ضخ تريليون ريال في المشروعات الجديدة وزيادة مساهمة «الاستثمارات» 60 % عام 2025

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، حرص سمو ولي العهد واهتمامه على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وبين الرميان: أن دعم التنمية الوطنية هو أحد أهم ركائز إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، إذ وضع الصندوق إستراتيجيته لتنمية وتطوير 13 قطاعاً إستراتيجياً في المملكة، حيث عملنا على تطوير مبادرات حرصنا من خلالها على وضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد في تلك القطاعات، فعلى سبيل المثال في قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية، قدمت شركة روشن فرصاً للقطاع الخاص المحلي عبر تخصيص 30% من أراضيها للمطورين العقاريين للإسهام في بناء مشاريع سكنية بأفضل المعايير.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص امس بالرياض، والذي يستعرض فرص التعاون والشراكة في مختلف قطاعات الأعمال محليًّا. وأكد الرميان: أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص واستعراض الفرص والشراكات التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريعه وبرامجه وشركاته مؤكدًا حرص صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز دور القطاع الخاص، كونه الشريك الأهم والدائم للصندوق، لدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في المملكة . مشيرا: "قام الصندوق بالاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة في المملكة بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية في المملكة، حيث أسس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، لأهمية قطاع إعادة التدوير ودعم تطوره"، كما قام الصندوق بتأسيس شركات مختصة بالاستثمار المشترك ودعم نمو القطاع الخاص، حيث استثمرت شركة صندوق الصناديق (جدا) في أكثر من 20 صندوقاً استثمارياً لدعم 350 شركة محلية وإقليمية، وأسهمت هذه الاستثمارات إلى تعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذكر الرميان أن الصندوق عمل على إدراج عدد من الشركات التابعة له في أسواق المال السعودية، الأمر الذي أسهم في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة والاستثمار في السوق المحلي.
وبين: أنه خلال الأعوام الماضية، عملت شركة سرك مع الجهات المعنية لبناء بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخاصة، والتي أسهمت في تحفّيز هذا القطاع وجذب العديد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأكد: أن إستراتيجية الصندوق تهدف لإتاحة الفرص لتوريد المنتجات والخدمات لمشاريع وشركات الصندوق في المملكة، والإسهام في بناء وتطوير قدرات شركات القطاع الخاص المحلية، والقيام بدراسات للطلب المتوقع للمشاريع، بهدف إيجاد سبل شراكة مع القطاع الخاص لدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
وأفاد: أن الصندوق قد استثمر نحو 5 مليارات ريال سعودي في أربع شركات وطنية رائدة في قطاع المقاولات "شركة نسما وشركائهم للمقاولات، وشركة السيف، وشركة البواني القابضة، وشركة المباني"، عبر زيادة رأس مال الشركات، بهدف بناء كيانات متينة تواكب نهضة المملكة في قطاع التشييد والبناء.
ويستهدف الصندوق من خلال إستراتيجيته ضخ ما يصل إلى 1 تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محلياً، كما يستهدف زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% في نهاية عام 2025، وقد أسس الصندوق الإدارة العامة للتنمية الوطنية للإسهام في هذه الأهداف، حيث تركز على تحديد التوجهات الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات في التنمية الاقتصادية وقياس الأثر لإستراتيجية الصندوق واستثماراته، وعملت الإدارة العامة للتنمية الوطنية على إطلاق مجموعة من البرامج ومنها برنامج تنمية المحتوى المحلّي "مساهمة"، والذي يهدف إلى دعم وتطوير القدرات المحلية للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأكد معاليه أنه خلال هذا المنتدى، سيعلن عن برامج واتفاقيات أخرى مصممة للقطاع الخاص تسهم في تسهيل التواصل بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص، وتفعيل مجالات الشراكة بشكل فاعل ومستدام ومنها إطلاق منصة جديدة لمشاركة معلومات مفصّلة حول الفرص المتاحة للمستثمرين والموردين من القطاع الخاص.