"الالتزام البيئي" يضع خارطة الطريق لصنَّاع البلاستيك

شدد الرئيس التنفيذي لمركز الرقابة على الالتزام البيئي، م. علي الغامدي، على ضرورة بدء حقبة جديدة لوضع حلولٍ مستدامة لصناعة البلاستيك تماشيًا مع التوجهات الدولية لمستقبل هذه الصناعة والتي تطالب بمعايير عالية وعالمية تراعى فيها حماية صحة الإنسان والبيئة، وذلك من آثار البلاستيك الضارة طوال دورة حياته، وهو ما قطعت فيه المملكة شوطاً كبيراً من خلال العديد من المبادرات والأنظمة والتشريعات الصديقة للبيئة.
ودعا الغامدي أثناء كلمة ألقاها في مؤتمر جيبكا 12 للبلاستيك القطاعَ الخاص إلى التكامل مع مبادرات المملكة وإيجاد منصة عمل مشتركة مع المركز يمكن من خلالها تفعيل المبادرات والابتكارات والتقنيات لضمان استدامة قطاع صناعة البلاستيك وإعادة تدويره والتخلص منه، مشيرًا إلى أن شعار المؤتمر يدعو لذلك "الاستثمار في خلق قيمة جديدة لتحولٍ مستدام"، وإلى أن المركز هو الجهة الرقابية على أي نشاط اقتصادي ذي أثر بيئي ويحث بدوره القطاع الخاص على رفع آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يُمكِّن اقتصاد المملكة من النمو مع الحفاظ على البيئة.
وشجع الرئيس التنفيذي للالتزام البيئي صنّاعَ البلاستيك على الاستثمار في الاقتصاد الدائري ووضع مؤشرات تتعلق بجمع هذه المواد وفرزها وإعادة تدويرها على المستوى الوطني، واستباق التوجهات العالمية فيما يخص أخذ العينات والتحليل والرصد والإبلاغ والتحقق من المخلفات البلاستيكية وحظر الممارسات الخطيرة مثل حرق هذه المواد، منوهًا في الوقت نفسه بضرورة إيجاد منصة وطنية يمكن من خلالها تبادل المعرفة وخلق مواءمة تامة بين القطاعين الخاص والحكومي فيما يخص صناعة البلاستيك.
وقد شدد الغامدي خلال المؤتمر على أن مستقبل صناعة البلاستيك وتأثيره في البيئة هما أمران بالغا الأهمية، ويجب على القطاع الخاص -المعني بهذه الصناعة- النظر فيما يخص التشريعات والأنظمة الدولية وتأثيرها المحتمل في إنتاج البلاستيك والتخلص منه، ومن ثم مواءمة خططنا الاقتصادية والتنموية في هذا الشأن وفقًا لذلك. وهنا ينبغي لنا كذلك اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية اقتصادنا الوطني ونوعية الحياة للحدِّ من المخلفات البلاستيكية وتعزيز الاقتصاد الدائري والاستعانة بالمواد المعاد تدويرها.
ومن جهته، طالب الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العالم للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" بتعزيز قدرات المنطقة يكون عبر الانتقال إلى اقتصاد دائري وتعزيز الجهود الحكومية في بناء استثمارات ضخمة في البنى التحتية.
وأكد المتحدثون خلال المؤتمر الذي انطلقت فعالياته في الخبر يوم امس ، أن على دول مجلس التعاون الخليجي، العمل على تعزيز الاستفادة من اقتصاد البلاستيك عبر إنشاء سلاسل إمداد وأسواق عالمية تكون مغلقة الحلقة. كما يجب على المنطقة ضخ المزيد من الاستثمارات لبناء بنى تحتية عالية المستوى لإعادة التدوير إلى جانب زيادة قدرات سلاسل الإمداد والتركيز على مبادرات الاستدامة القائمة على العملاء. وشدد الخبراء في كلماتهم على ضرورة استمرار الاقتصاديات الإقليمية باستشراف المعايير والسياسيات وفق أفضل الممارسات العالمية بما يخدم إنشاء بيئة تنظيمية تدعم الاقتصاد الدائري.
وكشف القائمون على "جيبكا" أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بإمكانات غير مستغلة في تطوير صناعة إعادة تدوير البلاستيك الكيماوية والميكانيكية على حد سواء، ويمكنها من خلال العمل الجاد جني فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة جراء ذلك، حيث يمكن زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 650 مليون دولار أمريكي لكل طن متري. ويمكن أن يوفر التعاون -فيما يخص التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير -حلولاً من شأنها أن تدعم أهداف المنظمين والعملاء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.