الشخصية الفذة

برؤية ثاقبة، وسياسة متزنة، وسلسلة إنجازات لا حصر لها شهد لها الجميع، تم اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشخصية الأكثر تأثيراً سياسياً في العالم خلال العام 2022.
ويبقى لهذا الاختيار أسبابه وعلاماته الواضحة، التي تشير إلى أن شخصية ولي العهد شخصية مؤثرة، ليس في محيطها المحلي فحسب، وإنما في محيطيها الإقليمي والدولي، بفعل مواقف عدة، وقرارات حاسمة، كان لها التأثير المباشر على سكان العالم، وتحديد بوصلة الاقتصاد الدولي.
يستلهم الأمير محمد بن سلمان خبراته التراكمية وحماسه الشبابي من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي آمن بقدرات ولي العهد الفذة، وأهمية أن يكون سموه ممثلاً لجيل شباب المملكة في قيادة دفة البلاد مستقبلاً.
ولن نذهب بعيداً، بل سوف نركز على قرارات ولي العهد وتحركاته خلال العام الماضي (2022) تحديداً، وما أحدثه من الحراك الجيو-استراتيجي والسياسي، الذي قاده في المحيط الخليجي والعربي والآسيوي والعالمي، وصولاً إلى مخرجات هذا الحراك غير المسبوق، الذي غيّر قواعد اللعبة في المشهد العالمي والإقليمي المضطرب سياسياً واقتصادياً.
ويُحسب لولي العهد قدرته على إعادة صياغة سياسة أسواق النفط، والمحافظة على أسعار عادلة ومناسبة للمنتجين والمستهلكين، وعدم العودة إلى مرحلة سابقة، كان فيها برميل النفط يُباع بأقل من 35 دولاراً، فقادت المملكة اجتماعات أوبك، وأوبك بلس بنجاح واقتدار، رافضة الضغوط الدولية برفع الإنتاج وتراجع الأسعار، وسط ظروف إقليمية صعبة، وتجاذبات أكثر صعوبة عالمياً، وأزمات نفطية واقتصادية وصراعات دولية وحروب في المحيط، وأزمات خانقة في مجال الطاقة، وتدخلات في شأن مجموعة أوبك، ومحاولات عدة لتسييسها.
وداخلياً، عزز ولي العهد نجاحاته في إعادة بناء اقتصاد المملكة، من خلال تسيير برامج رؤية "2030" خلال العام نفسه وفق جدولها المُعد مسبقاً، دون تعطيل أو تأجيل، مدركاً سموه أهمية الوقت في إنجاز ملامح المستقبل، وأهمية أن تُعوض المملكة ما فاتها أثناء جائحة كورونا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وسط دهشة العالم مما تشهده المملكة من تحولات جذرية وقفزات إلى الأمام في كل المجالات، رغم ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة في العصر الحديث.