الحزب الديموقراطي يترنّح.. والجمهوريون قادمون

لم ينجح الرئيس الأميركي جو بايدن في تعظيم الإبهار البصري لشخصيته أمام الرأي العام الأمريكي، منذ دخوله إلى البيت الأبيض في 20 فبراير 2021، وظل الرئيس بايدن عرضة للانتقادات بافتقاد اللياقة البدنية والحضور الذهني اللازم لمنصب الرئيس الأمريكي، بل وظهرت تخمينات سياسية بأنه لن يُكمل فترته الرئاسية، بسبب حالته الصحية.
* الحزب الديمقراطي يتآكل
ومع بدأ العد التنازلي لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة يوم الثامن من نوفمبر المقبل، يمر الحزب الديمقراطي بأحد أسوأ مراحله السياسية الداخلية وتحديدا في الجوانب الاقتصادية وأسعار الطاقة.
* أزمات وقضايا شائكة
وأمام الرئيس بايدن، مهمة صعبة على الصعيد الاقتصادي، وهو الملف الذي يهم الناخب الأمريكي أكثر من أي شيء آخر، كون الناخب لا يعبأ بما يجري في إيران واليمن والعراق ويهمه رغيف العيش وقيمة البنزين.
وتتمثل صعوبة مهمة بايدن في كيفية معالجة ارتفاع أسعار الوقود الذي أصبح يؤرق مضاجع الشعب الأمريكي، والتضخم، فضلا عن رأب الصدع الذي أصاب المجتمع الأمريكي، من إفرازات الانتخابات الرئاسية الماضية والتي أوجدت حالة من الانقسام في الولايات المتحدة لم يسبق لها مثيل في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية.
* ترجيح فوز الجمهورين ولكن؟
واتفق الليبراليون في معرض تعليقاتهم الإعلامية على نقطتين، تتعلقان بانتخابات الثامن من نوفمبر المقبل، الأولى أن الجمهوريين على الأرجح سيحققون الفوز الأكبر في هذه الانتخابات على ضوء تذمر الشارع الأمريكي وسيسيطرون على مجلس النواب، والكونغرس أيضاً. وأما الثانية فإن الجمهوريين، يحتاجون سريعا الاقتراب من مؤيديهم أكثر خلال الفترة القادمة لكي يستطيعوا الفوز الانتخابات المقبلة.
*ورطة الديمقراطيين
وحاليا يسيطر الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن، على الكونغرس بشقيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لكن المعادلة قد تتغير خاصة إذا ما علمنا أن سيطرة الديمقراطيين هشة على المجلسين.
يمتلك الديمقراطيون 48 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ مقابل 50 للجمهوريين واثنين للمستقلين (عادة ما يصوتون مع الديمقراطيين). في حالة تعادل الأصوات يتم الاستعانة بنائب الرئيس لحسم التصويت.
بالمقابل يمتلك الحزب الديمقراطي 223 عضوا في مجلس النواب الاميركي، فيما لدى الجمهوريين 212 عضوا.
إذا لم يحصل الديمقراطيون على عدد كاف من الأصوات، فإن نتائج الانتخابات النصفية قد تحول السيطرة إلى الجمهوريين الذين هم بحاجة للفوز بمقعد واحد فقط في مجلس الشيوخ و15 مقعدا في مجلس النواب للحصول على الأغلبية وسيكون هذا سهلا في ظل المعطيات الحالية".
في تحليلها للنتائج المتوقعة للانتخابات النصفية المقبلة أشارت صحيفة "الإيكونوميست" إلى أنه كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن تحمل الانتخابات أنباء سيئة للديمقراطيين.
