الصين تقود نمو الطلب العالمي على النفط وسط منافسة "المصافي"

عادت الصين تشكل ارتفاعًا كبيرًا في الطلب العالمي على النفط في عام 2023، بعد أن خصصت حصصًا ضخمة للتصدير والاستيراد، مما دفع مصافي النفط لديها العمل بأقصى ما يمكن، وذلك على خلفية القراءات الاقتصادية الأميركية التي ترتفع بشكل أسرع من المتوقع وتزيد من احتمالية حدوث هبوط ناعم، وكذلك تنفيذ أوروبا حظر استيرادها على المنتجات الروسية، وهناك العديد من العوامل الصعودية التي ينبغي أن تدفع أسعار النفط للأعلى.
وتقول وكالة الطاقة الدولية من المقرر أن تؤدي إعادة افتتاح الصين إلى دفع الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي يبلغ 101.7 مليون برميل يوميًا هذا العام، فيما يتحول السوق إلى الاتجاه الصعودي بعد أن استقرت أسعار النفط الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى لها منذ الأول من ديسمبر بسبب طلب الصين على النفط هذا العام، يقول المحللون إن إعادة الافتتاح في الصين سيدفع نمو الطلب على النفط ودفع النفط إلى الأعلى إذا تمكنت معظم الاقتصادات المتقدمة من تجنب حالات الركود.
ومن المحتمل أن تكون الصين قد سرعت وتيرة تخزين النفط الخام العام الماضي، وفقًا لتقديرات محلل آسيا للسلع والطاقة كلايد راسل استنادًا إلى البيانات الصينية حول الواردات والإنتاج المحلي ومعدلات معالجة المصافي. ومع إعادة فتح الصين لحدودها في أوائل يناير، أصدرت السلطات مجموعة ضخمة من البدلات للمصافي المستقلة لاستيراد النفط الخام. هناك يقين واحد في أسواق النفط - كان النمو الاقتصادي في الصين وسيظل عاملاً رئيساً في الطلب العالمي على النفط، وقادرًا على تحريك أسعار النفط في أي من الاتجاهين.
وفي التفاصيل، قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها إن إعادة فتح أبواب الصين من المقرر أن يدفع الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي مرتفع يبلغ 101.7 مليون برميل يوميًا هذا العام، بزيادة 1.9 مليون برميل يوميًا من 2022، مما يرفع تقديرات نمو الطلب لعام 2023 بمقدار 200 ألف برميل يوميًا من 1.7 مليون برميل يوميا من النمو المتوقع في ديسمبر.
وقالت: "هناك بطاقتان مهمتان تهيمنان على توقعات سوق النفط لعام 2023: روسيا والصين". "ستقود الصين ما يقرب من نصف هذا النمو في الطلب العالمي حتى مع استمرار شكل وسرعة إعادة فتحها غير مؤكد". كما أعربت أوبك عن تفاؤل أكبر بشأن الطلب الصيني على النفط والاقتصاد العالمي هذا العام في تقريرها الشهري عن سوق النفط، وقالت أوبك إن إعادة فتح أبواب الصين سيدفع الطلب إلى الأعلى، و"بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تدعم خطط الصين لتوسيع الإنفاق المالي لمساعدة الانتعاش الاقتصادي الطلب على النفط في التصنيع والبناء والتنقل".
وعدل صندوق النقد الدولي توقعات النمو في الصين إلى الأعلى بشكل حاد لعام 2023، إلى 5.2 % من 4.4 % في توقعات أكتوبر بعد أن أدت سياسات إغلاق "صفر كوفيد" في عام 2022 إلى خفض معدل النمو في الصين إلى 3.0 % - وهي وتيرة أقل من المتوسط العالمي لأول مرة في أكثر من 40 سنة، لكن التعزيز من تجدد تنقل الصينيين سيكون قصير الأجل.
وأضاف الصندوق أن نمو الصين "سينخفض إلى 4.5 % في عام 2024 قبل أن يستقر عند أقل من 4 % على المدى المتوسط وسط تراجع ديناميكية الأعمال وتباطؤ التقدم في الإصلاحات الهيكلية".
