أشاد يي باو، رئيس مجلس إدارة شركة Cedarlake Capital، بإمكانات المملكة وبكونها بوابة للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المزيج الفريد من الموارد والخبرات في المملكة يوفر لها أرضا خصبة للابتكار والنمو. مشيرا: إذا نظرت إليها من منظور جغرافي وجيوسياسي، فإن جمعها بين الكفاءات والتكنولوجيا والأسواق والمعرفة، يؤهلها لاحتضان ورعاية شركات المستقبل. من جانبه أكد د. ينان ليو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فانجدا، بالاستثمارات الصينية المتنامية في المملكة وبإمكانات التصنيع السعودية الهائلة، فبفضل الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، تعد الدول العربية بمثابة بوابة لسوق استهلاكي يضم 500 مليون شخص. بدوره أشار زو جيسكين، رئيس مجلس إدارة شركة Baosteel، خلال جلسة عن الصناعة والتعدين والمعادن، إلى قصة النجاح التي تشهدها المملكة حاليا، وتوقعات تحقيق التنمية المستدامة، والتزام المملكة بالوصول إلى مستهدفاتها البيئية. إلى ذلك أكد الأمير سلطان بن خالد آل سعود الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي السعودي: على أهمية التعاون المستمر والناجح بين الكيانات الوطنية والشركات الصينية، مشيرا إلى أن العمل معا يعزز النمو المتبادل ويحقق الأهداف المشتركة. وقال سموه: في المملكة، لدينا العديد من الكيانات الوطنية الناجحة في قطاعات متعددة، ونرى تعاونا ملحوظا بينها وبين الشركات الصينية. بدوره أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، المملكة تعمل على التكامل الاقتصاد الصناعي العربي الصيني ب3 مسارات. وأشار: أن المملكة بدأت عمليات مشروع المسح الجيولوجي للمملكة وخاصة الدرع العربي بالشراكة مع المنظمة الجيولوجية الصينية، بهدف تحديد الثروات الطبيعية والثروة المعدنية فيها مما عزز من تحفيز الكثير من المستثمرين للدخول في عمليات التنقيب في المملكة. وتطرقت الجلسة الحوارية إلى صناعات التعدين كقطاع رئيس يواكب متطلبات المستقبل، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو، والرئيس التنفيذي لشركة ألبا البحرينية علي البقالي، والرئيس التنفيذي لشركة طاقة السعودية خالد نوح، ورئيس مؤسسة ميتالورجيكال أوف تشاينا المحدودة زونغ منغزنغ، والمدير المالي لشركة هونغكيوا الصينية ريان غوو، والرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك أحمد السويدي. وأشار الزامل: أن الثروة المعدنية تُعد الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة بعد الركيزة الثانية البتروكيماويات، وصولاً إلى الركيزة الأولى النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية، مفيداً أن وزارة الصناعة تركز مُنذ تأسيسها على كيفية تطوير القطاعات المعدنية من ناحية الأنظمة والتشريعات، وتهيئة الفرص للمستثمرين في القطاع التعديني. وأفاد: أن الوزارة تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تحفيز النمو في قطاع التعدين والصناعة من خلال بناء قدرات المحتوى المحلي والصادرات، وتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتأكيد المرجعية للقطاع التعديني والصناعي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. من جانبه أوضح وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو: أن الألمنيوم يسهم بنسبة 13٪ من الناتج الإجمالي لمملكة البحرين مما يعزز جذب الاستثمارات، مفيداً أن الصين تعد من الدول الرائدة عالميًا في مجال التصنيع والتقنيات المتقدمة حيث يسهم ذلك بإيجاد العديد من فرص التعاون. وتناول المشاركون خلال الجلسة الحوارية سبل التعاون المشترك بين المملكة والصين والدول العربية في مجال الصناعة والتعدين والمعادن، إضافة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المملكة والصين والمشاريع المزمع إنشائها في المملكة، مؤكدين أن هذا المؤتمر سيستمر في بناء الشراكات بين الصين والدول العربية في مختلف المجالات. من جهة أخرى أكد وكيل وزارة النقل للخدمات اللوجستية المهندس لؤي بن عمر مشعبي: أن القطاع اللوجستي ذو أهمية في تحقيق رؤية المملكة 2030، والقدرات الكامنة في المملكة والشرق الأوسط التي تركز على دعم الطاقات الشبابية والقدرات الاستثمارية العالية والريادة الطموحة التي وضعت خططاً واضحة لتحقيق أهدافها في الانفتاح والترابط مع العالم، مشيراً إلى أهمية الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة الذي يقع بين ثلاث قارات ومركزها الإسلامي المهم الذي يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية الواعدة والعمل الدؤوب التي تقوم به المملكة لتنويع الاقتصاد في القطاعات كافة ومن ضمنها القطاع الخدمي واللوجستي الذي يعد جزءاً مهماً وممكناً لهذه القطاعات. ونوه: بالعمل المتناغم على استراتيجة النقل والخدمات اللوجستية، والاستثمارات المهمة التي ستعمل على دعم قطاع الطيران للوصول إلى أكثر من 250 وجهة سياحية فضلاً عن قطاع النقل والخدمات اللوجستية والشحن وغيرها. وأفاد: بأن التركيز ليس على بناء القدرات فحسب بل على الخدمات والقيمة المضافة للمشاريع، وأهمية أوجه التعاون بين القطاعات الخاصة والحكومية في المملكة والصين الذي يثمر عنها استثمارات لمشاريع ضخمة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وناقشت الجلسة أهمية الإستراتيجية للمنطقة في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد بالإضافة إلى البنى التحتية وأهمية الاستثمار فيها وأطر التعاون بين والمملكة والصين والدول العربية. وسلط المتحدثون الضوء على اللوجستيات وسلاسل الإمداد والبنى التحتية، وأهميتها على الاقتصاد العالمي والاستثمارات العربية والصينية في هذه المجالات لزيادة النمو الاقتصادي والتنافسية، مؤكدين أن المملكة تقود الحراك الاقتصادي من خلال التحولات الكبرى التي تقوم بها مما تغير المنطقة وتغير المشهد اللوجيستي العالمي بالكامل، كونها من مصاف الدول المتقدمة. من جهته كشف رجل الأعمال المصري سميح ساويرس على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني: أن استثمارات المرحلة الأولى من مشروع المطل على البحر الأحمر، لن تقل عن 500 مليون دولار، وسيجري تنفيذه بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص السعودي كما أفصح ساويرس: أنه يخطط أيضًا لمشروع سياحي في مدينة جدة السعودية لإحياء منطقة تراثية قديمة، ضمن خطط المملكة لإبراز التراث والثقافة السعودية. مضيفًا: نستهدف أن يشكّل المشروع، المزمع تنفيذه خلال 5 سنوات، أكبر منطقة جذب في جدة، على غرار منطقة الدرعية في الرياض. التزام المملكة بالوصول إلى مستهدفاتها البيئية أهمية التعاون المستمر والناجح بين الكيانات الوطنية والشركات الصينية