* رسم خريطة الانتخابات
وتؤثر عملية إعادة رسم الخرائط الانتخابية التي تجري كل عشر سنوات في أغلب الولايات، على أساس التغيرات السكانية، تأثيرًا أكبر في حظوظ الديمقراطيين، وتحديدًا في مجلس النواب؛ ذلك أن الجمهوريين يُحكِمون سيطرتهم على منصب الحاكم والمجالس التشريعية في 23 ولاية، مقابل 15 فقط للديمقراطيين، في حين يقتسم الطرفان المجالس التشريعية في 12 منها. وقد مكّن ذلك الجمهوريين من رسم وتصميم كثير من الدوائر الانتخابية بناء على مصالحهم الحزبية. ويأمل الجمهوريون كسب قرابة 30 مقعدًا في مجلس النواب، وأربعة إلى خمسة مقاعد في مجلس الشيوخ. لكن ذلك ليس حتميًا؛ فقد تتغير جملة من الأمور خلال الأيام المتبقية على الانتخابات.
* انشقاقات في صفوف الجمهوريين
ويبقى السيناريو الذي يثير قلق الجمهوريين أكثر من غيره وقوع انشقاق في صفوفهم، وتفاقم صراعاتهم الداخلية، التي محورها الرئيس السابق، ترمب، الذي ما زال يحظى بنفوذ واسع بين قواعد الحزب. ويتمحور الخلاف حاليًا حول إصرار ترمب على الانتقام من أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين رفضوا تأييد جهوده في الانقلاب على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2020. ومن أجل ذلك، أعلن تأييده أكثر من مائة مرشّح جمهوري متطرف في الانتخابات التمهيدية للحزب، من الذين يتماهون مع مواقفه ومع نظريات المؤامرة التي يشيعها عن "تزوير نتيجة الانتخابات وسرقتها منه".
*ترمب الورقة الجدلية الرابحة
ومازال ترمب يمثل الورقة الرابحة، حيث تؤكّد كل استطلاعات الرأي أنه الأكثر شعبية في الحزب، إذ لا يزال يحظى بدعم 74 % من قواعده، فإن أقل من 63 % منهم يؤيدون ترشحه للرئاسة مرة أخرى عام 2024. وفي المقابل يرى 37 % منهم أنه لا ينبغي له الترشح.
*بايدن قد يعلن عدم ترشحه
ويأمل الديمقراطيين تجنب كارثة انتخابية في نوفمبر المقبل، على أن يعلن بايدن أنه لن يرشح نفسه عن الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2024، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحول انتباه الناخبين في الانتخابات المقبلة إلى الحزب مقابل الحزب، أي الديمقراطيين مقابل الجمهوريين. ويملك الجمهوريون في انتخابات نوفمبر، العديد من المزايا الملائمة لهم بفضل قدرتهم على المناورات في خرائط الكونغرس، وتكتيكات الضغط على الناخبين. والنمط التاريخي في انتخابات الكونغرس النصفية الذي يفضل الحزب الجمهوري إضافة إلى مجلس شيوخ غير ديمقراطي، الأمر الذي يمكن أن يمنح سلطة مفرطة للولايات ذات الانخفاض السكاني، والتي تميل بصورة متزايدة إلى أن تكون محافظة.
ويدرك النقاد أن بايدن رئيس ضعيف، وأنه يرتكب الزلات بصورة متكررة، وأنه ثبت عجزه عن استخدام المنبر الرئاسي للحصول على التشريعات حتى من قبل حزبه.
* تقاسم المجلسين
وحتى بفرض تحقيق الديمقراطيين الأغلبية التي يسعون إليها في مجلس الشيوخ فإن فوز الجمهوريين المحتمل في مجلس النواب سيكون كافياً للتسبب في صداع كبير لإدارة بايدن خلال الفترة القادمة، حيث سيكون من الصعب تمرير أي مشاريع قوانين للإدارة لا تحظى بموافقة الجمهوريين.
كما أن عديداً من النواب الجمهوريين تعهدوا بمحاسبة إدارة بايدن على كثير من أفعالها التي انتقدوها خلال العامين الماضيين وليس أقلها فتح تحقيقات في مزاعم تتعلق بمخالفات ارتكبها نجل الرئيس وكذلك التحقيقات الخاصة بالرئيس ترمب والفشل الذريع في أفغانستان.
