المملكة تستعرض نتائج الرؤية وفرص الاستثمار على منصة الاقتصاد الشتوية

يشارك وفد سعودي رفيع المستوى لتمثيل المملكة العربية السعودية برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث اتطلقت أعمال المنتدى يوم أمس وتستمر حتى 20 يناير، تحت شعار "التعاون في عالم غير مترابط".
ويضم الوفد صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد.
ويسلّط الوفد السعودي الضوء خلال مشاركته في المنتدى هذا العام على التقدم المحرز في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تستهدف الوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم.
كما سيناقش الوفد السعودي في مشاركاته خلال الجلسات الحوارية الحاجة إلى الاستثمار في الحلول التحولية لدفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم، وتعزيز مرونة التبادل التجاري وسلاسل الإمداد، والتأكيد على أهمية ضمان شمولية أمن الطاقة للجميع.
ومع ما حققته المملكة كأسرع الاقتصادات العالمية نموًا ضمن مجموعة العشرين عام 2022 بتوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5%، فسيشارك الوفد السعودي خبراته مع المجتمع الدولي خلال المنتدى حول كيفية تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة، وتقديم الرؤى العميقة حول أفضل الحلول والممارسات التي طورتها المملكة للحفاظ على أدائها المتين في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.
إلى ذلك أعتبرت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير نُشر تزامنا مع افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي أن كل ملياردير يمثل فشلا للسياسات العامة، داعية إلى خفض عددهم إلى النصف بحلول عام 2030 بفضل فرض الضرائب، تمهيدا "لإلغاء الثروات المتراكمة" على المدى الطويل.
كشفت المنظمة في تقريرها السنوي حول انعدام المساواة مع انطلاق المنتدى الذي يجمع النخب الاقتصادية والسياسية في منتجع دافوس السويسري لمدة اسبوع "أن أغنى 1 بالمئة من البشر قد استحوذوا على ما يقارب ثلثي جميع الثروات الجديدة التي تبلغ قيمتها 42 تريليون دولار التي جُمعت منذ عام 2020، أي ضعف الأموال التي كسبها 7 مليارات شخص يشكلون 99% من سكان العالم". وبسبب الارتفاع في الأسعار في البورصات، زادت الثروات الضخمة بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية: فمن أصل كل 100 دولار جديد تم تحقيقه، ذهب 54,4 دولارا إلى جيوب أكبر الأغنياء الذين يمثلون 1% من البشر، بينما ذهب 70 سنتا فقط إلى الفئات الأفقر التي تشكل 50%، كما ذكرت المنظمة غير الحكومية.
وضاعف أصحاب المليارات ثرواتهم، مع ازدياد عددهم أيضا على ما أكدت منظمة أوكسفام التي تحضر مديرتها العامة غابرييلا بوشيه منتدى دافوس.
وقالت بوشيه "إنّ فرض الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش هو الشرط الاستراتيجي لتقليص اللامساواة وإعادة إحياء الديمقراطية. ونحن بحاجة إلى فعل ذلك من أجل الابتكار. ومن أجل خدمات عامة أقوى. ومن أجل مجتمعات أكثر سعادة وصحة. ولمعالجة أزمة المناخ، من خلال الاستثمار في الحلول التي تواجه الانبعاثات الجنونية لأغنى الأثرياء".
وقالت اوكسفام "إنّ فرض الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش والشركات الكبرى هو السبيل إلى الخروج من الأزمات المتداخلة اليوم. لقد حان الوقت لهدم الأسطورة الملائمة القائلة بأن التخفيضات الضريبية للأغنياء تؤدي إلى تقاطر ثرواتهم بطريقة أو بأخرى إلى الآخرين. فقد أظهر أربعون عامًا من التخفيضات الضريبية للأثرياء أن المدّ لا يرفع جميع السفن - وإنما يرفع اليخوت الفارهة فقط".
ومن بين الإجراءات المقترحة في هذا التقرير، ضريبة استثنائية على الثروة وضريبة على أرباح الأسهم، وزيادة الضرائب على مداخيل العمل ورأس المال لأغنى 1% من البشر.
وتدعو منظمة أوكسفام إلى "زيادة ممنهجة وواسعة النطاق في الضرائب المفروضة على أصحاب الثراء الفاحش لاستعادة مكاسب الأزمة المدفوعة بالمال العام والتربّح. وقد غذت عقود من التخفيضات الضريبية لصالح أغنى الناس والشركات اللامساواة، إذ يدفع أفقر الناس في العديد من البلدان معدلات ضريبية أعلى من تلك التي يدفعها أصحاب المليارات".
ومن المقرر أن يشارك أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة في منتدى هذا العام - وهو رقم قياسي- إلى جانب العشرات من رؤساء البنوك المركزية ووزراء المالية، بالإضافة إلى عمالقة عالم الأعمال.