نصف الأراضي المصادرة بالضفة تخدم المستوطنين

كشف تقرير نشرته منظمة «كرم نبوت» (مدنية تنشط في الداخل المحتل وتراقب سياسة الاحتلال بالضفة) أن حوالي نصف الأراضي المصادرة في الضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال، بزعم استخدامها للأغراض العامة، يستخدمها المستوطنون فقط.
وأوضحت المنظمة، أن هذه الأراضي صادرتها سلطات الاحتلال بشكل أساسي لغرض بناء البنية التحتية مثل الطرق، ولكن على مر السنين صدرت أوامر بنزع ملكيتها، أيضا وأقيمت عليها 4 مستوطنات.
وبينت المنظمة، أن 2% فقط من جميع الأراضي المصادرة في الضفة الغربية يستخدمها الفلسطينيون، مشيرة إلى أن أحكام المحكمة العليا التابعة للاحتلال نصت على مر السنين، على أنه يمكن مصادرة الأراضي لتلبية الاحتياجات العامة في الضفة الغربية فقط، للمشاريع التي تخدم السكان الفلسطينيين أيضا.
وقالت المنظمة: إنه منذ احتلال الضفة الغربية وحتى عام 2022، صدر 313 أمر مصادرة للأغراض العامة، لأراضي تغطي مساحة تقارب 74 ألف دونم، حيث بلغت المناطق التي صودرت لإنشاء مشاريع تخدم المستوطنين اليهود والفلسطينيين، ما يقارب 37 ألف دونم، وأما تلك التي تخدم المستوطنين فقط، شملت مساحة 36 ألف دونم، بينما شملت مساحة الأراضي التي صودرت لخدمة الفلسطينيين فقط، ألفا و 532 دونما. وصدرت معظم أوامر المصادرة لإنشاء الطرق.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال، أصدرت أوامر لمصادرة مواقع أثرية. وعلى سبيل المثال، تمت مصادرة 139 دونما مؤخرا من أجل موقع أثري يسمى «أرخيلاس»، في غور الأردن، قرب منازل قرية «العوجة» الفلسطينية.وأكدت المنظمة، وجود علاقة بين عدد أوامر المصادرة الصادرة والزيادة في البناء في المستوطنات، مشيرة إلى أن معظم الأوامر التي صدرت بين عامي 1977-1984 وتشكل ما مجموعه 56% من الأوامر (179 أمرا) صدرت حتى اليوم. تشير إلى أنه تم إنشاء 70 مستوطنة جديدة – الأمر الذي استلزم بناء البنية التحتية والطرق بشكل أساسي.
يذكر أن تقديرات إسرائيلية وفلسطينية تشير إلى وجود نحو 700 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، منهم 230 ألفا في القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
4500 وحدة استيطانية
كشفت صحيفة عبرية، الليلة الماضية، عن توجه «اللجنة اللوائية العليا للتخطيط والبناء» التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، للمصادقة الأسبوع المقبل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن اللجنة ستصادق الأسبوع المقبل على بناء 4500 وحدة استيطانية في عدد من المستوطنات، منها 3238 وحدة في مرحلة طرح العطاءات، بينما سيتم طرح 1332 وحدة لمنح الموافقة النهائية للبناء.
وأشارت إلى أن البناء سيكون في عدد من مستوطنات الضفة والقدس، منها مستوطنة «رفافا» القريبة من سلفيت، إذ سيتم المصادقة على بناء 381 وحدة استيطانية فيها، كما سيتم المصادقة على بناء 343 وحدة في مستوطنة «الكنا» القريبة، بالإضافة إلى 340 وحدة في مستوطنة «معاليه ادوميم» شرقي القدس.
وبينت الصحيفة أنه سيتم المصادقة على بناء 234 وحدات استيطانية في مستوطنة «مافو دوتان» شمال الضفة، وهي المنطقة القريبة من مكان العملية التي وقعت يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، وأصيب خلالها 5 إسرائيليين بجراح بينهم 4 جنود.
في حين يسعى قادة المستوطنين خلال الأيام الأخيرة للضغط على الوزير في وزارة الجيش « بتسليئيل سموتريتش» ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ للمصادقة على مخططات هيكلية للبناء في مواقع يعتبرونها استراتيجية.
ولفتت الصحيفة إلى أن «الحديث يدور عن بناء عدد كبير جدًا من الوحدات الاستيطانية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تمت المصادقة في المرة الأخيرة خلال يناير من هذا العام على بناء 9409 وحدة استيطانية، بالإضافة لتبييض 9 بؤر وتحويلها لمستوطنات».
من جهة ثانية، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، قرار نيابة الاحتلال بإغلاق ملف التحقيق في جريمة إعدام المسن الفلسطيني الأميركي عمر أسعد، من قرية جلجليا شمال رام الله، والاكتفاء ببعض الإجراءات التأديبية والتوبيخ الشكلي بحق القتلة والمجرمين.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي وصل «الرياض» نسخة منه، أن إغلاق ملف هذه الجريمة امتداد لسياسة إسرائيلية رسمية، تتبعها النيابة والمحاكم الإسرائيلية ولجان التحقيق التي تشكلها دولة الاحتلال أحياناً، لتضليل الدول والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي لإعطاء الانطباع بوجود تحقيقات إسرائيلية في الجرائم المتواصلة، التي يرتكبها جيش الاحتلال، وهي غالباً تنتهي بتبرئة الجناة وإخفاء الأدلة وتوفير أبواب هروب للمسؤولين السياسيين والعسكريين أيضا، الذين يعطون التعليمات لتسهيل قتل الفلسطينيين.
وأضافت أن هذا الأمر يثبت من جديد، أن ما تسمى بمنظومة القضاء والنيابة والمحاكم في إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، علماً بأن غالبية الجرائم يتم تجاهلها ولا تجري أي تحقيقات وملابساتها.
وطالبت الخارجية، الإدارة الاميركية بالتحقيق في هذه الجريمة، باعتبار أن الشهيد المسن أسعد هو مواطن أميركي، مؤكدة أن دولة فلسطين على استعداد تام للتعاون مع أية تحقيقات أميركية للكشف عن القتلة ومحاسبتهم، كما طالبت الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها بجرائم الاحتلال، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين ومن يقف خلفهم.