استراتيجية صناعية مبنية على ركائز مرنة وبرنامج تنمية قدرات الشباب

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أهمية استخدام التقنية للقطاع الخاص خاصة في الصناعة والتعدين واستقطاب أصحاب المهارات، إضافة إلى ضرورة الانفتاح والتكيف مع التطور بشكل عام لضمان دخل مؤسسي جيد.
وتحدّث خلال مشاركته في جلسة بعنوان، الذكاء الاصطناعي والأتمتة وعالم العمل الجديد ضمن فعاليات اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بالرياض، بمشاركة الرئيس السابق لإلستونيا، كيرستي كالجواليد، عن أهمية مفهوم التغيير في القطاع الخاص, مبينًا أن المملكة لديها الإمكانات الضخمة والموقع الجغرافي المميز لتكون منصة لوجستية, تنافس منتجاتها في السوق العالمي.
وقال الخريف، إن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أمر في غاية الأهمية, والإستراتيجية الصناعية مبنية على ركائز وهي المرونة, وطرف إقليمي في اختيار المنتجات, وقائد في بعض التقنيات, ومثال ذلك التعاون في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس الكورونا".
وأفاد أن فرص العمل في قطاعي الصناعة والتعدين اليوم أفضل وأكثر من الفرص في الماضي، والقطاعين سيوفران فرص نوعية ومناسبة للشباب والشابات, مبينًا أن الهدف الآن تزويد الشباب والشابات الباحثين عن عمل بالمهارات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية في قطاعي الصناعة والتعدين، وبرنامج تنمية القدرات البشرية جزء مهم في تطوير مهاراتهم.
من جهتها، أوضح الرئيس السابق لإلستونيا، كيرستي كالجواليد، أن دور الحكومات هو تنظيم الأسواق، داعيةً الجميع للاتحاد من أجل إيجاد الوظائف المناسبة والجديدة لسوق العمل، وقالت، تقديم المهارات لدى العاملين واجب على الحكومات، ويسهم ذلك في توسيع قاعدة العرض، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع الدخل المالي للموظف، فضلًا عن أن ذلك سيدفع السوق إلى النمو والتقدم"، مبينة أن الوظائف الجديدة لم تعد محصورة في منطقة واحدة من العالم.
من جهته أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين د. خالد المديفر، أن الاستثمار الأجنبي المباشر عامل مهم لنمو الاقتصاد، إذ يسهم في توفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال حديثه في جلسة بعنوان كيف يمكن للسياسات القانونية الجديدة حشد الاستثمار الأجنبي المباشر التوربيني، بمشاركة كلٌ من المستشار العام لصندوق الاستثمارات العامة شيهانة العزاز، والزائر في القانون بجامعة ولاية جورجيا، واي إس ستيف لي، ووزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي دان تيهان، فيما إدار الحوار الشريك في كوين ايمانويل أوركوهارت أوليفر آند هدجز، جون كوين. وبين المديفر أن الاستثمار الأجنبي بالمملكة ازداد في الربع الأول من عام 2021 بنسبة بلغت نحو 40 مليار دولار.
وتناولت الجلسة أهمية التشريعات والقوانين للدول، إذ قامت بعض الدول بإجراء تغييرات وتحديثات في قوانينها لجذب الاستثمارات الأجنبية، كون الاستثمارات الأجنبية ذات دور محوري في نجاح اقتصاد الدول، وتحتاج الاستثمارات إلى الموثوقية والتسهيلات في الضرائب.
وأكد المشاركون في الجلسة أهمية إشراك القطاع الخاص لإسهامه في زيادة النمو الاقتصادي للدول، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب، متناولين الاهتمام بالتغير المناخي وتخفيف الانبعاثات الكربونية واستخدام الهيدروجين النظيف والتخزين الطويل للطاقة والكربون، كونها تساعد في جذب المستثمرين وإبداء الأعمال التجارية لديهم، مؤكدين أهمية التزام الدول في تطبيق القوانين بصرامة، لكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وقد أطلقت وزارة الصناعة عدة مبادرات منها تحسين الجاذبية للاستثمار في قطاع التعدين وزيادة حجم الاستثمار التعديني، والربط التقني بين جميع الجهات التابعة لقطاع التعدين (وكالة الخدمات التعدينية، وكالة الرقابة التعدينية، وكالة التطوير التعديني، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، شركة خدمات التعدين، صندوق التعدين، صندوق الاستكشاف)، الهدف الاستراتيجي تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، مخرجات النهائية دراسة تحديد الممكنات الضرورية لتحسين البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين وذلك لرفع معدل الاستثمار بالقطاع، يضاف الى ذلك، حقائب استثمارية تسويقية للمستثمرين تغطي 52 سلسلة قيمة مضافة للخامات المعدنية المتواجدة في المملكة والأنشطة المساندة، وتأسيس إدارة لتعزيز الاستثمار التعديني في المملكة.