الرئيس السابق يتهم خصومه بشن حملة اضطهاد سياسي

وجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن اتهامات لدونالد ترمب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية حتى وهو يخوض محاولة أخرى للوصول إلى الرئاسة.
ولم تُعرف الاتهامات بعد تحديدا، إذ لا تزال لائحة الاتهام سرية. وذكرت شبكة سي.إن.إن أمس الأول الخميس أن ترمب يواجه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال في مجال الأعمال.
والاتهامات ناتجة عن تحقيق قاده المدعي العام في مانهاتن ألفين براج المنتمي للحزب الديمقراطي.
وأكد ترمب أنه "بريء تماما"، مشيرا إلى أنه لن ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية في عام 2024. واتهم براج بمحاولة الإضرار بفرصه في الفوز في الانتخابات على الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وقال في بيان "هذا اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ". وبعد فترة وجيزة، ناشد أنصاره تقديم المال من أجل الدفاع القانوني.
وتقول حملة ترمب إنه جمع أكثر من مليوني دولار منذ أن توقع في 18 مارس توقعا خاطئا أنه سيُعتقل بعد أربعة أيام.
وتلقى ترمب، وهو المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات وفقا لاستطلاعات الرأي، دعما من عدد من منافسيه المحتملين الخميس، مثل حاكم فلوريدا رون دي سانتيس ونائب الرئيس السابق مايك بنس.
وقال بنس "لن يؤدي هذا إلا لمزيد من الانقسام في بلدنا".
وبينما لم يعلق البيت الأبيض، قال الديمقراطيون إن ترمب ليس حصينا في مواجهة حكم القانون.
وقال تشاك شومر، كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ "أشجع منتقدي السيد ترمب ومؤيديه على ترك العملية تمضي قدما بسلام ووفقا للقانون".
ومن المرجح أن يكشف قاض عن التهم في غضون أيام. وعندها سيتعين على ترمب السفر إلى مانهاتن لأخذ بصماته ضمن إجراءات أخرى.
وقال مكتب براج إنه اتصل بمحامي ترمب لتنسيق تسليمه نفسه، وهو ما قال مسؤول قضائي إنه سيحدث على الأرجح يوم الثلاثاء المقبل.
وقال محامياه جوزيف تاكوبينا وسوزان نيكيليس إنهما "سيحاربان بقوة" التهم، بينما توقعت محامية أخرى هي ألينا هابا، تبرئته.
التحقيق في مانهاتن هو واحد من عدة تحديات قانونية تواجه ترمب، وقد تضر التهم بمساعيه للعودة للرئاسة. ويرى نحو 44 بالمئة من الجمهوريين أنه يجب أن ينسحب من السباق إذا وجهت إليه اتهامات، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز/ إبسوس الأسبوع الماضي.
وخارج قاعة المحكمة، رفع العديد من المتظاهرين بصمت لافتات تنتقد ترمب. وعززت السلطات الأمن حول دار القضاء بعد أن دعا ترمب إلى احتجاجات على مستوى البلاد في 18 مارس، معيدا إلى الأذهان خطابه الحاد قبل هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021.
أموال لشراء الصمت
تقول دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إنها حصلت على أموال مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة مع ترمب في عام 2006. وقال مايكل كوهين المحامي الشخصي للرئيس السابق إنه نسق مع ترمب مسألة دفع المال لدانيلز وامرأة أخرى هي عارضة الأزياء السابقة لدى مجلة إباحية كارين مكدوجال، التي قالت أيضا إنها أقامت علاقة معه. ونفى ترمب وجود تلك العلاقة بأي من المرأتين.
وكتب كلارك بروستر محامي دانيلز على تويتر "لا أحد فوق القانون".
وفي عام 2018، نفى ترمب معرفة أي شيء عن المبلغ المدفوع إلى دانيلز، لكنه اعترف لاحقا بتعويض كوهين عن المبلغ ووصفه بأنه صفقة "خاصة بسيطة".
وأقر كوهين بالذنب في انتهاك لتمويل الحملات الانتخابية في عام 2018 وقضى أكثر من عام في السجن. وقال ممثلو الادعاء الاتحاديون إنه تصرف بناء على توجيهات ترمب.
ولم يواجه أي رئيس أمريكي سابق أو حالي اتهامات جنائية من قبل.
وتولى ترمب الرئاسة من عام 2017 إلى عام 2021. ونجا من محاولتين من الكونغرس للإطاحة به من المنصب، واحدة بسبب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس، والأخرى بسبب تحقيق استمر لسنوات بشأن اتصالات حملته الانتخابية بروسيا في عام 2016.
ويواجه ترمب أيضا تحقيقين جنائيين. الأول يتعلق بما إذا كان قد حاول بشكل غير قانوني قلب هزيمته في انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، والآخر في طريقة تعامله مع وثائق حكومية سرية بعدما ترك منصبه ومحاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.