ارتفاع الفوائد وضعف الطلب يحددان أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية أمس الثلاثاء، لتواصل الخسائر التي شهدتها الجلسة السابقة، إذ أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وتوقعات زيادة أسعار الفائدة الأميركية على السوق.
ونزل خام برنت 0.3 بالمئة أو 24 سنتا إلى 79.07 دولارا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.3 بالمئة أو 25 سنتا إلى 75.41 دولارا للبرميل، وانخفض كلا المعيارين القياسيين بأكثر من دولار واحد في جلستهما الأخيرة.
وقالت تينا تينج، المحللة في أسواق سي ام سي ماركيت، "الضغط السلبي على النفط هو أن التعافي الاقتصادي الصيني ليس واعدًا حقًا، مما يعيق توقعات الطلب على استهلاك الوقود".
وأظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انخفض بشكل غير متوقع في إبريل، وهو أول انكماش منذ ديسمبر في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي. وكان من المتوقع أن يؤدي التعافي الصناعي والاقتصادي للصين من جائحة فيروس كورونا إلى زيادة الطلب هذا العام.
وعلى الرغم من بيانات التصنيع الضعيفة في الصين، إلا أن هناك علامات إيجابية على الانتعاش بناءً على الإنفاق خلال عطلة عيد العمال التي تستمر خمسة أيام في أكبر مستورد للنفط في العالم، وفقًا لما ذكره المحللون في مذكرة أبحاث ايه ان زد.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية سي سي تيفي، إن كبرى شركات البيع بالتجزئة والمطاعم قد شهدت قفزة في المبيعات بنسبة 21 % على أساس سنوي، بناءً على بيانات وزارة التجارة. وتم إجراء 19.7 مليون رحلة سكة حديد في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أيضًا أن تكون حركة المرور 20 % أعلى مما كانت عليه في عام 2019، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكر سي سي تيفي أن سفر الركاب في اليوم الأول من العطلة ارتفع بنسبة 151.8 % عن نفس اليوم من العام الماضي، في حين ارتفع عدد الرحلات الجوية والبرية والمائية والسكك الحديدية إلى 56.99 مليونا في اليوم.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع يوم الاثنين أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي، مما يوفر بعض الدعم للسوق. وتم إجراء الاستطلاع قبل صدور تقارير من معهد البترول الأميركي، وهي مجموعة صناعية، الساعة 4:30 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2030 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء، وإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائي لوزارة الطاقة الأميركية، الساعة 10:30 صباحًا (1430 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء.
ومع ذلك، من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، ويمكن أن تؤثر زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم على النفط من خلال تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على الطاقة.
وأثرت المخاوف المصرفية أيضًا على النفط في الأسابيع الأخيرة، حيث استولى المنظمون الأميركيون على فيرست ربابليك بانك خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل صفقة اشترت بموجبها جي بي مورغان معظم أصولها.
وبحسب كيم أوربيس، اتجهت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أدنى إغلاق لها منذ 31 مارس في الأسبوع الماضي، مما أدى إلى محو المكاسب التي أعقبت قرار أوبك + المفاجئ بخفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل في اليوم. وعزا المحللون والمتداولون الانخفاض في أسبوعين في العقود الآجلة للنفط الخام إلى "العلامات الحمراء" للانتعاش الاقتصادي والطلب على النفط.
لكن، حقق النفط الخام مكاسبه يومية الجمعة الماضية، حيث رأت الأسواق خطط إنتاج أوبك + كإشارة صعودية لسوق النفط، كما أن التوقعات الأخيرة للطلب على النفط الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية وتوقعات تعافي الاقتصاد الصيني دفعت بعض المضاربين على الارتفاع في الأسواق إلى مضاعفة تقديراتهم على المدى القريب بنهاية الأسبوع الماضي.
مع ذلك، اتخذ العديد من التجار والمحللين موقفًا أكثر حذرًا، حيث ترقبوا الأعلام الحمراء التي قد تهدد الطلب على النفط والتنبؤات لفترة ممتدة من ظروف السوق الصاعدة. كانت إحدى المخاوف هي أن أوبك + قد تتفاعل مع ضعف الطلب الذي قد يستغرق بعض الوقت للتعافي. وهناك عامل آخر وهو احتمال ارتفاع التضخم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وبحسب تقرير سوق النفط لوكالة الطاقة الدولية، "إن التخفيضات المفاجئة للإمدادات في أوبك + التي تم الإعلان عنها في 2 إبريل قد تؤدي إلى تفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع في النصف الثاني من عام 23 وزيادة أسعار النفط في وقت يتزايد فيه عدم اليقين الاقتصادي، حتى مع تباطؤ النشاط الصناعي في أكبر اقتصادات العالم فيما يبدو نمو الإنتاج خارج التحالف قوياً".
