إن المشرع مطالب بالاستعداد لموجة قادمة من الذهب البلاستيكي عيار 18، والتي توصل إليها خبراء تقنية سويسريون مؤخراً، وبكثافة 7 غرامات لا 25 غراماً، كما هو الحال في الذهب التقليدي، وسيخلط فيها المعدن الأصفر بمطاط البوليمر النفطي.. لا بد وأن نتفق في البداية على مسألة مهمة، وهو أن التجار السعوديين هم من يعمل في الغرف التجارية المحلية وفي اتحادها ولجانها المختلفة، وهؤلاء لن يعملوا ضد مصالحهم ما لم تخالف النظام، ومن ذلك ما قاله مسؤول في لجنة المعادن الثمنية والأحجار الكريمة باتحاد هذه الغرف، وجاء في حوار تلفزيوني على برنامج الراصد بقناة الأخبارية السعودية في 15 مايو الجاري، وحمل فيه المستهلكين مسؤولية غش الذهب لأنهم يبحثون عن الأرخص، ويشترون أونصات ذهب بقيمة 1900 دولار، ثم يتضح لهم فيما بعد أنها نحاس وليست ذهباً وقيمتها لا تتجاوز دولاراً ونصف الدولار، وقد حرص على تبرئة زملائه تجار الذهب، مستدلاً بالرقابة الصارمة عليهم من قبل وزارة التجارة، وبحرص التاجر على سمعته، وبالعقوبات المفروضة عليه، وقال بأنها الأشد بعد المتاجرة بالمخدرات، والواقع أنها متوسطة ولم نسمع بتطبيقها منذ إقرارها، والغش في الذهب تصل عقوبته إلى السجن لمدة عامين، ومعها غرامة لا تزيد على مئة وسبعة آلاف دولار. المملكة تشغل -بالنظر لاحتياطها من الذهب- المرتبة السادسة عشر على مستوى العالم، والرابعة في محيطها العربي، وبواقع 323 طن ذهب، وتداولات الذهب في السوق المحلية تقدر بقرابة ملياري دولار، ومخزونه من إجمالي المعادن نحو 20 %، ولكنه، في الوقت ذاته، يمثل ما نسبته 75 % من إجمالي سوق المعادن الثمينة، والإحصاءات العالمية تشير الى أن 46 % من الذهب يتم الاحتفاظ به في هيئة مجوهرات، و22 % موجود في السبائك والعملات المعدنية بصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، وتحتفط البنوك المركزية بما نسبته 17 %، والصناعات التقنية والطبية بما نسبته 15 %. في الأراضي السعودية 70 مصنعاً للذهب، من بينها، أربعة مصانع تعد الأكبر على مستوى العالم، وتسك سبائك الذهب في بعضها وبأوزان تتراوح ما بين غرام وكيلوغرام، وهناك اكتفاء ذاتي في بعض منتجات الذهب لدرجة تصديرها الى دول الخليج ومصر، والتعدين السعودي بأشكاله يمثل الصناعة الثالثة بعد النفط والبتروكيميائيات، وعائدات التعدين وصلت إلى نحو 26 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، والمستهدف وصولها إلى 64 مليار دولار في 2030، ولم يستثمر من المخزون المعدني الكامل في الدرع العربي إلا ما نسبته 5 %. لم أفهم استمرار تصفية الذهب السعودي المستخرج من المناجم السعودية في سويسرا، مع وجود إمكانية كافية لإقامة المصافي في المملكة، خصوصاً وأنه مكلف ويقتطع ما نسبته 35 % من مكاسب تجارته، ومحال الذهب السعودية، في الغالب، تأخذه من البنوك أو من شركات تعمل على توريده، بانتظار ما تقرره وزارة الصناعة، والذهب كان مستودعاً آمناً وقوياً للقيمة في مواجهة الأزمات، ومن أمثلتها، أزمة أوكرانيا الجيوسياسية وجائحة كورونا الوبائية، وهو يسجل ارتفاعات سنوية بمقدار 10 % في المتوسط، منذ أن فك الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ارتباط الدولار بالذهب في 1971، والسابق جعل عملات الدول كلها تقدر وفق احتياطياتها من الدولار وليس الذهب، وأعطى الدولار حرية في الضخ المالي بلا حدود أو ضمانات، والنتيجة ما يعيشه العالم من كوابيس اقتصادية. المشكلات في سوق الذهب المحلي كثيرة، وتحتاج إلى برنامج مشترك بين وزارتي التجارة والموارد البشرية، بالإضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس، فالفوترة الإلكترونية لم تكتمل، ومازال الدفع اليدوي أو النقدي سيد الموقف في حالات كثيرة، وبعض أهل الصنعة يتفاخرون بأن في إمكانهم جعل الذهب عيار 10 يبدو وكأنه عيار 18، ومثل هذا الكلام لا يأتي إلا من تجربة ويحرك الشبهات، ومن أشكال الغش في الذهب خلطه بالحديد، وهو ليس من بين المواد المعتمد خلطها به، كالفضة والنحاس والزنك، وهذه لا تكشفها إلا معامل مختصة، وأيضا لا بد من متابعة الدخلاء على هذه السوق من الأجانب وغير المرخصين، والتوطين -بشهادة العارفين- غير ممكن في حالة الحرفي مقارنة بالبائع، فالأول يعتمد على التعليم في سن مبكرة، والثاني يكفيه التدريب والتعلم بالممارسة، وربط الرخصة المهنية بالسعودي وكفاءته لن تتحقق إلا في الباعة، وفي نسبة بسيطة من الحرفيين الذين توارثوا الصنعة، وما عداهم ربما تم تعويضهم بعمالة حرفية مخالفة ومتستر عليها، ومن الجنسيات الآسيوية المعروفة بريادتها وخبرتها في المجال. بخلاف أن المشرع مطالب بالاستعداد لموجة قادمة من الذهب البلاستيكي عيار 18، والتي توصل إليها خبراء تقنية سويسريون مؤخراً، وبكثافة 7 غرامات لا 25 غراماً، كما هو الحال في الذهب التقليدي، وسيخلط فيها المعدن الأصفر بمطاط البوليمر النفطي، وهذا النوع من الذهب لن يكون مطلوباً في صناعة المشغولات والمجوهرات وحدها، وانما كذلك في التطبيقات الإلكترونية، وفي التحفيز الكيميائي والحماية من الإشعاع، وبالتأكيد دول النفط كالخليج والجزائر ستكون المستفيد الأول من هذا التحول الكبير، وعلى حساب عمالقة الفضة كالمكسيك والصين، وكبار مصدري النحاس كتشيلي والبيرو، وكلاهما معدنان يخلطان بالذهب.
