محمد بن سلمان وتعظيم شراكة "الشريك"

"أهمية برنامج شريك لا تقتصر نتائجه على تعزيز القطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني فقط، بل لتحقيق استثمارات طويلة الأمد لتحقيق مستقبل مزدهر قائم على روح التعاون والشراكة القوية بين القطاعين الحكومي والخاص".. بهذه الكلمات المختصرة، عرّف الأمير محمد بن سلمان مشروع شريك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مارس من العام 2021، والذي وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الثلاثاء الماضي على تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز باسم مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
مشروع شريك والذي دشنّ بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى أمس الأول، يعد خطة طويلة الأمد وتشمل منافعه تعزيز الاقتصاد الوطني، وخطوة إضافية لتمهيد الطريق نحو اقتصاد وطني مرن والوصول إلى قطاع خاص أقوى ويشكّل البرنامج، إطار عمل حكومي تعاوني يقوده ولي العهد حيث جرى تصميمه لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.. وأعلن أمس الأول عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك) المنضمة إلى برنامج "شريك"، المصمم خصيصاً لدعم الشركات السعودية الكبرى (شريك) لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص بما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030. ويُتاح البرنامج للشركات الخاصة الكبرى فقط ذات المشاريع التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ويستهدف البرنامج تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي ودعم تطويره، من خلال زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة والتنويع الاقتصادي وتمكين الاستثمارات المحلية للشركات، وتتضمن تلك المستهدفات منها ضخ 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص في المملكة بحلول عام 2030 ومساعدة القطاع الخاص على المساهمة بنسبة 65 % في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل بحلول عام 2025 والمساهمة في رفع ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى المرتبة 15 عالمياً.
ويوفر برنامج شريك الدعم لعدة قطاعات بهدف تمكين إطلاق المشاريع في مرحلة مبكرة جداً مقارنة بالخطط الحالية، وتم تصميمه ليكون آلية شاملة تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار وتتمتع بمرونة عالية لتلبية الاحتياجات الفردية للشركات الوطنية في المملكة.
وتشمل متطلبات الأهلية للانضمام إلى برنامج شريك أن تظهر الشركات المشاركة قدرة استثمارية تتجاوز 10 مليارات ريال خلال العقد القادم.
ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة بشكل غير مباشر بصفتها مزودة للخدمات نظراً إلى الزيادة الكبيرة في النشاط الاقتصادي التي سيدعمها البرنامج، مع إمكانية مراجعة متطلبات الأهلية في المستقبل، وتم تشكيل لجنة استثمارات الشركات الكبرى للإشراف على برنامج شريك وتوظيف كل الخبرات والتوجيهات لإنجاح تنفيذه، وتجتمع اللجنة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
ويضم أعضاء اللجنة كلا من وزراء الاستثمار والسياحة والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، والأستاذ ياسر الرميان عضو وأمين عام ورئيس اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى الدكتور فهد بن عبدالله تونسي العضو بالديوان الملكي.
وتتماشى مسؤوليات البرنامج مع أولويات رؤية 2030، حيث تم تصميم البرنامج لتعزيز تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وسيُهيئ البرنامج أيضاً لتهيئة فرص للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإحداث تأثيرات متراكمة في سلاسل القيمة ككل ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد الوطني ويعد البرنامج جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية الأوسع وسيعزز "شريك" من سمعة المملكة بوصفها بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الباحثة عن عوائد مجزية كما سيوفر دعم عملي ودقيق لتسريع نمو مشروعات الشركات الكبرى في المملكة، لما يمتلكه مجلس استثمارات الشركات الكبرى من إطار وإرشاداتٍ واضحة للشركات الكبرى تؤهلها للحصول على الدعم، وتمكنها من المشاركة في الخطة بشكل اختياري ومصمم لتحقيق فوائد كبرى لهذه الشركات.
