حذر اتحاد الغرف التجارية السعودية؛ ممثلاً في اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية، من انتشار عروض وهمية متنوعة لتقديم خدمات العمالة المنزلية أو للتنازل عن العاملات المنزلية بمبالغ زهيدة، لإغراء الراغبين في الاستقدام. وتتمثل أبرز أساليب إغراء المواطنين في الدفع بعد الانتهاء من عملية نقل الخدمات للعاملات المنزلية، كما يتم استخدام رسائل الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالمواطنين، وإعطائهم روابط وهمية بغرض إتمام عملية نقل الخدمات ودفع المصروفات النظامية، وهي في الأساس وسيلة يتم من خلالها سحب المبالغ من الحسابات البنكية، وإمعاناً في عمليات الابتزاز، تكون الروابط بأسماء شركات معروفة حتى يسهل الخداع، ما يشكل جريمة الاحتيال الإلكتروني، مكتملة الأركان وفقاً للمادة (الرابعة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي. وفي هذا الإطار، قال المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي: يعد شهر رمضان المبارك فترة ذهبية ينتهزها المحتالون للفوز بالحصة الكبرى من الغنائم، فتسجل ارتفاعاً واضحاً في الهجمات الاحتيالية التي يشنها محترفو النصب والاحتيال عبر أساليب أكثر دقة واحترافية تحاكي بوابات سداد المدفوعات المالية لمواقع شهيرة كانت هذه المرة باستخدام حيلة توفير عاملات لشهر رمضان بأسعار متدنية وبسرعة قصوى استغلالاً للإقبال على العاملات المنزليات واستمرار الدراسة في الشهر الفضيل.وأضاف: الأسلوب الاحتيالي الجديد اعتمد على تغريدات ورسائل نصية يطلقها المحتالون ويخصصون من خلالها أرقاماً للتواصل، تنتحل صفة شركة شهيرة لتوفير العاملات المنزليات وعند التواصل معها يتم إرسال عشرات الصور والسير الذاتية لعمالة من جنسيات عربية وأخرى آسيوية، يدعي المحتالون وجودها لديهم والقدرة على إحضارهن قبيل رمضان للعمل طوال الشهر أو للعمل ساعات محددة. ويطلب المحتالون تحويل مبالغ مالية مقابل توثيق العقود وتوفير العاملة، ويتملص المحتالون من وجود موقع رسمي للشركة أو المؤسسة لمنع كشف مخططهم الاحتيالي. وأشار الحكمي، إلى أن عقوبة النصب والاحتيال في السعودية، تنص على السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليونين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أياً من الجرائم الآتية وهي الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة. أما في حال اقترنت جرائم الاحتيال بجرائم غسل الأموال فيعاقب الجاني بجرائم غسل الأموال فيها بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، مضيفاً: كما يعاقب بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بالعقوبتين معا.