* حالة الاستقطاب الحزبي
مما يعني أن حالة الاستقطابات الحزبية ستكون مرشحة لمزيد من النيران المتبادلة على أساس أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من حالة تضخم غير مسبوقة، كغيره من الاقتصادات الأخرى حول العالم.
ومع تزايد التركيز في الإعلام الأمريكي على انتخابات التجديد النصفية التي ستحدد مستقبل توازن القوى في الكونغرس، يسعى الجمهوريون إلى استعادة الأغلبية في مجلس النواب المكون من 435 مقعداً والذي يستحوذ فيه الديمقراطيون حالياً على 222 مقعداً مقابل 213 للجمهوريين، كما يطمح كل من الحزبين الكبيرين إلى كسر التعادل الحالي الفارق في مجلس الشيوخ لصالحه، لكن البيئة السياسية المتقلبة والمتأثرة بمزيج من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفطية ، جعلت التنافس محتدماً للسيطرة على مجلس الشيوخ، مع ترجيح لكفة الجمهوريين للعودة القوية.
وهناك قاعدة صارمة في السياسة الأميركية على مدار التاريخ، وهي أن الحزب الذي يمثله الرئيس الحالي في البيت الأبيض يخسر في الغالب السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي، ففي الانتخابات النصفية الأربعين التي جرت في الولايات المتحدة منذ عام 1862 خسر حزب الرئيس مقاعد في مجلس النواب 36 مرة، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ورئاسة هاري ترومان، فقد حزب الرئيس في المتوسط 29 مقعداً في مجلس النواب خلال أول انتخابات نصفية لكل رئيس، ولم يفز حزب الرئيس خلال أول انتخابات نصفية له سوى مرة واحدة فقط من أصل 13 مرة.
وكانت الحالة الوحيدة التي كسرت فيها تلك القاعدة، قبل 20 عاماً، وبالتحديد في عام 2002، عندما كان جورج بوش رئيساً، وفاز الجمهوريون بأغلبية بسيطة بلغت ثمانية مقاعد في مجلس النواب في وضع استثنائي نتج عن التأثير الذي خلقه تجمع الأميركيين خلف قيادتهم الوطنية بعد عام واحد فقط من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على واشنطن ونيويورك، وكانت نسبة التأييد الشعبي للرئيس على المستوى الوطني قد تجاوزت 60 في المئة، وهو رقم لا يحلم به معظم الرؤساء في منتصف ولاية حكمهم الأولى، إذ إنه منذ عهد الرئيس ترومان، دخل سبعة من أصل 13 رئيساً انتخابات منتصف المدة الأولى بنسبة تأييد تقل عن 50 في المئة، وعلى سبيل المثال تلقى الرئيس باراك أوباما الذي بلغت نسبة تأييده 45 في المئة عام 2010 أكبر خسارة في انتخابات منتصف المدة، إذ خسر الديمقراطيون آنذاك 63 مقعداً كانوا يستحوذون عليها في مجلس النواب.
غير أن هذه القاعدة الصارمة لا تنطبق بالضرورة على مجلس الشيوخ إذ تشير أرقام الانتخابات إلى أن حزب الرئيس يفوز أحياناً بمقاعد في مجلس الشيوخ في أول انتخابات نصفية للرئيس، إذ سيطر حزب الرئيس في خمسة انتخابات من هذا القبيل على الأغلبية في مجلس الشيوخ، وجاء أحدث مثال على ذلك عام 2018 حين حصل الجمهوريون على 52 مقعداً محققين الأغلبية خلال السنة الثانية للرئيس دونالد ترمب في المنصب.
