التأسيس والنهضة السعودية

احتفلت بلادنا بذكرى عطرة "يوم التأسيس" ذكرى صفحة بيضاء من صفحات تاريخ هذا الوطن المعطاء، الذي نحيي فيها ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود -طيب الله ثراه-، والتي كانت أول محاولات الوحدة وجمع شمل ربوع الجزيرة العربية، وتجسد على يد الموحد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وواصل أبناؤه البررة مسيرة العطاء والبناء لهذا الوطن، إلى عهدنا الزاهر على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أيدهما الله- عراب رؤية السعودية 2030، تلك الرؤية التي بوأت المملكة مرتبة متقدمة بين مصاف الدول الكبرى.
لقد وصلت مملكتنا إلى قمة الهرم في عام 2022م؛ محققة إنجازاً اقتصادياً غير مسبوق عبر تاريخ المملكة؛ بتخطي حجم الناتج القومي الإجمالي حاجز التريليون دولار لأول مرة، حيث سجلت (1.01) تريليون دولار؛ متجاوزة العديد من الدول الأوروبية من حيث حجم الناتج القومي، وأصبح الاقتصاد السعودي واحدًا من أقوى اقتصادات الشرق الأوسط؛ فالسعودية تحتل -حاليًا- المركز ال(16) بين اقتصادات دول مجموعة العشرين والتي تضم أكبر عشرين اقتصاداً في العالم.
ولم تقف الأرقام عند ذلك الحد بل صنف الاقتصاد السعودي بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأسرع نمواً في العالم لعام 2022، بعدما حقق نمواً بلغ 8.7 %، في وقت تعاني فيه العديد من دول العالم من تراجع في معدلات النمو.
ووفق صندوق النقد الدولي، أصبح الاقتصاد السعودي الأكثر متانة والأفضل بين دول المجموعة العشرين الكبرى (G20) في العام الماضي 2022 من حيث مستويات النمو، وكان القطاعان النفطي وغير النفطي هما قاطرة النمو العام الماضي، مع توقعات أن يستمر ارتفاع ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة ليصل إلى 3.4 % في عام 2024، وفق أحدث توقعات للبنك الدولي، نتيجة استمرار الجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية تنويع الاقتصاد، وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات والمشاريع الجديدة، التي يتوقع أن توسع شريحة الاقتصاد غير النفطي وتحسن أداء سوق العمل وترفع مستوى الإنتاجية.
وتعزى هذه التوقعات من البنك الدولي لنجاح سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تبنتها رؤية 2030 في إطار سعيها لتحقيق مستهدفاتها؛ وأهمها نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتستهدف زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16 % في عام 2016 إلى 50 % بحلول عام 2030م؛ ما يعزز من تأسيس قطاع اقتصادي واعد مستدام، ويعمل على وجود قوة تنافسية غير نفطية للمملكة، وتطوير كافة القطاعات، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
ولعل أهم ما في هذه النجاحات أنها جميعًا تستهدف وتنعكس على المواطن السعودي؛ الذي هو جوهر رؤية 2030؛ التي استهدفت الإنسان باعتباره أهم مكامن القوة في قدرات هذا الوطن الغني بشعبه وشبابه؛ فقد وضعت الرؤية برنامج «جودة الحياة» للاهتمام بتوفير حياة كريمة وخدمات مميزة وفق أعلى المعايير العالمية، فصارت المملكة تتصدر المؤشرات الدولية في مجال الصحة حيث تصدرت المركز الأول في مؤشر التعامل مع الجائحة، ويظهر الاهتمام الكبير والنمو في جميع القطاعات والخدمات مثل: التعليم، والرياضة والبيئة والثقافة والفنون والترفيه وغيرها.
ويبرز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هذه القفزة في عدد المنشآت خلال العام الجاري دليل على الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه المملكة لهذا القطاع المهم الذي يعد محركاً رئيساً للاقتصاد الوطني.
ويعزو السماعيل -في تصريح للجزيرة نت- النمو والتوسع الكبير في قطاع المنشآت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى حزم المبادرات والخدمات التي يتلقاها هذا القطاع من الدولة ممثلة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن استمرار تلك البرامج والمبادرات والتوسع فيها سيسهم في زيادة نمو القطاع وتحسن أدائه، ليكون قادراً على تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في رفع نسبة إسهامه بالناتج المحلي إلى 35 %.
ويلفت إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتطلع إلى رفع نسبة إسهام المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بالمملكة من 20 % إلى 35 %، موضحاً أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج السعودي أقل من نظيرتها في أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بنحو 25 %.
* رئيس تنفيذي مالي