دعا مجلس الشورى في قرار أصدره أمس إلى دعم جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سبيل التوسع بعقد الشراكات الإستراتيجية مع منشآت القطاع الخاص، مطالباً في قراره المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع حوافز لخريجي التخصصات المهنية المختلفة من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم. جاء ذلك خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي. وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وقد رأت اللجنة أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهودها لمعالجة آثار الجائحة على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، مشيرةً في تقريرها إلى ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات. أسعار العمالة المنزلية وخلال النقاشات دعت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا في مداخلة لها إلى أهمية توطين الوظائف في ممثليات المملكة في الخارج والملحقيات الثقافية في ظل توفر الوظائف الشاغرة، وفي مداخلة له أكد عضو المجلس المهندس محمد العلي أهمية الإسراع في اعتماد سلم وكادر وظيفي للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص واعتماد الكادر الهندسي للمهندسين السعوديين في القطاع الحكومي، في حين أشارت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان إلى أن أسعار العمالة المنزلية في ازدياد كبير مقارنة بالدول المجاورة، كما أن الوزارة حصرت الاستقدام في جنسيات معينة على شركات توظيف العمالة، بما يشكل توفيرها للمواطن ارتفاعاً في الأسعار.
