42 مليار دولار حجم التبادل التجاري السعودي - الهندي

ارتفعت وتيرة الروابط والعلاقات القوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الهند في السنوات الأخيرة وعلى أعلى المستويات، وخاصة أن الدولتين شركاء اقتصادياً على مستوى غير مسبوق، وفي الوقت نفسه تتمع الدولتين بحضور كبير بين دول مجموعة العشرين، وانفردتا بين كبار دول العالم بالتحسن الاقتصادي الكبير بعد جائحة كورونا التي لا يزال تأثيرهما كبير على العالم إضافة لانخفاض الآثار الحالية الجيوساسية العالمية ممثلة بالحرب الروسية الأوكرانية والتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة وتأثر سلاسل الأمداد، فالمملكة حققت أعلى نسبة نمو اقتصادي بين دول مجموعة دول العشرين بنسبة تزيد على 8 %، وكذلك الهند تقدمت اقتصاديا في السنوات الأخيرة لتصل إلى الدولة الخامسة عالمياً في الجانب الاقتصادي فضلا عن نموها وتطورها الصناعي والتقني الواسع في جوانب متعددة.
«الرياض» شاركت في رحلة إعلامية للهند بدعوة وزارة الخارجية الهندية، والتقت مسؤولي الوزارة في نيودلهي، والذين استعرضوا التقدم الكبير في العلاقات السياسية والاقتصادية السعودية الهندية، والتي توسعت مؤخراً عبر زيارات من الجانبين على أعلى المستويات، ومن أبرزها زيارة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزارء للهند في 2019، وزيارة دولة رئيس وزراء الهند السيد، ناريندرا مودي للمملكة في عامي 2016 و 2019، وشدد المسؤولون الهنود على تميز علاقات البلدين، كشريكين استراتيجيين لهما شراكة قوية في مجموعة واسعة من المجالات مثل التعاون الدفاعي والأمن والتقنيات الجديدة المبتكرة، والطاقة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة، وهناك تقارب متزايد بين البلدين حول الأمور ذات الأهمية العالمية مثل قضايا تغير المناخ والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والمشاريع المرتبطة بهذه المجالات الحديثة، منوهين بوجود أكثر من 2.3 مليون هندي في السعودية يسهمون في النمو الاقتصادي للبلدين، فضلا عن زيارة عشرات الالاف من المسلمون الهنود للمملكة سنوياً لأداء العمرة والحج.
75 عاما من الشراكة الهندية السعودية
من جانبه تحدث ل»الرياض» السفير الهندي بالمملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، قائلاً «نحتفي في الفترة الراهنة بمرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند السعودية، وأنتهز هذه الفرصة لأعرب شكري وتقديري الخالص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء لتوجيه العلاقات الثنائية في اتجاه جديد وتمكين البلدين من تحقيق كامل الإمكانات القائمة بين البلدين، كما أن القيادة الهندية ملتزمة تمامًا بجعل علاقاتنا أقوى وأكثر تنوعًا».وأضاف في السنوات الأخيرة، اتجهت العلاقات التجارية الثنائية بين الهند والسعودية إلى مسار نمو غير مسبوق مع عدد المشاركات التجارية المتزايدة في مجالات متنوعة. وفقًا للإحصاءات الرسمية، كانت الهند العام الماضي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية بينما ظلت المملكة العربية السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند.
كما شهد تبادل الاستثمار الثنائي بيننا نموًا حادًا في السنوات القليلة الماضية. وبلغت الاستثمارات السعودية في الهند إلى 8 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، في حين بلغت الاستثمارات الهندية في المملكة العربية السعودية إلى بليوني دولار أمريكي.
وكذلك تم إحراز تقدم كبير في إطار مجلس الشراكة الاستراتيجي تحت رئاسة دولة رئيس وزراء الهند السيد/ ناريندرا مودي، صاحب السمو الملكي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبين أن فرق العمل المشتركة الأربعة التابعة للجنة الاقتصاد والاستثمارات في اطار مجلس الشراكة الاستراتيجية عبر أربع فرق للعمل المشترك، ففريق العمل الأول يتولي جوانب الزراعة والأمن الغذائي وفريق العمل للطاقة وفريق العمل الثالث لجوانب التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات وفريق العمل الرابع معني بالصناعة والبنية التحتية، وجميع الفرق تعمل بشكل منتظم، ولقد قامت بتحديد 41 فرصة إجمالاً من التعاون الثنائي، من بينها 15 فرصة ذات أولوية، وتشمل هذه الفرص شراكات الاستثمار وتسهيل الوصول إلى الأسواق والتدريب والابتكار والبحث المشترك وغيرها.
كما قامت لجنة الاقتصاد والاستثمارات التابعة لمجلس الشراكة الاستراتيجية باختتام اجتماعها على المستوى الوزاري في سبتمبر 2022، ويستعد المجلس حالياً للاجتماع على مستوى القمة الذي من المتوقع أن يعقد هذا العام 2023، مع تركيز القيادة على تحويل علاقاتنا القوية في مجال الطاقة إلى شراكة اقتصادية شاملة، أصبحت الارتباطات التجارية محركًا لعلاقاتنا الثنائية الشاملة.
وبين إعجاز خان، أن حجم التجارة الثنائية للبلدين قد بلغ في السنة المالية 21-22 42.86 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو يزيد على 94٪ على أساس سنوي، وازدادت الصادرات الهندية بأكثر من 49٪ لتصل إلى 8.76 مليارات دولار أمريكي بينما بلغت الصادرات المملكة العربية السعودية 34.10 مليار دولار أمريكي بزيادة 110٪.
في هذه السنة المالية، تجاوزت أرقامنا التجارية (من أبريل إلى نوفمبر 2022) بالفعل 36 مليار دولار أمريكي تظهر نموًا سنويًا يزيد على 30٪. وضمن هذا، تبلغ قيمة الصادرات الهندية إلى المملكة العربية السعودية ما يقارب من 7 مليارات دولار أمريكي والواردات من المملكة أكثر من 29 مليار دولار.
وتشمل الصادرات الهندية الرئيسية إلى المملكة العربية السعودية السلع الهندسية والمنتجات البترولية والكيماويات والحبوب والمنتجات الغذائية وغيرها. في حين أن سلة الصادرات السعودية إلى الهند متكونة من الوقود المعدني والأسمدة والمواد الكيميائية والبلاستيك وغيرها.
كما تناول السفير الهندي باالرياض، أبرز أوجه التعاون في المشاريع الكبرى التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 حيث تعمل الهند والمملكة على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال مواءمة رؤية المملكة 2030 مع مبادرات الهند الرائدة مثل «Make in India» و «Start Up India» و «Smart Cities» و «Clean India» ، و «الهند الرقمية».
ويحرص عدد من الشركات الهندية على استكشاف فرص الأعمال الناشئة مع تطوير المشاريع الضخمة مثل نيوم وأمالا وهيئة تطوير بوابة الدرعية والقدية وغيرها، إلى جانب الاستثمار والتعاون التجاري ، تتعاون الهند والمملكة أيضًا من حيث بناء القدرات وتبادل الخبرات والتكنولوجيا وتوفير الموارد البشرية، يتطلع كلا البلدين أيضًا إلى توسيع العلاقات الثنائية لتشمل مجالات جديدة من التعاون مثل الربط الشبكي، ومشاريع التكنولوجيا المالية، والهيدروجين الأخضر، ومواد البناء المستدامة ، والتعاون بين الشركات الناشئة ومشاريع بنك التصدير والاستيراد.
زيارة إعلامية من دول الخليج ومصر للهند