صادرات «النفط الروسي البحري» لأعلى مستوى.. والهند أكبر المشترين

ارتفعت صادرات الخام الروسية المنقولة بحرا ثمانية بالمئة في أبريل إلى أعلى مستوياتها في 12 شهرا مع اقتناص المصافي الهندية كميات قياسية من النفط الروسي المخصوم النازح من أوروبا بسبب العقوبات، وفقا لبيانات تتبع الناقلات.
وبلغ متوسط صادرات الخام الروسية المنقولة بحراً 3.76 ملايين برميل في اليوم في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022 و22 % فوق متوسط مستويات ما قبل الحرب البالغ 3.1 ملايين برميل في اليوم، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز العالمية للسلع عبر البحار. وأظهرت البيانات أن الهند استوردت ما يقرب من مليوني برميل في اليوم من الخام الروسي في الشهر، وارتفعت بنسبة 14 % في مارس وأعلى مستوى قياسي جديد لتدفقات الخام الروسي إلى البلاد. وتظهر البيانات أنه مع التغير في التدفقات التجارية منذ بداية حرب أوكرانيا، فإن أكثر من 90 % من صادرات الخام الروسية تجد الآن مشترين في آسيا. وظلت مشتريات المصافي الهندية لخام الأورال الغني بالديزل متوسط الحموضة ثابتة في الأشهر القليلة الماضية، لكنها عززت مشترياتها من الدرجات الروسية الأخرى مثل مزيج خام إيسبو، ونوفي، وسوكول، وسيبريا الخفيف، وحتى بعض درجات القطب الشمالي، وفقًا لستاندرد آند بي جلوبال. واعتمادًا على واردات النفط الخام من الشرق الأوسط وغرب إفريقيا والولايات المتحدة، استوردت المصافي الهندية 1 % فقط من نفطها الخام من روسيا في عام 2021.
تأتي التدفقات الروسية المتزايدة إلى الهند على الرغم من تضييق الخصومات على درجة صادرات الأورال الرئيسة في موسكو. وتقلص خصم خام الأورال عبر الساحل الغربي للهند للشهر الأمامي إلى المؤجل من خام برنت من 15.95 دولارًا للبرميل في 30 مارس إلى 13.50 دولارًا للبرميل في 2 مايو، وهو أقل فارق منذ منتصف يناير عندما تم إطلاق التقييم التفاضلي لأول مرة. لكن تدفقات الخام الروسي إلى الهند تصل الآن إلى نقطة التشبع لقائمة التكرير المحلية. ويمثل النفط الروسي الآن ما يقرب من 40 % من واردات الخام الهندية، وهو ما يقرب من الحد الأقصى المقدر ب 40-45 % الذي يمكن لمصافي التكرير معالجته من الناحية الفنية نظرًا لجودة الخام.
وتُظهر البيانات أيضًا انخفاضًا حادًا بنسبة 50 % في عمليات نقل النفط الخام الروسي من سفينة إلى أخرى، حيث تقوم السفن من فئة الجليد الآن برحلات كاملة إلى آسيا، وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخام من بحر البلطيق زادت 285 ألف برميل في اليوم على أساس شهري في أبريل إلى 1.69 مليون برميل في اليوم، معززة بزيادة قدرها 323 ألف برميل في اليوم في الشحنات المتجهة مباشرة إلى الهند.
وبلغ متوسط النفط الخام الروسي الذي تم تحميله من موانئ البلطيق في طريقه إلى الهند مستوى قياسيًا بلغ 1.25 مليون برميل في اليوم. ونتيجة لذلك، شارك 8.6 ملايين برميل من الخام الروسي في نشاط نقل النفط الخام الروسي من سفينة إلى أخرى في أبريل، وفقًا للبيانات، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر.
وتظهر البيانات أنه في الأشهر السابقة، كانت تحويلات نقل النفط الخام الروسي من سفينة إلى أخرى من كالاماتا باليونان موقعًا رئيسيًا لنقل الخام الروسي ولكن لم يُشاهد أي نشاط من سفينة إلى أخرى هناك لأول مرة منذ نوفمبر. وتأتي قدرة موسكو على مواصلة توسيع صادرات النفط الخام على الرغم من القيود التي تقودها مجموعة السبع على الشحن والتي تبدأ فقط إذا تجاوز سعر خام الأورال 60 دولارًا للبرميل. وبلغ خام الأورال الذي تم تحميله في بريمورسك أعلى مستوى له في 2023 عند 56 دولارًا للبرميل في 18 أبريل، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى 50 دولارًا للبرميل، وفقًا لتقديرات بلاتس. ولم يعد من المتوقع أن تؤدي التعهدات الروسية الأخيرة بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام إلى كبح صادرات النفط في الأشهر المقبلة. وقال محللو قلوبال بلاتس للسلع في مذكرة: "قدمت روسيا تعهدًا بالإبقاء على تخفيضات قدرها 500 ألف برميل في اليوم حتى نهاية عام 2023، لكننا نشكك في تقليص أي كميات طواعية في غياب عقوبات غربية أشد صرامة". وتراجعت صادرات المنتجات النفطية الروسية، التي كانت هدف الجولة الأخيرة من جهود الغرب للحد من عائدات موسكو النفطية، بنسبة 16 % في شهر أبريل، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات. وبلغ متوسط صادرات المنتجات النفطية الروسية المنقولة بحراً 2.58 مليون برميل في اليوم في أبريل، من أعلى مستوى بعد الحرب بلغ 2.98 مليون برميل في اليوم في مارس، حيث أدت صيانة المصفاة المجدولة إلى تباطؤ إنتاج المنتج.
