دعوات إسرائيلية لإبادة مدينة حوارة الفلسطينية

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، دعوة وزير إسرائيلي لمحو بلدة حوارة التي تعرضت لهجمات وعدوان من قبل المستوطنين قبل يومين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال الشيخ، الذي يشغل أيضاً عضوية اللجنة المركزية لحركة (فتح)، في بيان مقتضب تلقت "الرياض" نسخة منه، إن دعوات وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، لمحو البلدة عن الوجود تعد إرهاباً عنصرياً.
ودعا سموتريتش، وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية، ل"محو" بلدة حوارة.
وقال سموتريتش في كلمة خلال مؤتمر نظمه موقع "ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي في القدس إن "حواره يجب أن تمحى، وأعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك وليس المستوطنين".
وتعقيباً على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، خلال إيجاز صحفي إن تصريحات سموتريتش بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى التنصل علنا من تصريحات وزير المالية.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان مقتضب، أن طلب الإدارة الأمريكية من نتنياهو "إدانة الإرهابي سموتريتش لا تكفي ويجب فتح تحقيق بحقه وإسقاط الحصانة عنه وزجه في السجن حيث يجب أن يكون ومثله الكثيرين".
وتعرضت قرى وبلدات جنوب نابلس خاصة حواره ليلة الأحد الماضي إلى نحو 300 هجوم تمثلت في حرق منازل ومركبات وتحطيم نوافذ تحت حماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر في حينه عن استشهاد فلسطيني وإصابة أكثر من 300 آخرين بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع والكدمات بفعل اعتداء قوات جيش الاحتلال والمستوطنين على قرى جنوب نابلس.
وأفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان باعتقال 6 مستوطنين يشتبه في تورطهم بأعمال الشغب وإحراق وتخريب ممتلكات في حوارة، مشيرة إلى أن بين المعتقلين أربعة بالغين وقاصرين.
إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن إرهاب المستوطنين هو نتيجة لتحريض وزراء حكومة الاحتلال، وما حدث في حواره وجوارها هو أكبر دليل على خطورة هذه الحكومة المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من القتل والانتهاكات بحق الفلسطينيين وتسريع وتيرة وكثافة الاستيطان وتهويد القدس.وقال اشتية لدى لقائه وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية يوخن فلاسبارث في مدينة رام الله إن القوانين التي تفرضها حكومة الاحتلال والتعديلات القضائية "لن تنعكس فقط داخليا وتساعد المتطرفين على إحكام سيطرتهم على السلطة بل تهدد الفلسطينيين وأرواح أبنائهم وأراضيهم".
وبحث اشتية مع الوزير الألماني، بحسب بيان صدر عن مكتبه ضرورة البناء على مبادرة السلام العربية من أجل ملء الفراغ السياسي وحماية حل الدولتين، مؤكدا أن أي جهود للتنمية بدون أفق سياسي لن تكون كافية.
من جهته، أكد الوزير الألماني التزام بلاده بدعم السلام وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومواصلة الدعم الاقتصادي لدعم الشعب الفلسطيني. من جهة ثانية، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى كان متوقعًا، وهو ليس القانون الأول من نوعه.
وأكد أبو بكر في بيان له، أمس الخميس، أن المناضلين الفلسطينيين لا يخشون الإعدام، وأن الاحتلال سيدفع ثمن خطوة إقرار القانون.
وأشار إلى أن الاحتلال أصدر عدة قوانين في السابق، منها قانون سحب الجنسية والإقامة من أبناء القدس وفلسطينيي ال48، ويبلغ عددهم أكثر من 1300 شخص، إضافة إلى قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين.
وقال إن الاحتلال ليس مضطراً لإصدار مثل هذا القانون، لأنها تمارس الإعدام الميداني يوميًا بحق الفلسطينيين، كما حدث في جنين ونابلس وأريحا، حيث أقدم جيش الاحتلال على إعدام المواطنين هناك ميدانيًا.
ولفت إلى أنه "لمس تحولًا في الموقف الأوروبي خلال زيارته الأخيرة لبروكسل، حيث باتت العديد من البلدان الأوروبية ترى في إسرائيل دولة عنصرية، تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، والإعدام والإبادة الجماعية وكافة صنوف العنصرية حول العالم".
وطالب أبو بكر هذه الدول باتخاذ موقف عملي ضد "إسرائيل"، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.