تعيين قائد جديد للقمع في إيران

عيّن المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي السبت قائدا جديدا للشرطة الإيرانية بعد انتهاء مهام قائدها الحالي، في خطوة تأتي في خضم احتجاجات تشهدها البلاد منذ أشهر في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات. والسبت، عيّن خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد والقائد الأعلى لقواتها المسلحة، العميد أحمد رضا رادان قائدا للشرطة خلفا للعميد حسين أشتري الذي يتولى المنصب منذ عام 2015، وفق رسالة نشرها الموقع الالكتروني للمرشد.
وجاء في الرسالة، "مع انتهاء فترة مهام القائد العميد حسين أشتري، والتعبير عن الامتنان والارتياح لخدماته، أعينكم قائدا عاما للشرطة في الجمهورية الإيرانية". وسبق لرادان المولود عام 1963، أن تولى منصب نائب القائد العام للشرطة بين 2008 و2014.
وفي 2010، أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان" على هامش احتجاجات 2009 التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وخلف أشتري رادان في منصب نائب الشرطة عام 2014، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب القائد بعد ذلك بأشهر، من جهته، تولى رادان الإشراف على مركز الدراسات الاستراتيجية للشرطة.
وبدأ كل من أشتري ورادان مسيرته العسكرية في الحرس الثوري. وفي سياق متصل، نفّذت إيران السبت حكمَي إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات. وبذلك، يرتفع عدد عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران إلى أربعة، إذ أُعدم رجلان في ديسمبر ما أثار غضبا دوليا وفرض عقوبات غربية جديدة على إيران.
وجاء على الموقع أن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أُعدما هذا الصباح" (السبت)، مشيرة إلى أحد عناصر قوات الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وأفاد الموقع أن المحكمة الابتدائية حكمت على الرجلين بالإعدام في 4 ديسمبر. ونُفذّت عمليّتا الإعدام شنقا رغم الحملة التي قامت بها مجموعات حقوقية دولية للإعفاء عن الرجلَين.
منذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصا لارتباطهم بالتظاهرات، بحسب إحصاء إعلامي مبني على معلومات رسمية. من بين هؤلاء، نُفّذ حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص وثبتت المحكمة العليا حكمين في حق اثنين آخرين، فيما ينتظر ستة محاكمات جديدة ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.