التحذير من عصابات الاحتيال المالي المستغلة للباحثين عن الوظائف

تكبد شبان يبحثون عن فرص وظيفية وموظفين خسائر مالية جراء وقوعهم فريسة احتيال مالي أو انتحال المحتالين لصفة جهة رسمية، إذ تترواح المبالغ التي يستولي عليها المحتالون في عملياتهم التي تمت بسبب عدم معرفة الشخص وسهولة خداعه منهم بين 1000، وصولاً إلى عشرات ومئات الألوف يتم تحويلها من حساب الضحية، بيد أن منع التحويل الفوري لخارج المملكة أسهم في الحد لتلك العمليات التي وقع ضحيتها العديد من الأشخاص.
وتستهدف عصابات الاحتيال المالي المرتبط بالجوانب الإلكترونية المملكة وأنظمتها بهدف الإيقاع بمختلف شرائح المجتمع من رجال أعمال إلى طلاب إلى موظفين إلى باحثين عن العمل، فيما تقف المملكة بالمرصاد لتلك العصابات التي تتخذ من قدرتها الإلكترونية الاحتيالية منطلقا، بيد أن هناك من يقع فريسة لتلك الجهات الخارجة عن القانون.
ورصدت "الرياض" تحذيرات لشركات كبرى تم انتحال اسمها من قبل محتالين إلكترونياً، إذ حذرت إحدى الشركات الكبرى في المملكة الشباب من استغلال اسمها في إعلانات وظيفية وهمية يتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي عبر روابط خطيرة يتم من خلالها اختراق الهاتف، ويتم الحصول على الأرقام السرية إذا كانت في الهاتف والدخول للبنك وسرقة الأموال والتحكم بالجوال في غضون دقائق.
وكشفت إحدى الشركات الكبرى عن تنظيم حملات توظيف وهمية في منصات التواصل الاجتماعي تستغل فيها اسمها ويتم الترويج لوظائف لأهداف مشبوهة، كما أن مستغلي أسماء الشركات الكبيرة يطلبون رسوم تسجيل في التقديمات التي تكون في الحملات الوظيفية، إذ يتم طلب مبلغ مالي تحت بند "رسوم إدارية" على الشاب أو الشابة المتقدمين للوظيفة بمبلغ مالين، ما يجعل المحتالين يحققون جنياً للمال يبلغ نحو 300 ألف من مجموع المتقدمين الذين يستجيبون للمحتالين دون قصد منهم أو معرفة، فيما شددت إحدى الشركات الكبرى على أنها لا تطلب أي رسوم مالية مقابل التقديم على الوظائف الشاغرة لديها.
وليس بعيدا عن الاحتيال والنصب الذي طال الشركات الخاصة الكبرى ينشط محتالون آخرون في استهداف الشباب بهدف سرقتهم، إذ يتم التواصل مع الشاب أو الشابة على برنامج التواصل الاجتماعي "الوتس أب" ويتم انتحال شخصية رجل أمن ويتم إرسال مقطع فديو وتسجيلات صوتية تدعي أن الشخص مطلوب في تطبيق "كلنا أمن" وأن سيدة رفعت عليه بلاغاً "جرائم معلوماتية"، أو يتقمص دور أشخاص يعملون في ذات البرنامج، ويدعون بأن حسابهم البنكي يتم السيطرة عليه من قبل "هاكرز" وينتحل المحتال صفة "الأمن السيبراني" ويطلب البيانات الخاصة بصاحب الحساب بهدف وقف عملية الهاكرز، فيما تنشط البنوك في إعلاناتها ضد هذه الأفعال المختلفة التي تستهدف الحسابات.
إلى ذلك حذر خبراء قانونيون من العقوبات التي تقع على المحتالين في حال تم الإطاحة بهم، وقال الخبير في الجرائم المعلوماتية المستشار القانوني هشام الفرج ل"الرياض": "وفق المادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، فإن كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال أو بهما معا، أما إذا كان الفعل الجرمي مصحوبا بالإرهاب أو التخويف أو استغلال أو ذكر الشخص المنتحل أنه من رجال المباحث أو الاستخبارات والعسكريين فتصل العقوبة حتى 10 سنوات والغرامة إلى 150 ألف ريال". وتابع "هذي العقوبة الجنائية يضاف لها أي خسائر أو عقوبات أخرى تسبب بها هذا الاحتيال فمثلا لو تسبب المحتال في الحصول على أموال يلزم بإعادتها، ومن ناحية أخرى من ينتحل صفة جهة خاصة لإيهام اشخاص وخداعهم للاستيلاء على أموالهم فتصل عقوبته بالسجن لمدة تصل حتى 7 سنوات والغرامة المالية حتى 5 ملايين ريال او بإحدى هاتين العقوبتين وذلك استنادا للمادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة".
وحذر الفرج من التعامل الإلكتروني والتأكد من صفة من يتعاملون معه وكون وسائل التواصل الاجتماعي هي إحدى الوسائل المعتمدة والرسمية حتى لا يقعوا فريسة للنصب والاحتيال المالي، وقال: "مرت علينا حالات لمراسلات عن طريق الإنترنت منتحلين صفة بعض الجهات الرسمية ويراسلون من أرقام خاصة غير موثقة باستخدام شعار بعض الجهات، وفي حال عدم ورود اتصال أو رسالة رسمية من جهة معينة فلا يتم التجاوب مع الرسائل العشوائية في الإنترنت سواء بالوتس أب أو الإيمو فعادة لا تستخدم الجهات الرسمية هذه الوسائل للتواصل مع الأشخاص".
من جانبه قال م. محمد العوامي المختص بالأمن السيبراني: "إن المملكة تعد من أقوى البلدان قوة في أنظمتها الإلكترونية، وإن المحتالين لم ينجحوا في احتراق أنظمتنا الإلكترونية، مما يحد من الخسائر المادية المتعلقة بتداعيات الاختراقات التي قد تصيب موقع حكومي لا سمح الله"، مؤكدا أن المحتالين لهم أساليب بالغة التعقيد والخداع، منها أن ينشئوا موقعا مزيفا لموقع "أبشر" مثلا فيقوم الشخص غير العارف بهذا الأسلوب بوضع بياناته ويتم استغلالها من قبل المحتالين فيما بعد بطرق عدة مثل أن يتم الاتصال المباشر معه والادعاء أنهم من فريق أبشر الإلكتروني ويتم النصب على الشخص، والأمر يتكرر في البنوك حيث يتم انتشار مواقع مزيفة مثلا، وهناك أساليب كثيرة، ولذلك ننصح برفع الوعي والتثقيف، والتأكيد على أن أنظمتنا الإلكترونية في المملكة أصبحت مضرب مثل لكثير من الدول لقوتها وتحديثاتها المستمرة.
محمد العوامي