الثوابت والمتغيرات في العلاقات الخارجية لتركيا

قبيل انطلاق السباق الرئاسي في تركيا وبفترة ليست قليلة، شرعت أنقرة في ادخال تغييرات على مسار سياساتها الخارجية، بعدما تضررت علاقاتها مع عدة دول مختلفة، من جراء حالة العزلة التي ساهمت بشكل أو بأخر في انتاجها. وفي دلالة على أن علاقات تركيا الخارجية لها أهمية في المشهد السياسي الداخلي، والأبعاد الاقتصادية والأمنية لحالة تركيا، لم يتوانى الرئيس (أردوغان) في كلمته الأولى يوم الانتخابات عن تذكير ناخبيه، بأن قادة البلدان الأخرى بدأوا في اجراء اتصالاتهم به لتهنئته على فوزه، وان سيستمر في تلقي البرقيات طوال الأيام المقبلة. ومما لا شك فيه ان هناك اهتمام من قبل الحكومة بصورة الرئيس (أردوغان) أمام ناخبيه، والشكل الذي تظهر فيه العلاقات الخارجية للرئيس في الساحة الداخلية. وقد ورد ذكر أسماء أول البلدان، التي أجرت اتصالات مباركة وأرسلت برقيات تهنئة على لسان الرئيس بالترتيب التالي: (أذربيجان، أوزباكستان، ليبيا، قطر) في خطاب النصر الأول، ثم جاء ترتيب (روسيا والخليج وإنجلترا) في خطاب النصر الثاني.
وبالنظر إلى إشارات ذكر أسماء تلك البلدان بالتحديد، يمكن استنباط بأن تركيا ستحافظ على ما اكتسبته في الفترة السابقة من علاقات، قد تطورت بشكل أساسي مع باكو وطشقند وطرابلس والدوحة، بل ويمكن القول بأن السياسة الخارجية التركية سوف تعوّل على العلاقات الشخصية القوية، بين الزعيمين التركي والروسي وعلى الفكرة التي يتشاركها القائدان، بأن مجال المصالح المشتركية لبلديهم أكبر من مساحات الخلاف. فقد أشار الرئيس (أردوغان) إلى تصريحات الرئيس (بوتين) بتحويل تركيا إلى مخزن لموارد الطاقة الروسية، التي سيتم تصديرها إلى أوروبا. كما ترى جهات ذو خبرة اقتصادية أن تحسن علاقات تركيا، مع حكومات دول مجلس التعاون ربما يجذب استثمارات جديدة، وأن افاق تطوير علاقات أنقرة مع بلدان الخليج قد تدفع من أجل ابرام اتفاقيات وصفقات تجارية، تحيي الآمال حول مستقبل اقتصاد تركيا. وتبقى علاقات تركيا بالمملكة المتحدة ذات البُعد التاريخي في شتى المجالات، عنصر أساسي يتغافل عنه محللون كثُر وهي علاقات معروف عنها أنها تزدهر في أوقات الاضطرابات الدولية والإقليمية، وأن التواصل مع لندن يبقى هو أساس قديم قامت عليه علاقات تركيا مع البلدان الغربية، منذ مطلع القرن التاسع عشر. ولكن السؤال الأبرز يظل هل ستتطور علاقات تركيا الأساسية مع الحليف الأمني الأول (الولايات المتحدة) ومع الاتحاد الأوروبي، حيث تتركز أكبر علاقات تركيا مع الخارج، في علاقاتها مع البلدان الأوروبية، وينطبق الأمر نفسه على العلاقات العسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة.
أما على جانب العلاقات التركية مع واشنطن، تظل علاقات أنقرة مع الولايات المتحدة لها بُعد مؤسساتي، يحافظ على الحد الأدنى من التواصل، ويضمن للبلدين بقاء قنوات الحوار مفتوحة. فقد أجرى الرئيس (جو بايدن) اتصال التهنئة بالرئيس (أردوغان) وجرى أثناء الاتصال بحث صفقة شراء تركيا لطائرات اف-16 وموقف تركيا من ملف قبول عضوية السويد في حلف (الناتو). ولا تزال الولايات المتحدة ترى في الرئيس التركي حليف، تحتاج إليه ضمن ترتيباتها الدولية للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وسياساتها الدفاعية المستقبلية فيما يتعلق بتطوير عمل حلف (الناتو). حيث تبقى تركيا أكبر أعضاء حلف (الناتو) وأكثرهم مساهمة في الأنشطة العسكرية، بالإضافة إلى قواعد الحلف المنتشرة داخل أراضي تركيا المجاورة للأراضي الروسية. وربما تحتاج العلاقات التركية-الأمريكية إلى مبادرة جديدة، قد يطول انتظارها لحل مسألة قبول عضوية السويد في حلف (الناتو) وصفقة الطائرات للجيش التركي، وعلاقات تركيا مع موسكو.
بينما يرى خبراء أتراك أن بقاء الرئيس (أردوغان) على رأس السلطة في تركيا، بعد تمديد حكمه لفترة جديدة يرفع الحرج عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل، في تبرير موقفها من تعطل ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويجعل الأوروبيين في غنى عن إبداء أي تفسير لحالة اليأس، التي أصابت مؤيدي فكرة قبول أنقرة إلى المجموعة الأوروبية. ويوائم ذلك التطور حالة صعود الأحزاب القومية اليمينية في مختلف بلدان أوروبا، علمًا بأنه في حال دخول تركيا إلى الاتحاد، فإن أعضاء البرلمان التركي سيتواجدون بقوة داخل البرلمان الأوروبي، ويكون لهم تأثير من الصعب السيطرة عليه في المستقبل. وبالرغم من ذلك فإن الحوار مستمر في ظل التحديات الأمنية، التي تعيشها أوروبا خاصة وأن أول زيارة خارجية للرئيس أردوغان بعد إعلان فوزه بالانتخابات، ربما لن تكون هذه المرة إلى أذربيجان. فقد يذهب الرئيس التركي إلى مولدوفا ليحضر ثاني اجتماعات مبادرة (المجتمع السياسي الأوروبي) مع قادة وزعماء الاتحاد الأوروبي.