر به من مزايا جذرية باستخدامه وقودًا لوسائل النقل والمواصلات المستدامة ذات الأثر البيئي النظيف وغير المؤثر في مجال التغيُّر المناخي لتضع كثير من الدول الصناعية الكبرى كالصين واليابان وألمانيا ثقتها الكاملة فيما لدى المملكة من إمكانات هائلة في سرعة تحولها لنظم الطاقة الأكثر كفاءة والأطول استدامة، ليس في خفض الانبعاثات الضارة بل في منع تسربها للغلاف الجوي، وهذا الذي الذي تفخر المملكة باعتماده وقودًا لإمداد مدينة نيوم بالطاقة وتصديره منها للعالم، حيث تزيل المملكة الكربون من البيئة باكتشاف المصادر الجديدة التي تشكل خيارًا عمليًا وآمنًا، وتجزم بما وسع الهيدروجين من الاضطلاع به من دَوْر بارز على صعيد إزالة الكربون وتقليص نسبه في الهواء لتغير المملكة بذلك مشهد الطاقة العالمي التقليدي لعالم شغفه الابتكار التقني الذي يُعظِّم كافة مصادر الطاقة، سواء الأحفورية من النفط والغاز الممتزجة بأحدث التقنيات والنظم البيئية المتطورة المبتكرة أم المتجددة والتي تمتلك المملكة منها ثروات هائلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة التي تعكف على استخدامها وتقديمها للعالم كوسائل مجدية وحلول فاعلة في تحولات الطاقة وكفايتها وكفاءتها وديمومتها.
والمملكة ترى أنَّ هناك طرقاً واستراتيجيات وطنية مختلفة لتخفيض وإزالة الانبعاثات الغازية والكربونية، ولهذا السبب دعت المملكة إلى تبني الاقتصاد الدائري للكربون الذي يُمثّل نهجاً واقعيّا وشاملاً ومتكاملاً يعمل على إدارة الانبعاثات وفتح اقتصاد صناعي جديد من شأنه أن يجعل انبعاثات الصناعة في دورة مغلقة من التحول مشابه لتحوله في الطبيعة، وكل ذلك يحدث في منأى عن أيِّ تغيرات مناخية أو أي احتباس حراري، وهي جهود تؤكد مدى التزام المملكة وهي أكبر بلد منتج ومصدر للنفط الخام في العالم بكافة متطلبات التنمية النظيفة للأمم المتحدة، بل تسعى المملكة للتطوير والتشريع لقوانين الطاقة الخضراء المتجسدة في الاقتصاد الدائري للكربون الذي يلتصق بالمملكة كقوة التصاقها بالطاقة، ولعل هذا ما يؤكد دور المملكة ويعكس حرصها وتعهدها التامَّيْن بالمحافظة على كوكب الأرض ومكافحة التغيُّر المناخي في تطبيقها الكامل لاتفاقية باريس المناخية، إلا أنها تضيف لتلك الاتفاقية بأن مسببات الاحتباس الحراري يمكن منعها أو الحد منها على الأقل ولكن ليس بوقف أو التقليص من الوقود الأحفوري والنفط تحديدًا، بل تؤمن المملكة بما لدى التقنيات المتاحة من إمكانات هائلة تجعل من النفط الوقودَ الأقلَّ انبعاثًا والأدنى تأثيرًا والأكثر صداقة للبيئة في قوة استخداماته واستكشافاته في صناعة الطاقة المتجددة والنظيفة والخضراء وفي صناعات متعددة أخرى بوسائل مبتكرة وتقنيات متطورة من شأنها أن تقلص الانبعاثات الضارة وتحيلها لنتاجات مفيدة إلى جانب حماية الإنسان والبيئة وكافة الكائنات الحيَّة على كوكب الأرض.
* جامعة الملك سعود