وفيما يتعلق بتقديم حوافز أو خيارات مختلفة إذا كانت الشركات الكبرى مدرجة في البورصة أو شركات خاصة، فإن الميزات والفرص المتاحة للشركات الكبرى تعتمد على المعيار المستند إلى وجوب إظهار تلك الشركات القدرة على استثمار مبالغ تزيد على 20 مليار ريال حتى عام 2030 واستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع كبير لكي تصبح مؤهلة للحصول على دعم البرنامج.
ويعد برنامج شريك، برنامجاً طوعياً، ولكن في ظل القدرة على تقديم دعم مخصص لتلبية متطلبات الاستثمار والمشاريع المحددة للشركات الكبرى.
وبدلاً من تحديد أهداف معينة، تشارك الأمانة العامة وأعضاؤها بنشاط في الاجتماع مع الشركات الكبرى كلٍّ على حدة لمناقشة الفرص المتاحة. ويوفر البرنامج دعماً من خلال النفاذ إلى الأصول، والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني، ويوفر البرنامج آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتصف بأنها مرنة جداً لتلبية متطلبات الشركات الخاصة الكبرى في المملكة على اختلاف القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها.
ويتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50 %.
وليس هناك أهداف استثمارية محددة للبرنامج بسبب طبيعة كل شركة كبرى ومتطلباتها، ولكن تم تأسيس البرنامج لضمان الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار الطموحة وتحقيقها بشكل أسرع بكثير من قبل.
وتتولى لجنة الإشراف على البرنامج تقديم توجيه استراتيجي حول الاستثمار، ومراجعة مقترحات المشاريع والإشراف على الدعم المطلوب. والعمل على ضمان تمكن الشركات الخاصة الكبرى من الشراكة مع الهيئات الحكومية والوزارية المعنية.
ويشرف على البرنامج مجلس يتضمن مختلف أصحاب المصلحة من المنظومة الاستثمارية، كما توجد خطط للتواصل مع 50 شركة كبرى من الشركات المدرجة في سوق الأسهم وشركات القطاع الخاص.
يعد "شريك" برنامجاً مرناً وعالي التأثير يهدف إلى زيادة الاستثمارات المحلية لشركات القطاع الخاص (المدرجة وغير المدرجة) لتصل إلى 5 تريليون ريال بحلول عام 2030 عبر دعم وإطلاق الحوافز الحكومية المعتمدة. برنامج شريك تحت قيادة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
لماذا يسمى البرنامج "شريك"؟
يجسد الاسم روح التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص التي يمثلها البرنامج. وتم تصميم البرنامج لتمكين الاستثمارات المحلية للشركات، مما يحقق استفادة للمنظومة الاقتصادية للمملكة بشكل عام، بما يشمل الاستفادة غير المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال التجارية الأخرى من خلال الأثر الذي سينتج عبر سلاسل القيمة والإمداد من خلال رفع الشركات الكبرى لاستثماراتها. ويؤثر البرنامج بشكل إيجابي وشامل على الاقتصاد ويساهم مباشرة في ازدهار ونمو اقتصاد المملكة ترجمةً لأهداف رؤية 2030 والتي منها ضخ 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص في المملكة بحلول عام 2030 ومساعدة القطاع الخاص على المساهمة بنسبة 65 % في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030
وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل بحلول عام 2025 والمساهمة في رفع ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى المرتبة 15 عالمياً. ويسهم برنامج شريك في تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لتذليل عقبات النمو والازدهار ودعم مخصص لتأمين أدوات تمكين مخصصة لكل شركة مشاركة في البرنامج وتقديم نطاق غير مسبوق وإطار عمل طويل الأمد يدعم التعاون الدائم.
وتسريع إجراءات التقدم للبرنامج لتأمين الحزم التحفيزية والالتزام بالمعاهدات والسياسات والأنظمة المحلية
الأمير محمد بن سلمان قال إن تنفيذ رؤية المملكة 2030 يتم من خلال برامج الرؤية، التي تنقسم إلى ثلاث دفعات، دفعة إلى 2020، ودفعة إلى 2025، ودفعة إلى 2030، هذه برامج تنفيذية، بأهداف واضحة وبطريقة واضحة، لتحقيق الرؤية التي لديها خارطة طريق واضحة الملامح وتمضي وفق اليات وتحقق الاختراق والإنجاز.