ويعود الاختلاف بين مجلسي الشيوخ والنواب هنا إلى عوامل كثيرة أهمها هو أن ثلث مقاعد مجلس الشيوخ فقط، وتدخل الانتخابات كل عامين سواء كانت انتخابات نصفية أم انتخابات تتواكب مع الانتخابات الرئاسية، ولهذا قد يكون هذا المزيج من المقاعد في صالح حزب الرئيس في مجلس الشيوخ بحسب نسبة مشاركة أعضاء المجلس من كل حزب في الانتخابات، وعلى سبيل المثال يدافع 21 سيناتوراً جمهورياً عن مقاعدهم الحالية في مجلس الشيوخ في الانتخابات المقبلة في حين يدافع 14 سيناتوراً ديمقراطياً عن مقاعدهم في هذه الانتخابات، ولهذا فإن إمكانية خسارة مقاعد حالية تكون أكبر لدى الجمهوريين مقارنة بالديمقراطيين في هذه المرة، لكن في مجلس النواب تخضع جميع المقاعد وعددها 435 للانتخابات، وهو ما يجعل فرصة التغيير فيها أكبر، بخاصة عندما يقرر عدد من النواب عدم الترشح مرة أخرى.
* النتائج مؤشر للرئيس القادم
ولا تزال توقعات الفوز بأي من المجلسين غير مضمونة تماماً لأي من الحزبين، فقد أظهر استطلاع أجرته أن الجمهوريين يدخلون الانتخابات ولديهم وقود انتخابي في ظل تقهقر شعبي الرئيس بايدن وتدهور الأوضاع الاقتصادية لمرحلة متدنية، يمكن الاستفادة منه إذا نجحوا في إبقاء النقاش مركزاً على الاقتصاد وتسجيل أعلى نسبة تضخم منذ أربعة عقود، بخاصة أن ما يقرب من ثلثي الناخبين المسجلين، يقولون إن الاقتصاد ليس جيداً أو ضعيفاً وأن آلام الكلفة المرتفعة تدفعهم أكثر للإدلاء بأصواتهم، كما يعتقد 68 في المئة أن الأمة تسير في الاتجاه الخاطئ بما في ذلك 73 في المئة من المستقلين. وينظر تقليدياً إلى انتخابات التجديد النصفي على أنها استفتاء على الرئيس الحالي في البيت الأبيض.
* ترمب والتحقيقات
ويبدو أن تسليط الضوء على الرئيس السابق ترمب مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله في فلوريدا، أبقاه في طليعة المناقشات الجدلية، ما جعل الآراء الإيجابية عن ترمب تتراجع بشكل طفيف، يحاول الديمقراطيون تحويل النقاش بعيداً من الأداء الاقتصادي السلبي لإدارة بايدن، وهو ما نجح بشكل محدود في تحسين مكاسب الحزب الديمقراطي.
في المجمل، يمكن القول إن جو بايدن بعد السنتين في البيت الأبيض لم يثبت أنه الرئيس الذي كان يتطلع إليه الأمريكيون ليخلف ترمب.
* التضخم التهديد الأكبر
فيما يدرك بايدن وفريقه أن التضخم العالي داخل الولايات المتحدة، ويمثل أكبر تهديد سياسي للديمقراطيين، وخاصة في أول اختبار مقبل، وهو انتخابات الكونغرس النصفية.
وفي ذات الوقت يدرك قادة البيت الأبيض أن الارتفاع الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية، أحد أبرز الأسباب التي تغذي التضخم الذي تحول إلى خطر جامح وظاهرة مقلقة للاقتصادات الكبرى، وفي المقدمة الاقتصاد الأميركي، خاصة بعد أن تخطى متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة مستوى 6 دولارات للجالون للمرة الأولى على الإطلاق.
ولكن الذي لا يدركه بايدن أن شعبيته تدهورت كون المواطن الأميركي يئنّ ويغضب، خصوصاً مع قفزات أسعار الأغذية والوقود وتآكل قدرته الشرائية بشكل متواصل. وفي حال واصلت أسعار البنزين قفزاتها في الأسواق الأميركية، فإن صوت الناخب سيذهب إلى الحزب الجمهوري، وهو ما يدركه بايدن وإدارته أو قد يدركه بعد "خراب مالطا".