صندوق الفعاليات الاستثماري.. نافذة جديدة للبناء

في إضافة جديدة، وليست أخيرة، واستمراراً لهداياه الإبداعية ومنحه الفكرية التي تعزز جودة الحياة ونهضة الوطن وتحقيق الرفاه وصناعة مستقبل المملكة، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسة سموه، ويهدف أحدث الصناديق الاستثمارية - حتى اللحظة - إلى تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم قطاعات الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وهي قطاعات واعدة وقادرة على دعم خزينة الدولة وتحسين جودة الحياة، وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر المالي في هذه القطاعات، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية، والإسهام في تجسيد مستهدفات رؤية 2030، وهذا بالتأكيد يصب في بناء اقتصاد وطني مزدهر وخلق مجتمع حيوي ومتطور وتقني قادر على الإنتاج وفق أعلى المعايير العالمية.
ويعد هذا الصندوق إضافة قوية للصناديق الاستثمارية التي أطلقها سمو ولي العهد من أجل رفد اقتصاد الوطن بالموارد المتعددة وتوظيف كل الإمكانات المتاحة حيث تتضمن استراتيجية صندوق الفعاليات الاستثماري تطوير أكثر من 35 موقعاً فريداً بحلول عام 2030، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بالقطاعات المستهدفة، لا سيما في هذا التوقيت الذي تعيش فيه العاصمة موسمها الذي جذب أنظار العالم، وتستضيف عدداً من المناسبات الرياضية العالمية الجاذبة للمتابعين من كل أنحاء المعمورة بما يؤكد نجاح الخطط ومتانة البنيات السعودية وقدرتها على استيعاب الفعاليات العالمية وتحقيق النجاح.
كما يهدف الصندوق إلى الإسهام في زيادة الموارد المالية والتنوع الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام في العوائد والعمل على مضاعفة الأصول، من خلال تحسين البيئة وإثراء المجتمعات، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، وكذلك التميز في تقديم الأنشطة الجاذبة سواء كانت ترفيهية أو سياحية أو رياضية من خلال المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول وميادين الرماية وسباق السيارات والهجن وغيرها من الأنشطة التي لها تاريخ راسخ في المملكة بحكم الخبرة ووجود البنيات والقدرات التنظيمية وغيرها من عوامل نجاح مثل هذه الفعاليات.
ويستهدف صندوق الفعاليات الاستثماري – وفقاً لتقديرات بنيت على قراءة الواقع وتوقعات المستقبل – إلى زيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 28 مليارا بحلول عام 2045م، وذلك عن طريق التوسع الاستثماري وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة القطاعات المستهدفة من الصندوق.
إذن نحن أمام وثبة جديدة، وفكر متقدم جداً، وإمكانيات وحلول حديثة يضعها سمو ولي العهد أمام الكفاءات السعودية لإحداث نقلة في مجالات الثقافة، والسياحة، والترفيه والرياضة، وهي قطاعات يؤمل أن يكون لها إسهام واسع في تجسيد مضامين الرؤية 2030 وتحسين جودة الحياة و تطوير المجتمع فضلاً عن العائد المالي، وفقاً لأهداف إنشاء الصندوق.
الحمد لله رب العالمين الذي وهبنا قيادة تبذل كل جهدها من أجل رفعة الوطن وراحة المواطن، ثم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، وأدام عليهما نعمة الصحة والعافية.