حتى مع إعادة فتح أبواب الصين، يتوقع صندوق النقد الدولي أن أسعار النفط ستنخفض في كل من 2023 و2024 بسبب انخفاض النمو العالمي مقارنة بعام 2022، وقال الصندوق إن هناك مخاطر صعود وهبوط على التوقعات مع المدخرات المتراكمة التي تخلق إمكانية نمو مستدام للطلب، خاصة بالنسبة للسياحة، وتخفيف ضغوط سوق العمل في بعض الاقتصادات المتقدمة مما يساعد على تهدئة التضخم، وتقليل الحاجة إلى ارتفاعات شديدة في الأسعار.
إلى ذلك، يتوقع المحللون انخفاضًا بنسبة 42 % في إنتاج النفط الروسي بحلول عام 2035. في العام الماضي، رغم كل الصعاب، تمكنت روسيا من زيادة إنتاجها النفطي على الرغم من تعرضها لعقوبات صارمة، وخروج عدد كبير من شركات خدمات حقول النفط من البلاد، فضلاً عن رفض الدول الغربية شراء نفطها الخام في الغالب.
وارتفع إنتاج النفط الخام والمكثفات في روسيا بنسبة 2 % العام الماضي، حيث سجل إنتاج النفط 10.73 ملايين برميل في اليوم، أعلى من توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية البالغة 10.33 ملايين برميل في اليوم. وتمكنت روسيا من تحقيق هذا الإنجاز بشكل أساسي من خلال تقديم خصومات ضخمة للمشترين مثل الصين والهند، وكانا يحصلان على خصومات قدرها 33.28 دولارًا للبرميل، أو نحو 40 % على أسعار النفط الخام الدولية برنت في ذلك الوقت. لكن موسكو لا تستطيع الاستمرار في تحدي الصعاب إلى أجل غير مسمى.
وبدأ حظر الاتحاد الأوروبي لواردات المنتجات البترولية الروسية في 5 فبراير. ويأتي ذلك في أعقاب الحظر المفروض على الخام الروسي الذي بدأ سريانه في ديسمبر. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض صادرات مزيج خام الأورال الروسي الرئيس من موانئ بحر البلطيق إلى نحو خمسة ملايين طن من ستة ملايين طن في نوفمبر، بفضل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي والحد الأقصى للأسعار في الغرب.
يسمح سقف سعر البرميل البالغ 60 دولارًا الذي قدمه الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستيراد النفط الخام الروسي المحمول بحراً، لكنه يحظر شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي ما لم يتم بيعها بأقل من 60 دولارًا.
وأفاد تجار أن روسيا تكافح لإعادة توجيه صادرات الأورال بالكامل من أوروبا إلى أسواق أخرى مثل الصين والهند، كما أنها تواجه صعوبة في العثور على ما يكفي من السفن المناسبة، لقد تفاقمت مشكلات روسيا بسبب النقص في الحمولة غير الغربية، والطلب المعتدل على الدرجة في آسيا، وخاصة في الصين، وضعف اقتصاد التصدير. إلى ذلك، ارتفع نشاط التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة وسط ارتفاع أسعار النفط الخام. وارتفع العدد الإجمالي للحفارات النشطة في الولايات المتحدة بمقدار 2 هذا الأسبوع، وفقًا لبيانات جديدة من شركة بيكر هيوز نُشرت يوم الجمعة، ارتفع إجمالي عدد الحفارات إلى 761 هذا الأسبوع - 126 منصة أعلى من عدد الحفارات هذه المرة في عام 2022 و314 منصة أقل من عدد الحفارات في بداية عام 2019، قبل انتشار الوباء.
ارتفعت الحفارات النفطية في الولايات المتحدة بمقدار 10 هذا الأسبوع، إلى 609 بعد انخفاضها بمقدار 10 في الأسبوع السابق، وانخفض عدد منصات الغاز بمقدار 8 إلى 150. وبقيت الحفارات المتنوعة على حالها عند 2. وانخفض عدد الحفارات في حوض بيرميان بمقدار 2، بينما انخفض عدد الحفارات في إيجل فورد بمقدار 1.
ارتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 100,000 برميل يوميًا إلى 12.3 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 3 فبراير، وفقًا لآخر تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأسبوعية. وزادت مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة 700 ألف برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي.