نسبة المواطنين ب«الخاص».. غير مرضية

مطالبات بمساءلة «الموارد» عن انخفاض عدد السعوديين في القطاع الخاص
حوكمة إجراءات صرف دعم برنامج حساب المواطن على البوابة الإلكترونية لسرعة الإنجاز
استحواذ الأجانب يفوق 75 % من وظائف الصيدلة وواقع توطين 40 ألفاً يفتقد المراقبة
يصوت مجلس الشورى على توصيات التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأربعاء المقبل ويستمع قبل التصويت على توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى وجهة نظرها وردها تجاه ملحوظات وآراء الأعضاء بشأن تقرير الوزارة، ومن ذلك إشارة عضو المجلس الدكتورة ريمة اليحيا إلى انخفاض نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، حيث تجاوز إجمالي القوة العاملة في منشآت القطاع حتى نهاية العام الماضي تسعة ملايين و665 ألف عامل، شكل العاملون غير السعوديين (7744139) وبلغ إجمالي العاملين السعوديين بالقطاع الخاص حتى نهاية الربع الرابع (مليونين و193 ألفاً أي فقط 22.1 %) وهذه نسبة منخفضة جداً بالنسبة للباحثين عن العمل السعوديين وتحتاج إلى معرفة الأسباب وإيجاد الحلول المناسبة، وقالت الدكتورة اليحيا: المناصب عالية المهارات في القطاع الخاص، الأرقام شيء والواقع شيء آخر فما زلنا ندخل المتاجر و»السوبرماركت» الكبيرة ونرى مدير الفرع من الجنسية الآسيوية وعامل الصندوق سعودي ويحتاج يستأذن من رئيسه قبل إتمام أي عملية، فهل ينقص المواطن الكفاءة أن تتبدل الأدوار؟ لا أعتقد خاصة أن وزارة الموارد البشرية تؤكد اهتمامها بتوطين الوظائف عالية المهارات، ونسبة مؤشر الأداء الفعلي يفوق المستهدف لعام 2025، وتابعت: نريد أن نرى ذلك في أرض الواقع، فيجب أن تتكثف جهود الوزارة في وضع المزيد من الحوافز للقطاع الخاص حتى ترتفع نسبة السعودة في القطاع الخاص والتشدد في تطبيق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة وذلك في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة القرارات حتى نقضي على البطالة في المملكة.
توطين الصيدلة
وتحدثت اليحيا عن قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة القاضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها وذلك على مرحلتين، الأولى توطين 20 % من العاملين في المهنة وذلك ابتداءً من غرة ذي الحجة عام 1441 فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % ابتداءً من غرة ذي الحجة عام 1442 ومن المفترض أن يطبق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر وهذا القرار الوزاري يأتي إنفاذاً للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودي ممثلاً للقطاع الخاص.
40 ألف وظيفة
وتابعت اليحيا: تهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص وتأتي تحقيقاً لأهداف مبادرة «توطين المهن» التي تعني بتطوير وتحسين بيئة سوق العمل إذ المفترض أن تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار ولكن للأسف الواقع لا يعكس ذلك وليس هناك مراقبة على تطبيق هذا القرار، حيث إن أغلب الصيدليين في الصيدليات التابعة لأكبر وأشهر المستشفيات الخاصة في المملكة وفي الصيدليات الخاصة والمراكز الطبية من الجنسية العربية بينما عدد الخريجين لطلاب الصيدلة العام الماضي يفوق 3150 طالبا وطالبة ليصبح العدد الكلي خلال خمسة أعوام مضت فوق ال(12500) صيدلي من الجنسين الذكور والإناث وما زال عدد الباحثين عن عمل من حملة بكالوريوس الصيدلة مرتفعا، واستحواذ الأجانب على مهنة الصيدلة تفوق ال(75 %)، وقالت الدكتورة اليحيا إن هناك 30 كلية صيدلة بالمملكة ما بين حكومي وخاص إضافة إلى الخريجين من المبتعثين الذين يدرسون في جامعات خارج المملكة، وتساءلت فهل من المعقول أن الجنسيات العربية ما زالت تستحوذ على مهنة الصيدلة؟ ودعت لجنة المجلس النظر في تبني توصية تطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمعالجة استمرار استحواذ المقيمين على مهنة الصيدلة.
تدريب على رأس العمل
وأكد علي العسيري أن على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص عقد دورات تدريب على رأس العمل لخريجي المؤسسة تدريباً ينتهي بالتوظيف، وقال إن البطالة ما زالت، ولا حلول تلوح بالأفق مع كثرة ما نسمع من وظائف في المشاريع إلا أنها لم تمس أرض الواقع بالشيء المطلوب، ولعلي أستعيد مداخلتي على تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والآن لعل الجهة المناسبة لتتحمل المسؤولية هي وزارة الموارد البشرية، وأقترح أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة بتدريب الخريجين سنة إضافية يكون جلها تدريباً على رأس العمل وبالتنسيق مع القطاع الخاص ليكون تدريباً ينتهي بالتوظيف منها تقل البطالة ومنها يستفاد من خريجي المؤسسة الذين يربوا عددهم على نصف مليون وما زالت سنوياً تخرج أعدادا كبيرة منهم.
استقدام العمالة دون حل
وأضاف العسيري خلال مداخلة على التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إن ملف استقدام العمالة المنزلية القديم الجديد مرت السنوات تليها السنوات دون أن يوجد حل لهذه المشكلة التي تمس جزءاً كبيراً من المجتمع حتى ذوي الدخل المحدود، حيث الحاجة إلى العاملات المنزلية لكبار السن ولبيوت الموظفات وغيرهم، وتابع: وقد أحسنت الوزارة في تحديد السقف الأعلى لأسعار الاستقدام وفتح باب الاستقدام من عدة دول مهمة كإندونيسيا والفلبين وتايلند ولكن الوزارة حتى اللحظة لم تقدم حلاً ناجعاً لمشكلة غلاء أسعار الإيجار الشهري فلا يزال تحكم المكاتب الخاصة وغلاء الأسعار يهيمن على الوضع وإلا كيف تكون تكلفة عاملة منزلية شهرياً يتراوح بين 3200 - 4000 حسب الجنسية بينما راتب السعودي 4000 ريال يخصم منها 400 ريال تأمين صحي فأين هذا الملف من نقاش اللجنة مع الوزارة وتقريرها وعن توصياتها، واقترح العسيري على اللجنة توصية بهذا الشأن نصها: على الوزارة وضع حد أعلى لأسعار تأجير العمالة المنزلية من مكاتب الاستقدام المصرح لها.
سقف أعلى
وذهبت سامية بخاري إلى وضع سقف أعلى لتكاليف الاستقدام وقالت إن وزارة الموارد البشرية: أصدرت قراراً بإلزام جميع منشآت استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام وأكدت بخاري أن هذه التكاليف مرتفعة جداً وإذا كان لها ما يبررها قبل عامين؛ حيث يضاف تكلفة فحص بي سي آر، وتكاليف الحجر المؤسسي، إلا أنه مع اختلاف الوضع فالأجدر مراجعة السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية، وشددت العضو على وضع سقف أعلى لأسعار خدمات تأجير العمالة المنزلية بهامش ربح معقول وغير مبالغ فيه بحيث يحقق التوازن بين ربح الشركة ومصلحة المواطن، وأشارت الدكتورة بخاري إلى أن نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص تمثل (22.10 %) من إجمالي العاملين، وقالت: هذه النسبة غير مرضية والمرجو من لجنة الموارد البشرية بالمجلس سؤال الوزارة عن أسباب انخفاض هذه النسبة، وما الحلول لزيادتها.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على وضع الخطط وتكثيف الجهود لتوطين عدد كبير من الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة في سوق العمل، مع القيام بجولات تفتيشية للتأكد من سير المنشآت بشكل صحيح في هذا الخصوص.
ودعت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي بحوكمة سلسلة الإجراءات المتبعة لصرف دعم برنامج حساب المواطن على البوابة الإلكترونية بما يسهم في جودة الإجراءات وسرعة الإنجاز، وقالت: لا يخفى على الجميع الدعم اللا محدود لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده للفئات المستحقة للدعم الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ارتفاع الأسعار ومنها استمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، ورغم أهمية البرنامج لأنه يمس وبشكل مباشر حياة المواطنين ومعيشتهم إلا أن التقرير خلا من الإشارة لذلك فلا نعلم عدد المستفيدين ولا مقدار الدعم المقدم ولا التحديات التي يواجهها البرنامج وان كان هناك خطط تطوير أم لا، وتابعت البديوي: ولمزيد من المعلومات عن البرنامج قمت بالاطلاع على الحساب الرسمي للبرنامج في تويتر والذي يتابعه قرابة المليون متابع فتبين سرعة تفاعل الحساب مع المواطنين بشكل رائع من خلال خدمة المستفيدين، ومن خلال تحليل حوالي 100 تغريده خلال الثلاثة اشهر الأخيرة يتضح أن أغلب مشكلات المواطنين تتركز في أهلية الاستحقاق للدعم، واعتراضات المواطنين على عدم الاستحقاق، وطول مدة انتظار الرد على الاعتراضات، وعدم وضوح آلية نزول الدعم بأثر رجعي، والتأخر في شمول التابع للاستحقاق إذا كان مولودا جديدا أو عودة تابع مثل طلاق بنت وعودتها لأسرتها، إضافة إلى تكرار طلب رفع المستندات على البوابة الإلكترونية رغم عدم تغير الحالة.
واقترحت عضو الشورى على وزارة الموارد البشرية حوكمة سلسلة الإجراءات المتبعة لصرف دعم برنامج حساب المواطن على البوابة الإلكترونية بما يسهم في جودة الإجراءات وسرعة الإنجاز وهذا سيكون من خلال عدد من العمليات الإجرائية ومنها الربط إلكترونياً للبرنامج مع منصة إيجار ومع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، دراسة مدى احتياج البرنامج لمزيد من الموظفين لمتابعة طلبات المواطنين بشكل مدروس، حيث لاحظت أن بعض المواطنين يكتب له غير مؤهل وبعد الاعتراض تتغير حالته إلى مؤهل فهل هذا يعني أن الحالة لم تحظَ بدراسة جيدة في البداية ربما.
د. ريمة اليحيا
أ.د. سامية بخاري
أ.د. عبدالله النجار