الصحة العالمية: انخفاض نسبة وفيات حوادث الطرق في المملكة

كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن انخفاض وفيات الحوادث المرورية في المملكة بحوالي 35٪ خلال خمس سنوات. وقد بلغ عدد الوفيات 9311 [28.8 حالة لكل 100،000 شخص] في العام 2016. لينخفض بحلول العام 2021 إلى 6651 [18.5 حالة لكل 100،000 شخص]. هذا الإنجاز الكبير يضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50٪ بحلول نهاية العقد الثاني من عمل الأمم المتحدة لأجل السلامة على الطرق في العام 2030.
وأشادت المنظمة لإطار التزام حكومتها الكامل بالحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، أنشأت المملكة العربية السعودية لجنة وزارية للسلامة المرورية برئاسة وزير الصحة، تضم كل من وزراء النقل والخدمات اللوجستية، التجارة، الإعلام، الشؤون البلدية، الإسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى مستشار الديوان الملكي ووكيل وزير الداخلية.
وفي عام 2017 تم تكليف اللجنة الوزارية بتحقيق النتائج الرئيسية التالية: جمع وتحليل البيانات الخاصة بالسلامة على الطر، و إعداد وتنسيق الاستراتيجيات والمبادرات وتحديد الأهداف الرئيسية، وتنسيق عمل الجهات المختصة في قطاعات الصحة والنقل والبيئة لتحقيق المزيد من التضافر والفعالية، ونشر ثقافة القيادة الآمنة في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.
وبناءً على الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لأفضل الممارسات، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات منذ عام 2017، منها إرساء حلقة لتحسين الجودة باستخدام مؤشرات الأداء للسلامة على الطرق [RSPI]، واعتماد معايير البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP لتقييم سلامة البنية التحتية للطرق، مع هدف يتمثل بتحقيق تصنيف 3 نجوم على الأقل لجميع الطرق، ومراقبة سلوك مستخدمي الطرق لتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز إضافي، و تدريب 411 مهندساً في مجال السلامة المرورية، وتركيب 1300 لافتة لتحذير السائقين من الأخطار، و إنارة 113 تقاطع بالطاقة الشمسية.
تعزيز إنفاذ القوانين
ولفت التقرير إلى أنّ من أسباب انخفاض الحوادث في المملكة؛ إنشاء نظام آلي للرقابة المرورية على المخالفات الجسيمة، حيث أنّ النظام مطابق لتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن السرعة وتجاوز الأضواء الحمراء وعدم استخدام أحزمة الأمان واستخدام الهواتف المحمولة، وتمت زيادة أنظمة كاميرات المراقبة بنسبة 320٪، كما تمت زيادة عمليات التفتيش على المركبات بما في ذلك 12.3 مليون عملية تفتيش للشاحنات في محطات الوزن.
تعزيز استجابة ما بعد الحادث
ونوه التقرير بأنّ المملكة عملت على إنشاء ثلاثة مراكز جديدة للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، وتفعيل خدمات الاسعاف الجوي في خمس مناطق، وزيادة التوعية لأهمية الإسعافات الأولية لأكثر من 30 ألف مستفيد، وإنشاء مركز الصدمات من الدرجة الأولى في مدينة الملك سعود الطبية.
نظام تسجيل الوفيات الإلكتروني
ولفت التقرير إلى الاصلاحات التي أقرتها المملكة في هذا الشأن كتعزيز نظام تسجيل الوفيات الإلكتروني والذي يتضمن بيانات أكثر تفصيلاً لتحليل أسباب الحوادث بشكل أفضل وتطبيق الإجراءات الوقائية، تقوية وتنسيق بيانات الوفيات بين الوزارات، وإشراك الأطباء كجهات تصديق رئيسية في نظام التسجيل وتزويدهم بالتدريب.