إسرائيل تقصف "جنين" بالطيران للمرة الأولى منذ (الانتفاضة)

قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص اربعة فلسطينيين بينهم فتى، خلال مداهمة عسكرية كبيرة في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية، أطلقت مروحية إسرائيلية خلالها صواريخ.
وهذه المرة الأولى التي تستخدم فيها طائرات مروحية إسرائيلية لقصف مواقع فلسطينية في جنين، منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000 - 2005)، بحسب مصدر أمني فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة 37 آخرين بينهم 10 بجروح خطيرة» خلال المداهمة.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن «مروحيات عسكرية إسرائيلية فتحت النيران تجاه المسلحين للمساعدة في انسحاب الجنود» موضحا «دارت اشتباكات كثيفة مع مسلحين فلسطينيين» مشيرا إلى رصد إصابات.
وأكد الجيش الإسرائيلي تعرض مركبة عسكرية لأضرار «بعد انفجار عبوة ناسفة» مشيرا إلى أن «الاشتباكات لا تزال مستمرة».
كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات إسرائيلية «استهدفت مركبتي إسعاف بالرصاص الحي، ما تسبب بأضرار مادية» مؤكدا أنه «تتم عرقلة وصول سيارات الإسعاف للإصابات في جنين».
حرب «شرسة»
قال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، إن «قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم بعد صلاة الفجر، ووقعت اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي، أسفرت عن عدة إصابات من بينها إصابات خطرة».
وأضاف «أصيبت سيارتان عسكريتان إسرائيليتان بأضرار «مشيرا إلى تواجد «مروحيتين إسرائيليتين في الاقتحام».
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان ما وصفته بأنه «عدوان الاحتلال المتواصل» على جنين قائلة إنه يشكل «تصعيداً خطيراً في ساحة الصراع واستنجادا إسرائيليا رسميا بدوامة العنف».
أما أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، فكتب في تغريدة «حرب شرسة ومفتوحة تشن ضد الشعب الفلسطيني سياسيا وأمنيا واقتصاديا، من قبل قوات الاحتلال».
وبحسب الشيخ «نحن في أتون معركة شاملة على كل الجبهات، تتطلب وحدة شعبنا في مواجهة هذا العدوان».
منذ بداية يناير، قُتل ما لا يقل عن 162 فلسطينيا، وعشرون إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي، في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما في الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة من عرب إسرائيل.
وغالبا ما ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة، يقول إنها «استباقية ووقائية» لمدن وقرى وبلدات فلسطينية لاعتقال مطلوبين لديه ويتخلل هذه المداهمات مواجهات مع السكان الفلسطينيين.
قرار لتسهيل البناء الاستيطاني
صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي، على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.
ويقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان».
وأضافت «كان» أنه منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي، من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية المحتلة في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة «الإدارة المدنية» في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.
وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.
واتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على هذا القرار، خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في ديسمبر الماضي.
وأشارت «كان» إلى أن الهدف من هذا التغيير هو «تطبيع» المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات، وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل «الخط الأخضر»، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الأمن على أي مرحلة من خطط البناء.
ولفتت «كان» إلى أن الاتفاق الائتلافي بين الحزبين حول هذا القرار تمت صياغته بصورة ضبابية، وذلك بالتنسيق حينها مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ويعقد مجلس التخطيط الأعلى، غدا، اجتماعا من أجل المصادقة على دفع مخططات بناء تشمل آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.
تسريع مراحل الاستيطان
وتأتي هذه المصادقة على مخططات استيطانية مع بدء زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي، باربارة ليف، إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث يتوقع أن يصادق مجلس التخطيط الأعلى، خلال اجتماعه غدا، على 4560 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وفق ما ذكر موقع «واينت» الإلكتروني.
وردا على قرار حكومة الاحتلال، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إنه «قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين، الذي كان مقررا الإثنين، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك».
وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، أن «القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل».
ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «منح الوزير الإسرائيلي العنصري سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
وحذرت الخارجية في بيان من المخاطر المترتبة على هذا القرار «الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة».
وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.
وكان سموتريتش قد أوعز لمندوبي الوزارات، الشهر الماضي، بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة، ولتحسين البنية التحتية في المستوطنات.
وقال سموتريتش في عدة مداولات مغلقة إنه يعتبر مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة «مهاما أساسية» للحكومة. ونقلت صحيفة «هآرتس» في حينه، عن مصادر ضالعة في هذا المخطط قولها إن سموتريتش تعهد خلال مداولات بأن تمويل المخطط «لن يشكل مشكلة».
وعقد سموتريتش مداولات حول مخطط مضاعفة عدد المستوطنين مع مندوبي وزارات مختلفة، بينها الأمن والمالية، في أعقاب اتفاقه مع وزير الأمن، يوآف غالانت، حول صلاحياته في «الإدارة المدنية» للاحتلال. واستعرض سموتريتش في هذه المداولات مخططاته لتوسيع المشروع الاستيطاني وطالب بالبدء في تطبيقها فورا. وقال إنه ينبغي إخراج هذه المخططات إلى حيز التنفيذ خلال سنتين.