تمكين الشركات الصغيرة في مشاريع الرؤية ضمن القطاع العقاري

نجاح المشاريع العقارية الضخمة المعلن عنها في أنحاء المملكة عموما، ومدينة الرياض خصوصا.. يستلزم وجود العديد من شركات القطاع الخاص القوية وذات الموثوقية العالية في التطوير العقاري.
إلا أن الملاحظ، هو قيام شركات المشاريع الكبرى باستقطاب الكفاءات البشرية من القطاع الخاص إلى شركات المشاريع الحكومية، بدلاً من إبقائهم في القطاع الخاص ودعمهم وتطويرهم لتنفيذ المشاريع الكبرى.
ومن ثم مطالبة القطاع الخاص بأعلى معايير المهنية والاحترافية للتأهل للعمل في المشاريع الكبرى.
ونظرا لحجم تلك المشاريع وتنوع مكوناتها، فإن الطريقة الوحيدة لإنجازها تكمن في تحويلها إلى مشاريع صغرى تقوم بها شركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة، والتي أثبتت نجاحها في السنوات الماضية في خدمة القطاع السكني في مدينة الرياض وغيرها من المدن من خلال منتجات سكنية متنوعة ومستويات عرض تاريخية مدعومةً بتخصصها ومرونة اتخاذ القرارات فيها وتكيفها بشكل سريع مع متغيرات الأسواق ووقوف ملاكها على أعمالها اليومية.
والمتابع لأعمال المشاريع الكبرى من خلال المطورين الرئيسيين يعلم تمام العلم، بأن من الصعب تنفيذ تلك المشاريع بالكفاءة المطلوبة (وقتا وتكلفةً) ولأسباب عديدة من أبرزها تباطؤ دورة اتخاذ القرار والتسرب الوظيفي وتزايد الأولويات ومحدودية حجم الفريق مقارنة بحجم المشاريع.
والملفت في الأمر أن تلك المشاريع والشركات المشرفة على تنفيذها، تضع معايير عالية جدا لاستقطاب شركات التطوير الخاصة إلى مشاريعهم، والتي لا يتمكن من استيفائها إلا عدد محدود من الشركات، وبالتالي ستجد نفس الشركات الناجحة تدور بين المشاريع، بينما لا تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تسريع وتيرة نموها وتطورها إلى مصاف الشركات الوطنية الرائدة من خلال المساهمة في تنفيذ أجزاء من مكونات تلك المشاريع الوطنية وهذا لا يجعل بيئة التنافس التجاري عادلة ومحفزة للجميع.
حيث أن متطلبات التأهيل العالية والاحترافية الكبيرة المطلوبة، تقف عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية متطلبات شركات التطوير الرئيسية للمشاريع (Project's Master Developers) وخصوصا أن تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة مشغولة أصلا في مشاريعها.
إلا أن الفرصة لازالت مواتية للارتقاء بتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح كيانات وطنية وإقليمية ودولية يفتخر بها من خلال تمكينها والاستثمار في تطوير كوادرها وحوكمتها والاستفادة من إمكاناتها وانخفاض تكاليفها وإشراف مؤسسيها على أعمالها الفنية، من خلال إشراكهم في تنفيذ أعمال مشاريع التطوير العقاري الكبرى.
مع العلم بأن شركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة واثقة من كفاءتها، ومنشغلة بكل مواردها في مواصلة مسيرة التنمية والتطوير على مشاريعها الخاصة وبخطى ثابتة نحو النجاح، وبالتالي تجدها غير متشجعة في إبطاء وتيرة أعمالها والدخول في مفاوضات ومحاولات حثيثة عادة لا يكتب لها النجاح لإقناع شركات التطوير الكبرى بكفاءتها وبمنحها جزء من مكونات مشاريعها.
وبالتالي، فمن المهم، إيجاد أرضية مشتركة للتعاون البناء بين شركات التطوير الرئيسية (Master Developers) وشركات التطوير الصغيرة والمتوسطة، مما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنفيذ تلك المشاريع والارتقاء بجودة الحياة وزيادة معدلات التوطين وخلق الوظائف وبناء كيانات وطنية مؤهلة للمنافسة عالميا.