باتت المملكة من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة، وكانت سباقة في تمكين هذه الشريحة المهمة من المجتمع من التمتع بكافة الحقوق التي يكفلها القانون ودون أي تمييز، وأصدرت الدولة العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية والعناية، من خلال استهداف توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل، تمكّنه من تنمية قدراته ومهاراته، وحمايته نفسيّاً وبدنيّاً وعقليّاً، وترسيخ القيم الإيجابية لدى الأطفال عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوّناتها، كما تتولى اللجنة الوطنية السعودية للطفولة مسؤولية تنسيق الجهود التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية للأطفال، بما في ذلك متابعة تطبيق بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ويتم هذا التنسيق من خلال عدد من الآليات منها، مجلس أعلى للطفولة، يتولى وضع إستراتيجية وطنية لرعاية الطفولة، تساعد الجهات المعنية بالطفولة في المملكة على تعزيز أوجه الرعاية التي يحتاجها الأطفال، وتنسيق الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية والأهلية المختصة بالطفولة لتحقيق التكامل ومنع الازدواجية، والتوصية بما يمكن أن تقوم به كل جهة في نطاق عملها. واقتراح البرامج والمشروعات المتعلقة برعاية الأطفال على الجهات الحكومية المختصة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والتوصية بها، وتشجيع مراكز البحوث والدراسات في الجامعات وغيرها للإسهام في الأمور المتعلقة برعاية الطفولة، ومتابعة ما يخص المملكة من نشاطات المنظمات الدولية والإقليمية مما له علاقة بالطفولة. كما أن المملكة أولت حقوق الطفل أهمية كبرى، حيث كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة حماية حقوق الطفل، وكُرست الجهود على المستوى الوطني من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم، فضلا عن أن رؤية المملكة 2030 تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لحقوق الإنسان، عبر بذل الجهود المتفانية لتعزيز هذه الحقوق وترسيخها والعمل على وضع التدابير الرامية لحمايتها.
