الديموقراطية تئن!

تشهد الولايات المتحدة هذه الفترة ما وصفته صحيفة "الغارديان" البريطانية بالاختلال الوظيفي، إثر فشل زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثي، بشكل متكرر حتى نجح بعد الجولة ال14، في الحصول على الأصوات اللازمة لتولي رئاسة مجلس النواب، حيث في الجولات السابقة لم يستطع زعيم الأغلبية حشد 218 صوتاً لازمة لقيادة المجلس في ظل رفض 20 من أعضاء حزبه التصويت له، في واقعة حزبية قيل إنها لم تحدث منذ العام 1923.
المعضلة في هذا المشهد الأميركي الحرج ليست في تكرار محاولات مكارثي الانتخابية، ولكنها تكمن بالأساس في الانقسام غير المسبوق الذي يعانيه الحزب الجمهوري، وهو أمر سينعكس حتماً سواء على الأداء التشريعي للحزب داخل مجلس النواب وخصوصاً في القضايا الجدلية أو الخلافية حتى على مستوى الحزب ذاته، أو على فرص الجمهوريين في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث لا يزال الانقسام قائم بشأن تأييد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي يعتزم خوض الانتخابات المقبلة عام 2024.
بلا شك أن أزمة الديموقراطية الأميركية لم تبدأ مع انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، فالواقع أن ذروة تأزم الديموقراطية الأميركية قد تجلت في واقعة اقتحام مبنى "الكابيتول" في السادس من يناير عام 2021، في واقعة غير مسبوقة تاريخياً في الولايات المتحدة، وحيث لا تزال آثار هذه الواقعة المسيئة للولايات المتحدة وسمعتها، قائمة، بين الجمهوريين على وجه التحديد، وقد تسببت في تراجع نتائجهم بشكل ملموس في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، رغم حالة عدم الرضا الشعبي على أداء الرئيس الحالي جو بايدن.
بعض المراقبين يرون أن ما يدور في مجلس النواب الأميركي حالياً هو نتيجة مباشرة لأحداث السادس من يناير 2021 واقتحام المقر التشريعي الأهم في العالم، وسيطرة المتطرفين عليه، وفشل التحقيقات - حتى الآن - في التوصل إلى استنتاجات رادعة تمنع تكرار ما حدث وتثبت للعالم أن الديموقراطية الأميركية قادرة على تصحيح أخطائها ومعالجة إشكالياتها. والمعضلة - برأيي - ليست في الأسباب التي ربما يدركها الكثيرون، ولكنها تكمن بالأساس في النتائج والعواقب المحتملة لذلك، لاسيما على صعيد اختيار المرشح الجمهوري للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يمكن أن تحول الفوضى والانقسامات الحزبية دون الاتفاق على مرشح للحزب، الذي يبدو منقسماً على نفسه، ويصعب عليه العثور على قيادة قادرة على توحيد الحزب بأكمله ورائها في سباق الانتخابات الرئاسية المقبل.
برأيي، فإن أزمة الديموقراطية الأميركية تفوق هذه الأعراض التي لا يمكن التهوين منها أو تبسيطها، ولكن هناك أمور تفوقها تأثيراً ولم يتم الانتباه لها، فالساحة السياسية الأميركية باتت أقرب إلى "العقم السياسي" حيث نلحظ صعوبة شديدة في العثور على قيادات حزبية جديدة، سواء بسبب فشل سياسات الإدارة الحزبية وطغيان نفوذ الحرس القديم، وهو ما لعب الدور الأبرز في صعود بايدن وترشحه عن الحزب الديموقراطي رغم كبر سنه وعدم قدرته على قيادة الدولة الأقوى في العالم في هذه الظروف الصراعية المضطربة، أو بسبب السقوط في براثن الظاهرة الترمبية، حيث لا يزال الرئيس السابق دونالد ترمب يمثل رقماً صعباً في معادلات الصراع السياسي الأميركي رغم كل الجهود التي ذلت من أجل إبعاده وإقصائه.
مجمل هذه الإشكاليات والأزمات المعقدة التي تعانيها الديموقراطية الأميركية قابلة للتصاعد خلال المستقبل المنظور، في ظل دخول الصراع بين الحزبين الرئيسيين إلى مربع الصراع الصفري، بكل ما يعنيه من استقطاب سياسي حاد وصعوبة الوقوف على أرضية مشتركة، ناهيك عن أن الحزب الجمهوري نفسه يعاني انقساماً داخلياً حاداً يتمحور جزئياً حول أفكار ترمب، حتى أن ممثلي الحزب لم يدركوا تأثيرات الفشل في السيطرة على مجلسي الكونغرس كما كان متوقعاً قبيل انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، فضلاً عن السيطرة على مجلس النواب بأغلبية بسيطة.
لست مع هواة المبالغة والتهويل من دلالات ما يحدث والزعم بأنه بداية نهاية الولايات المتحدة وغير ذلك، ولكنني لا أستطيع كذلك التهوين مما يحدث في الديموقراطية الأميركية، ولاسيما على صعيد سمعة الولايات المتحدة، التي تفقد تدريجياً مكانتها ورمزيتها وسلطتها المعنوية التي كانت تؤهلها للعب دور قيادي عالمي على صعيد الديموقراطية تحديداً، إذ لم يعد بإمكان واشنطن - على سبيل المثال - تقلد دور الموجّه وإملاء الدروس على بقية دول العالم فيما يتعلق بالديموقراطية والحريات وقواعد الممارسة السياسية، ليس فقط من باب أن فاقد الشيء لا يعطيه، ولكن أيضاً لأن من الصعب إملاء الدروس على الآخرين في حين يقف "النموذج الأميركي" عاجزاً عن وصف العلاج لنفسه!. وإذا كانت الولايات المتحدة قد فقدت جانباً كبيراً ومهماً من هيبتها وسمعتها ومكانتها التقليدية على صعيد الممارسة الديموقراطية، فإن هذه الخسارة ستنعكس بالضرورة على موقفها في الصراع الدائر على النفوذ العالمي مع بقية خصومها الاستراتيجيين، وبالأخص الصين.