الوجيز في القرارات والعقود الإدارية في النظام السعودي

صدر للكاتب الدكتور محمد الأمين كمال الأستاذ الجامعي كتاب بعنوان (الوجيز في القرارات والعقود الإدارية بالنظام السعودي)، وهذا الكتاب المتخصص في مجال القانون، يعد مرجعاً مهماً للطلاب والباحثين في هذا المجال المرتبط بالتحديثات التي تجرى على الأنظمة والقوانين في المملكة.
وأشار الكاتب في مقدمة الكتاب، إلى أن السلطات الإدارية بالدولة تسهر على القيام بمهامها الأساسية التي تتمثل في إدارة وتسيير المرافق العامة على نحو يكفل توفير الخدمات وإشباع الحاجات العامة للأفراد، كالدفاع الوطني ومرفق العدالة والتعليم بأنواعه، وتوريد المياه والكهرباء والغاز وخلاف ذلك للمواطنين. ومن ناحية أخرى الحفاظ على النظام العام بعناصره التقليدية الثلاثة (الأمن العام والصحة العامة والسكنى العامة)، ثم أشار إلى أبعاد ذلك ومظاهرها الحديثة ممثلة في النظام العام الاقتصادي والبيئي والعمراني. كما يشمل نشاطها من ناحية ثانية، على إنشاء وإدارة المرافق العامة الأساسية في إطار قيامها بهذا النشاط، حيث تباشر أعمالاً مختلفة متنوعة في طبيعتها وآثارها، لنجد التوافق بين معظم فقه القانون الإداري على أن أعمال الإدارة يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسين وهما:
أولاً- الأعمال القانونية: وهي تتميز بكونها تعبر عن إرادة السلطة الإدارية بإحداث وترتيب آثار قانونية معينة تعتبر بمثابة المؤثر الأساسي في الحياة القانونية على الأفراد المخاطبين بها، كما أنها تمثل التجسيد القانوني الحي لأهم خصائص القانون الإداري كقانون يستند في أساسه إلى فكرة السلطة العامة وتنقسم هذه الأعمال القانونية الإدارية إلى ما يلي:
القرارات الإدارية: هي أعمال وتصرفات قانونية تصدر بإرادة الإدارة المنفردة (الملزمة).
العقود الإدارية: هي التي تنشأ من تلاقي إرادة الإدارة مع إرادة طرف آخر قد تكون سلطة إدارية أخرى أو فرداً من الأفراد، على أن يكون هو الغالب.
ثانياً: الأعمال المادية: هي عبارة عن وقائع مادية تصدر من السلطة الإدارية، ولا تقصد من ورائها ترتيب وإحداث آثار قانونية، وهي على أية حال لا يترتب عنها بذاتها أثر قانوني على عكس القرارات والعقود الإدارية، ومن الأمثلة المهمة للأعمال المادية: الأعمال التقنية والفنية التي يقوم بها موظفو الإدارة / مثل الأعمال الهندسية ورسم الخطط العمرانية والتصميمات المعمارية والتدريس والتعليم بأنواعه / والإنشاءات وأعمال التعمير والبناء التي تتولاها الإدارة مباشرة عن طريق أجهزتها الفنية التقنية، وبناء على ذلك تناول المؤلف في هذا الكتاب القرارات والعقود الإدارية وفقاً للمحاور التالية :
الفصل الأول: ويتضمن القرارات الإدارية تعريفها وبيان أركانها، وشروط صحتها وأنواعها، ونهاية القرار الإداري.
الفصل الثاني: تضمن العقود الإدارية من حيث: مفهومها، أنواع العقود الإدارية، وطرق وأساليب إبرامها، وتنفيذ العقود الإدارية. وجوانب متعددة في التنظيمات الإدارية، والقرارات التي تصدر في هذا الخصوص حسب النظام السعودي الحديث الذي يجد العناية البالغة من المشرع القانوني في هذا العهد الزاهر.
* كاتب وأستاذ جامعي سوداني