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، انخفضت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 4.6 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها في 10 أسابيع، مما يشير إلى انسحاب أكبر من انخفاض توقعات المحللين بمقدار 1.1 مليون برميل. وعلى الرغم من أن الانخفاض المقدر في مخزونات الخام الأميركية يدعم ارتفاع الأسعار بشكل عام، إلا أن المخاوف من أن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية قد يضر بالطلب على الطاقة تسببت في ارتفاع الدولار الأميركي، مما أدى في النهاية إلى انخفاض أسعار النفط.
ويزيد الدولار الأميركي القوي من الضغط على أسعار النفط لأنه يجعل السلعة المسعرة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين. وقد تستمر تداعيات التضييق النقدي في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الحركة المتزايدة في ذروة موسم الصيف في الولايات المتحدة من المرجح أن تزيد الطلب على وقود النقل، إلا أن إجراءات التشديد النقدي المستمرة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ظلت مصدر قلق رئيس للمتداولين والمحللين على حد سواء لأن هذه التحديات المحتملة يمكن أن تعوض بعض الديناميكيات الموسمية.
وفي توقعات الطاقة قصيرة المدى لإدارة معلومات الطاقة، قالت "توقعاتنا للاستهلاك العالمي للوقود السائل لم تتغير عن توقعات الشهر الماضي، ومع ذلك، فإن المخاطر المتزايدة في الولايات المتحدة والقطاعات المصرفية العالمية تزيد من عدم اليقين بشأن ظروف الاقتصاد الكلي وتأثيراتها المحتملة على استهلاك الوقود السائل، مما يزيد من احتمال انخفاض استهلاك الوقود السائل عن توقعاتنا الحالية".
في وقت، تجاوزت صادرات النفط الخام الأميركية لشهر إبريل التوقعات، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.5 ملايين برميل يوميًا في مارس بفضل زيادة الطلب على الوقود في الصين. ونمت صادرات الخام الأميركية بنسبة 22 % العام الماضي من عام 2021 بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا إلى حظر واردات النفط الروسي وتغيير التدفقات العالمية بشكل كبير.
وتعد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وقد سجلت انتعاشًا اقتصاديًا منذ أن تراجعت عن سياساتها الصارمة في عدم انتشار الفيروس. وقفزت صادرات أبريل إلى الصين إلى 850 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2020.
ورجح خبراء آخرون صادرات الخام الأميركية لأعلى من ذلك. وفقًا للرسوم البيانية، تبلغ صادرات النفط الخام الأميركية حاليًا 4.819 ملايين برميل يوميًا، مرتفعًا من 4.571 ملايين برميل في الأسبوع الماضي وبارتفاع من 4.27 ملايين قبل عام واحد. هذا تغيير بنسبة 5.43 % عن الأسبوع الماضي و12.86 % عن العام الماضي. ووفقًا لروهيت راثود، محلل السوق في فورتكسا، من المتوقع أن يكون إجمالي صادرات النفط الخام في شهر إبريل ببضع مئات الآلاف من البراميل يوميًا أقل من مارس، وستظل فوق 4 ملايين. ويميل الخام الأميركي إلى أن يكون أرخص قليلاً من خام برنت. وكان متوسط الخصم في فبراير 6.47 دولارات وأقل بنحو 6 دولارات في النصف الأول من مارس. ويميل المشترون الأجانب إلى زيادة مشترياتهم من الخام الأميركي كلما تجاوز الخصم على برنت 6 دولارات للبرميل. لسوء الحظ، من غير المتوقع أن تظل الصادرات مرتفعة إلى هذا الحد في الأشهر المقبلة. وتوقعت شركة إنرجي أسبكتس أن الصادرات الأميركية في مايو ستنخفض إلى نحو 3.78 ملايين برميل في اليوم، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الخام في الشرق الأوسط إلى انخفاض الطلب على الدرجات الأميركية.