وتظهر البيانات أن تركيا لا تزال أكبر مشترٍ لمنتجات النفط الروسية بينما تتجه تدفقات نواتج التقطير المتوسطة التي نزحت من الأسواق الأوروبية إلى إفريقيا. ولا تزال اليونان موقعًا رئيسا لعمليات النقل البحري للمنتجات النفطية الروسية، مع وجود 221 ألف برميل يوميًا من المنتجات المتضمنة في نشاط من سفينة إلى أخرى، وفقًا للبيانات. وشوهدت ناقلات النفط وهي تتبادل الوقود الروسي في عرض البحر بالقرب من بنما وتونس للمرة الأولى، لكن لم تظهر أي شحنات متورطة في شحنات أنشطة من سفينة إلى أخرى بالقرب من ميناء سبتة الإسباني على الساحل الشمالي الإفريقي.
وكانت صادرات النفط الروسية قد انتعشت في 2023 إلى المعدلات التي شهدتها سابقًا قبل غزو البلاد لأوكرانيا على الرغم من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية. وطبقت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا حدًا أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارًا مع حصر تقديم خدمات الصناعات البحرية، مثل التأمين وتمويل التجارة، مقابل النفط الروسي المباع دون المستوى القياسي.
ومع ذلك، ارتفعت صادرات النفط الروسية في مارس إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020 بسبب "ارتفاع تدفقات المنتجات التي عادت إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة قبل غزو روسيا لأوكرانيا"، وفقًا لتقرير سوق النفط الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. نتيجة لذلك، زادت عائدات صادرات النفط الروسية بمقدار مليار دولار الشهر الماضي لتصل إلى 12.7 مليار دولار، وهو مقياس لا يزال أقل بنسبة 43 % عن العام الماضي. في وقت، تعتمد الحكومة الروسية على عائدات قطاع الطاقة لملء خزائنها. ولتجنب سقف السعر، يجب أن تعتمد روسيا على صناعات الخدمات البحرية خارج مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، والتي تكون عمومًا أكثر تكلفة وأقل موثوقية. في وقت تحدت عدة دول تلك الجهود التي تبذلها الدول الغربية للحد من سوق النفط الروسي وقوبلت بمقاومة الدول التي تعطي الأولوية لمصادر الطاقة الأرخص والأكثر موثوقية، وشهدت الصين زيادة بنسبة 43 % على أساس سنوي في واردات النفط الروسية اعتبارًا من شهرين، وفقًا لستاندرد آند بورز العالمية، والتي أشارت إلى أن الصين مستعدة "لاقتناص أسعار النفط الخام" التي تتجنبها الدول الغربية. ويستخدم الفاعلون الاقتصاديون الروس الآن اليوان الصيني أكثر من الدولار مع زيادة التعاون التجاري بين البلدين. وتعمل روسيا على إعادة توجيه معظم صادراتها من النفط الخام إلى الصين والهند منذ أن أعلن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع عن خطط لحظر واردات النفط المنقولة بحرا من روسيا وتحديد سقف لسعر الخام إذا كان سيتم شحنه إلى دول ثالثة باستخدام ناقلات غربية وشركات التأمين. والهند لا تلتزم بحد أقصى لأسعار مجموعة السبع لأنها تسعى إلى شراء النفط الخام الرخيص. وقال مصدر بوزارة النفط الهندية إن الهند لم تلتزم، وليست ملزمة، بشراء النفط الخام الروسي فقط بسعر أقل من 60 دولارًا للدول الغربية. وقال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري الشهر الماضي إن الهند ستشتري النفط الذي تستهلكه "أينما كان" إذا كان مفيداً لاقتصاد البلاد. وقال الوزير "نشعر اليوم بالثقة في أننا سنكون قادرين على استخدام سوقنا للحصول على مصدر من أي مكان لدينا، ومن أي مكان نحصل فيه على شروط مفيدة".
وقال مسؤول أميركي إن روسيا لا تجني ثمار ارتفاع تكاليف بعض شحنات النفط الخام الأخيرة التي اشترتها مصافي التكرير في الهند بسعر أعلى من سقف الأسعار الذي حددته دول في الغرب وأستراليا. وارتفعت بعض شحنات النفط الخام منخفض الكبريت أو الحلو الذي تشتريه مصافي التكرير الهندية فوق الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل الذي حددته مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، بسبب ارتفاع الطلب، في حين أن معظم الشحنات أقل من الحد الأقصى.
وكانت الصين تشتري أيضًا الخام الروسي إيسبو من خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ بسعر أعلى من مستوى الحد الأقصى للسعر. فيما يسعى بعض التجار وشركات الطاقة الروسية غازبروم، وروسنفت إلى الحصول على مدفوعات بغير الدولار مقابل درجات معينة من النفط الروسي تم بيعها في الأسابيع الأخيرة فوق سقف الأسعار، وذلك وفقًا لمصادر السوق.